تقرير الجهاز المركزي يكشف تحول عدد من البعثات الدبلوماسية اليمنية إلى أوكار للفساد

تحولت البعثات الدبلوماسية و القنصلية اليمنية في الخارج إلى أوكار فساد واضحة اكتفت بالتعيينات والتوظيف فيما تركت الدور الرئيسي من العمل الدبلوماسي، ويظهر ذلك جليا من العجز الدبلوماسي والسياسي للخارجية اليمنية وبعثاتها وتقصيرها الملحوظ في تقديم الخدمات للرعايا اليمنيين في الخارج.

خلال السنوات الماضية انتهجت الخارجية معايير تعيين الأقارب وأبناء الوزراء والسفراء وزوجاتهم وأبناء القادة العسكريين وأمناء الأحزاب السياسية وأتباعهم في السفارات والقنصليات اليمنية، ما أسهم في تدمير بنية السلك الدبلوماسي والقنصلي إذ أن أغلب قرارات التعيين تصدر لأناس ليس لهم علاقة بالدبلوماسية و منهم لا يحمل مؤهلات دراسية او حديثي التخرج.

وأدى إستحداث المناصب في وزارة الخارجية و إصدار مئات قرارات التعيين الى تكدس الدبلوماسين غير المؤهلين في بعثاتنا الدبلوماسية و القنصلية في الخارج، ما كبد موازنة البلد مبالغ هائلة على حساب معيشة المواطن الذي يتضور جوعا، بينما يترفه هؤلاء بالاعتمادات والرواتب بالعملات الصعبة.

ونتيجة لهذا التضخم في السلك الدبلوماسي، لم تستطع وزارة الخارجية بلورة و تنفيذ سياسة اليمن الخارجية، بشكل يدافع عن القضية اليمنية بكل وضوح وهذا ما شاهدناه في تذبذب مواقف كثير من الدول من الأزمة اليمنية، والذي يعكس اخفاق الدبلوماسية، نتيجة تعيين شخصيات غير مؤهلة لا هم لها سوى التربح والاستفادة.

تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأخير الذي كشف عن نتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م، اوضح عديد المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها.

حيث ذكر من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.

وافاد الجهاز بأن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 الف ريال سعودي، كما خلص تقرير الجهاز الى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 الف ريال سعودي، موضحا ان ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال.

وفيما يتعلق بسفارة اليمن في جمهورية مصر العربية كشف التقرير عن استيلاء موظفين على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، كما تحدث التقرير عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

تضاعف مبالغ الفساد والاختلاس والتجاوزات يضاف إلى المبالغ والاعتمادات التي يتحصل عليها هؤلاء بموجب قرارات تعيينهم غير القانونية، والتي إذا ما ارادت الحكومة تصحيح المسار فالبداية من مراجعة جميع قرارات التعيين، و اصلاح الخلل و تصحيحه.

المصدر: وكالة خبر للأنباء