قبل انعقاد دورته السنوية التي تجمع أهم القيادات الاقتصادية والمالية في العالم في دافوس يوم 20 يناير الجاري، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقرير حول مستقبل الوظائف في العالم 2025، أصدره الخميس في جنيف، أن 78 مليون فرصة عمل جديدة ستتوفر بحلول عام 2030، من خلال رفع مستوى المهارات لإعداد القوى العاملة.

وتوقع التقرير أن تولد الاتجاهات العالمية المتغيرة في التكنولوجيا والاقتصاد والديموغرافيا والتحول الأخضر 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، في حين تحل محل 92 مليون وظيفة أخرى.

ولفت إلى أن بعض الوظائف الأسرع نموا موجودة في التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، لكن من المتوقع أيضا نمو الأدوار الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك سائقي التوصيل وأدوار الرعاية والمعلمين والعاملين في المزارع.

كما أشار الى أن المهارات الأسرع نموا بحلول عام 2030، ستشمل المهارات التكنولوجية إلى جانب المعرفية والتعاون، مؤكدا على الحاجة إلى العمل الجماعي في القطاعات العامة والخاصة والتعليمية لمعالجة فجوات المهارات المتزايدة.

وكشف التقرير عن أن تعطيل الوظائف سيعادل 22 بالمئة من الوظائف بحلول عام 2030 مع انشاء 170 مليون وظيفة جديدة، و92 مليون وظيفة إحلالية، ما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة، منوها إلى أن التقدم التكنولوجي والتحولات الديموغرافية والتوترات الجيواقتصادية والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسية لهذه التغييرات وستكون وراء إعادة تشكيل الصناعات والمهن في جميع أنحاء العالم.

واستنادا إلى بيانات من أكثر من 1000 شركة، فأن فجوة المهارات لا تزال تشكل العائق الأكثر أهمية أمام تحول الأعمال اليوم، مع تغير ما يقرب من 40 بالمئة من المهارات المطلوبة في الوظيفة و63 بالمئة من أصحاب العمل يذكرونها بالفعل باعتبارها العائق الرئيسي الذي يواجهونه، بحسب ما أوضحه التقرير.

كما رجح التقرير، أن تشهد المهارات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني نموا سريعا في الطلب، مؤكدا أن المهارات البشرية مثل التفكير الإبداعي والمرونة ستظل بالغة الأهمية.

ومن المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية مثل الرعاية والتعليم أعلى نمو في الوظائف بحلول عام 2030، في حين تعمل التطورات في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة على إعادة تشكيل السوق، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العديد من الأدوار التكنولوجية أو المتخصصة، بينما يؤدي إلى تراجع للأخرين مثل مصممي الجرافيك.

وعلى صعيد سوق العمل، قال التقرير إن من المتوقع أن تشهد الوظائف بما في ذلك عمال المزارع وسائقي التوصيل وعمال البناء أكبر نمو في الوظائف من حيث القيمة المطلقة بحلول عام 2030، كما يتوقع أيضا زيادات كبيرة في وظائف الرعاية مثل المتخصصين في التمريض وأدوار التعليم مثل مدرسي المدارس الثانوية مع اتجاهات ديموغرافية تدفع النمو في الطلب عبر القطاعات الأساسية.

وأفاد التقرير بأن من المتوقع فى الوقت نفسه أن يؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة في هذه المجالات.

ولفت تقرير المنتدى العالمي إلى أن الأدوار "الوظائف التي ترتكز على مثل هذه المهارات" مثل أمناء الصندوق والمساعدين الإداريين ستكون من بين الأسرع انحدارا مع انضمام مصممي الجرافيك إليها؛ حيث تعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على اعادة تشكيل سوق العمل بسرعة.

ويعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج الأعمال؛ حيث يخطط نصف أصحاب العمل على مستوى العالم لاعادة توجيه أعمالهم لاستهداف الفرص الجديدة الناتجة عن التكنولوجيا وتوقع أن تكون الاستجابة الأكثر شيوعا للقوى العاملة لهذه التغييرات هي رفع مهارات العمال حيث يخطط 77 بالمئة من أصحاب العمل للقيام بذلك في الوقت الذي يخطط 41 بالمئة لتقليص قوتهم العاملة مع قيام الذكاء الاصطناعي بمهام معينة، بحسب تقرير مستقبل الوظائف في العالم 2025.

ونوه التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يعد عاملا رئيسيا آخر يدفع تغيير سوق العمل؛ حيث يتوقع نصف أصحاب العمل أن يؤدي ذلك إلى تحويل نماذج الأعمال وقال إنه في حين تراجع التضخم العالمي، فمن المتوقع أن تؤدي ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ إلى إزاحة 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2030.

وذكر أن هذه التحديات تؤدي إلى زيادة الطلب على خفة الحركة والمرونة ومهارات التفكير الإبداعي، مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لـ 34 بالمئة من الشركات، في حين تعمل القيود التجارية وتحولات السياسة الصناعية على تحويل العديد من الشركات الأخرى حيث تخطط بعض الشركات للتكيف من خلال إستراتيجيات نقل الإنتاج إلى الخارج وإعادة الإنتاج، وقال إن هذه الضغوط تعمل على زيادة الطلب على المهارات مثل الأمن السيبراني، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأكد التقرير وهو الخامس من نوعه الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، على أن معالجة التغييرات الجذرية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية عبر الحكومات والشركات والتعليم، وقال إن مجالات الأولوية الرئيسية تشمل سد فجوات المهارات والاستثمار في مبادرات إعادة التدريب والارتقاء بالمهارات سريعة النمو التي تشهد نموا سريعا في الطلب وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتحولات والإستراتيجيات العادلة والشاملة للقوى العاملة، ودعم العمال خلال هذه التحولات.

كما شدد على أنه يمكن لأصحاب المصلحة بناء قوة عاملة عالمية مرنة وقادرة على التكيف ومستعدة للنجاح في وظائف الغد.

المصدر

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي القطاعات الوظائف الاقتصادية الصناعات المهارات التكنولوجية السيبراني الرعاية والتعليم والطاقة المتجددة سوق العمل الطاقة المتجددة سوق العمل المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي دافوس مؤتمر دافوس منتدى دافوس سوق العمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي القطاعات الوظائف الاقتصادية الصناعات المهارات التكنولوجية السيبراني الرعاية والتعليم والطاقة المتجددة سوق العمل الطاقة المتجددة سوق العمل المنتدى الاقتصادي العالمي اقتصاد عالمي الذکاء الاصطناعی زیادة الطلب على بحلول عام 2030 ملیون وظیفة أصحاب العمل من المتوقع بالمئة من إلى زیادة فی حین إلى أن

إقرأ أيضاً:

السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها

متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.

وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.

وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.

وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.

وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.

ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية

مقالات مشابهة

  • وزبر الخارجية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الفلبين
  • تطوير التعليم: إطلاق برنامج اللغة الفرنسية لتأهيل الشباب لسوق العمل.. و43 ألف متقدم منذ تدشينه
  • تطوير التعليم: إطلاق برنامج اللغة الفرنسية لتأهيل الشباب لسوق العمل.. و43 ألف متقدم
  • برواتب تصل 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة | الشروط والتخصصات
  • اختتام برنامج ” موهبة” الإثرائي الأكاديمي 2026 في جامعة الملك عبدالعزيز
  • الروبوتات البشرية تبدأ بمزاحمة الإنسان على الوظائف في مصانع العالم
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • انتخاب السفير بن جامع رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
  • سم النحل يبشر بفوائد واعدة لعلاج مرض باركنسون
  • المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي