البدء في تشكيل لجنة الإصحاح البيئي بدمياط
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا بشأن تشكيل لجنة الاصحاح البيئي بالمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين من خلال توفير ركائز البيئة النظيفة والتعامل مع أى مخالفات بيئية أولاً بأول، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري المديريات ومدير مديرية الصحة والادارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة.
وشهد الاجتماع بحث آليات عمل اللجنة المقترحة واختصاصاتها، بالإضافة إلى وضع خطة عمل شاملة لتحقيق أهدافها، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية توقيع بروتوكولات تعاون بين المدارس وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لكسح مياه الصرف الصحي أول بأول، وبالنسبة لمصنع مخلفات أبو جريدة ضرورة فصل مخلفات بين المخلفات العضوية والصلبة.
وأكدت نائب المحافظ على أهمية هذه اللجنة في توفير بيئة صحية سليمة للمواطنين، والحد من التلوث البيئي، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وشددت على ضرورة وضع خطط وبرامج مستدامة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، كما وجهت بالاستعانة بمديرية التربية والتعليم ومسئولى سلامة الغذاء والرصد البيئى .
ومن المتوقع أن تساهم هذه اللجنة في تحقيق العديد من الإنجازات، منها: "رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث، ودعم المشاريع البيئية المستدامة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط البيئة نائب محافظ المزيد
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.