المنتدى الاقتصادي.. توقعات واعدة لسوق العمل بحلول 2030
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قبل انعقاد دورته السنوية التي تجمع أهم القيادات الاقتصادية والمالية في العالم في دافوس يوم 20 يناير الجاري، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقرير حول مستقبل الوظائف في العالم 2025، أصدره الخميس في جنيف، أن 78 مليون فرصة عمل جديدة ستتوفر بحلول عام 2030، من خلال رفع مستوى المهارات لإعداد القوى العاملة.
وتوقع التقرير أن تولد الاتجاهات العالمية المتغيرة في التكنولوجيا والاقتصاد والديموغرافيا والتحول الأخضر 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، في حين تحل محل 92 مليون وظيفة أخرى.
ولفت إلى أن بعض الوظائف الأسرع نموا موجودة في التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، لكن من المتوقع أيضا نمو الأدوار الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك سائقي التوصيل وأدوار الرعاية والمعلمين والعاملين في المزارع.
كما أشار الى أن المهارات الأسرع نموا بحلول عام 2030، ستشمل المهارات التكنولوجية إلى جانب المعرفية والتعاون، مؤكدا على الحاجة إلى العمل الجماعي في القطاعات العامة والخاصة والتعليمية لمعالجة فجوات المهارات المتزايدة.
وكشف التقرير عن أن تعطيل الوظائف سيعادل 22 بالمئة من الوظائف بحلول عام 2030 مع انشاء 170 مليون وظيفة جديدة، و92 مليون وظيفة إحلالية، ما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة، منوها إلى أن التقدم التكنولوجي والتحولات الديموغرافية والتوترات الجيواقتصادية والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسية لهذه التغييرات وستكون وراء إعادة تشكيل الصناعات والمهن في جميع أنحاء العالم.
واستنادا إلى بيانات من أكثر من 1000 شركة، فأن فجوة المهارات لا تزال تشكل العائق الأكثر أهمية أمام تحول الأعمال اليوم، مع تغير ما يقرب من 40 بالمئة من المهارات المطلوبة في الوظيفة و63 بالمئة من أصحاب العمل يذكرونها بالفعل باعتبارها العائق الرئيسي الذي يواجهونه، بحسب ما أوضحه التقرير.
كما رجح التقرير، أن تشهد المهارات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني نموا سريعا في الطلب، مؤكدا أن المهارات البشرية مثل التفكير الإبداعي والمرونة ستظل بالغة الأهمية.
ومن المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية مثل الرعاية والتعليم أعلى نمو في الوظائف بحلول عام 2030، في حين تعمل التطورات في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة على إعادة تشكيل السوق، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العديد من الأدوار التكنولوجية أو المتخصصة، بينما يؤدي إلى تراجع للأخرين مثل مصممي الجرافيك.
وعلى صعيد سوق العمل، قال التقرير إن من المتوقع أن تشهد الوظائف بما في ذلك عمال المزارع وسائقي التوصيل وعمال البناء أكبر نمو في الوظائف من حيث القيمة المطلقة بحلول عام 2030، كما يتوقع أيضا زيادات كبيرة في وظائف الرعاية مثل المتخصصين في التمريض وأدوار التعليم مثل مدرسي المدارس الثانوية مع اتجاهات ديموغرافية تدفع النمو في الطلب عبر القطاعات الأساسية.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع فى الوقت نفسه أن يؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة في هذه المجالات.
ولفت تقرير المنتدى العالمي إلى أن الأدوار "الوظائف التي ترتكز على مثل هذه المهارات" مثل أمناء الصندوق والمساعدين الإداريين ستكون من بين الأسرع انحدارا مع انضمام مصممي الجرافيك إليها؛ حيث تعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على اعادة تشكيل سوق العمل بسرعة.
ويعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج الأعمال؛ حيث يخطط نصف أصحاب العمل على مستوى العالم لاعادة توجيه أعمالهم لاستهداف الفرص الجديدة الناتجة عن التكنولوجيا وتوقع أن تكون الاستجابة الأكثر شيوعا للقوى العاملة لهذه التغييرات هي رفع مهارات العمال حيث يخطط 77 بالمئة من أصحاب العمل للقيام بذلك في الوقت الذي يخطط 41 بالمئة لتقليص قوتهم العاملة مع قيام الذكاء الاصطناعي بمهام معينة، بحسب تقرير مستقبل الوظائف في العالم 2025.
ونوه التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يعد عاملا رئيسيا آخر يدفع تغيير سوق العمل؛ حيث يتوقع نصف أصحاب العمل أن يؤدي ذلك إلى تحويل نماذج الأعمال وقال إنه في حين تراجع التضخم العالمي، فمن المتوقع أن تؤدي ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ إلى إزاحة 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وذكر أن هذه التحديات تؤدي إلى زيادة الطلب على خفة الحركة والمرونة ومهارات التفكير الإبداعي، مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لـ 34 بالمئة من الشركات، في حين تعمل القيود التجارية وتحولات السياسة الصناعية على تحويل العديد من الشركات الأخرى حيث تخطط بعض الشركات للتكيف من خلال إستراتيجيات نقل الإنتاج إلى الخارج وإعادة الإنتاج، وقال إن هذه الضغوط تعمل على زيادة الطلب على المهارات مثل الأمن السيبراني، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأكد التقرير وهو الخامس من نوعه الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، على أن معالجة التغييرات الجذرية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية عبر الحكومات والشركات والتعليم، وقال إن مجالات الأولوية الرئيسية تشمل سد فجوات المهارات والاستثمار في مبادرات إعادة التدريب والارتقاء بالمهارات سريعة النمو التي تشهد نموا سريعا في الطلب وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتحولات والإستراتيجيات العادلة والشاملة للقوى العاملة، ودعم العمال خلال هذه التحولات.
كما شدد على أنه يمكن لأصحاب المصلحة بناء قوة عاملة عالمية مرنة وقادرة على التكيف ومستعدة للنجاح في وظائف الغد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي القطاعات الوظائف الاقتصادية الصناعات المهارات التكنولوجية السيبراني الرعاية والتعليم والطاقة المتجددة سوق العمل الطاقة المتجددة سوق العمل المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي دافوس مؤتمر دافوس منتدى دافوس سوق العمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي القطاعات الوظائف الاقتصادية الصناعات المهارات التكنولوجية السيبراني الرعاية والتعليم والطاقة المتجددة سوق العمل الطاقة المتجددة سوق العمل المنتدى الاقتصادي العالمي اقتصاد عالمي الذکاء الاصطناعی زیادة الطلب على بحلول عام 2030 ملیون وظیفة أصحاب العمل من المتوقع بالمئة من إلى زیادة فی حین إلى أن
إقرأ أيضاً:
للمقيمين في قطر.. 3 خدمات هامة بوزارة العمل بينها واحدة لأصحاب الإقامات العائلية
توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل المعاملات، ومن بينها 3 خدمات قد تهم المقيمين العاملين في قطر أو المتواجدون بإقامة عائلية ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل.
1- الخدمة الأولى: التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية).. إدارة علاقات العمل – الكل ومقيمون ومواطنون وشركات (الخدمة الإلكترونية)
الهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة في وزارة الداخلية.
https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar
• يجب ان يكون العنوان الوطني مسجلاً للأفراد.
** متطلبات الخدمة:
المنشأة:
· البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني
· يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به.
الأفراد:
· يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة.
· يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي.
** الرسوم: لا يوجد.
** الشروط والأحكام:
· قيد المنشأة الجديدة يجب أن يكون فعالاً.
· عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة.
· عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد.
· عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع.
· أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل).
· أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار.
· أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية.
وفي يونيو الماضي أكد غانم راشد الغانم، رئيس قسم تصديقات عقود العمل بوزارة العمل، أنه بالنسبة لحاملي الإقامة العائلية بإمكانهم الالتحاق بسوق العمل وذلك عن طريق موقع وزارة العمل، مضيفاً في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” أنه يجوز لأي من أفراد عائلة المستقدم الالتحاق بسوق العمل عبر طريقتين: الطريقة الأولى تقديم الخدمة الالتحاق بسوق العمل على موقع الوزارة أما الطريقة الثانية هي طلب تصريح العمل الخاص من الوزارة.
وحول متطلبات الحصول على خدمة الالتحاق بسوق العمل، أوضح السيد غانم الغانم أن المتطلبات هي ما يلي:
1- أن يكون رقم الجوال باسم مقدم الطلب.. 2- تكون الإقامة فعالة.. 3- التسجيل في العنوان الوطني.. 4- أن تكون جهة العمل ملتزمة وفق قانون العمل.
2- الخدمة الثانية: تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل).. إدارة علاقات العمل – الكل وشركات ومواطنون ومقيمون (الخدمة الإلكترونية).
والغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر.
ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم اعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل.
تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية.
** متطلبات الخدمة:
· يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الاطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل).
· يمكن لصاحب العمل الجديد او العامل فقط تقديم الطلب.
المنشأة:
· البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني.
· الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع.
** الأفراد:
· يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة
· يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar
** رسوم الخدمة: لا يوجد.
** الشروط والأحكام:
– يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال إلى منشأة).
– يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال إلى منشأة).
– يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل.
– أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب.
– أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه.
– أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل.
3- الخدمة الثالثة: تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر.. إدارة علاقات العمل – مقيمون وشركات (الخدمة الإلكترونية)
توفر خدمة “تصديق العقود من داخل دولة قطر” إمكانية تصديق العقود المبرمة ما بين المنشأت الخاضعة لقانون العمل والموظف المتعاقد معه، بحيث توفر إمكانية إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعقد كالراتب الأساسي، والعلاوات، وإرفاق الشهادات العلمية المطلوبة بحال كانت المهنة تخصصية، ومن ثم يتم توفير امكانية مراجعة العقد من قبل الموظف المتعاقد معه بعدة لغات، ويتمكن من تسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال.
** متطلبات الخدمة:
المنشأة:
· البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني.
· يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به.
الموظف:
· يمكن للموظف الذي سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاتخاذ إجراء على تصديق العقد.
· يجب على الموظف الغير مسجل في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للموظف مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar
· يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للموظف.
** رسوم الخدمة: 60 ريالاً.
** الشروط والأحكام:
· قيد المنشأة فعال.
· العامل يجب أن يكون يعمل لدى صاحب العمل.
· تأشيرة أو إقامة العامل فعالة.
· عدم وجود طلبات أخرى قيد الدراسة من نفس النوع ولنفس العامل.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب