قرار جديد من نقابة الأسنان بشأن تكليف دفعة 2023
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قررت النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لمتابعة ملف تكليف دفعة 2023، بشكل دوري ودعم الجهود المبذولة في هذا الأمر.
ويواجه ملف تكليف خريجي الأسنان من الكليات الحكومية والخاصة، إضافة لبعض الكليات الطبية، أزمة بسبب ارتفاع نسب الخريجين عن الأعداد المطلوبة للتكليف من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان (قد تصل نسب الخريجين في بعض الأحيان لعشرة أضعاف المطلوب للتكليف).
فـ بحسب آخر دفعة تكليف لخريجي كليات الأسنان (حكومية - خاصة) 2022، فقد وصل عدد الخريجين إلى 10 آلاف خريج سنويا، فيما من شملهم التكليف كانوا 950 خريجا (سبق وأكد ذلك الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، لـ"صدى البلد" في تصريحات بشأن قرار حكومي منتظر بوقف التكليف لعدد من خريجي الكليات الطبية من بينها "الأسنان" لزيادة الخريجين عن حاجة سوق العمل).
وقالت "الأسنان"، إن قرارها تشكيل لجنة لمتابعة ملف تكليف دفعة (2023) يأتي في إطار حرص النقابة العامة على مصلحة أعضائها ودعماً لحق أطباء دفعة (23) في التكليف.
وأشارت نقابة الأسنان إلى أنه تم عقد اجتماع مع ممثلين عن دفعة 2023 وعدد من أعضاء مجلس النقابة على رأسهم النقيب العام؛ لبحث أخر تطورات ملف التكليف الخاص بهم ودعم طلباتهم المشروعة وتشكيل لجنة لمتابعة الملف بشكل دوري ودعم الجهود المبذولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان نقابة الأسنان النقابة العامة لأطباء الأسنان تكليف دفعة 2023 المزيد
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية