بالفيديو.. سجال وشتائم خلال جلسة انتخاب الرئيس اللبناني
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
شهدت جلسة مجلس النواب اللبناني، المنعقدة لانتخاب رئيس للجمهورية، سجالا حادا بين عدد من النواب تخللها سباب وشتائم.
وخلال كلمتها، أشارت النائب بولا يعقوبيان (نائبة مستقلة)، إلى أن “قائد الجيش العماد جوزاف عون (المرشح الأبرز لتولي منصب الرئيس) قد يكون منافسا للطبقة السياسية ولديه شعبية، وبعض الذين يتحدثون عن الحرص على الدستور سبق وخالفوا الدستور في مناسبات سابقة”.
وبحسب وسائل إعلام لبناني، “قام النائب سليم عون (التيار الوطني الحر)، بمقاطعة يعقوبيان بالقول: “أنت غطيتي رئيس حكومة مخطوف وجاية تحاضري بالعفة” (في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري)، لترد يعقوبيان قائلة: “تفو عليك يا واطي انت وتيارك بلا شرف وبلا أخلاق، وانا ما بقبل جيب سيرة أمك أو أختك”، ليرد عون قائلا: “أنت بلا شرف، كل تاريخك بلا أخلاق، أنت أكبر كذابة.. ولا كلمة بالسياسة بتحكي.. كل هذا عهر وحقد”.
ووفق مقاطع الفيديو، تدخل النائب فراس حمدان، على الخط وتوجه إلى عون بالقول :”اربط زندك يا سليم”، فرد عون بالقول :”سد نيعك”.
شجار خارج عن كلّ الأصول والمعايير الأخلاقيّة والسّياسيّة بين النّائبين #بولا_يعقوبيان و #سليم_عون#رئاسة_الجمهورية pic.twitter.com/4lHCd1f59D
— حسن الدّر (@HasanDorr) January 9, 2025مشادة كلامية بين النائبين #بولا_يعقوبيان و #سليم_عون وبّري يتدخل! pic.twitter.com/HSecrd7Kym
— Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) January 9, 2025هذا “وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا محيط مجلس النواب إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بعد فراغ مستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022”.
يذكر أن “لبنان شهد فراغا رئاسيا منذ 31 أكتوبر 2022، وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات مجلس النواب لاختيار الرئيس تتأجل الانتخابات باستمرار، وكانت آخر جلسة عقدت في يونيو 2023، وتتطلب عملية انتخاب رئيس في لبنان غالبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخاب رئيس الجمهورية مجلس النواب اللبناني
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة التعديل الوزاري.. إجراء تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور ولائحة البرلمان
تنتشر في كل فترة عدد من الشائعات ، إلا أن هذه المرة ارتبطت الشائعة بوجود تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه مصادر مطلعة ما تداول بشأن إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرة إلي أن كل ما يثار علي مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة .
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه من المتوقع إجراء تغيير وزاري وليس تعديل لكنه لم يحسم توقيته حتي الآن متوقعا أن يكون خلال الأشهر المقبلة مؤكدا أن الحكومة الحالية تعمل بجهد في كافة الملفات .
وأشارت المصادر إلى أن التغيير الوزاري المرتقب سيشمل عدد من الوزراء في المجموعة الخدمية والاقتصادية موضحا ان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين ستكون اول الراحلين عن الحكومة مكتب رئيس مجلس الوزراء الجديدة لاختيارها في منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
وكانت قد انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تغيير وزاري خلال أيام وتصعيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليتولى منصب أمين عام جامعة الدول العربية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا الخطوات إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستوروحددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل حكومة جديدة ، حيث تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للائحة مجلس النوابوحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:
1 - يلقى رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى.
2 - يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.
3 - تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.
4 - يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.
5 - يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب ، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ( حوالى 300 نائب).
6 – يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.