أستاذ علوم سياسية: انتخاب جوزيف عون فرصة لتجاوز الأزمة اللبنانية الحالية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال ربيع الهبر، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك اتفاقًا تم مساء أمس على تنظيم دورتين في مجلس النواب اللبناني لانتخاب قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية.
هذا الاتفاق يظهر القوة السياسية للثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" داخل البرلمان وقدرتهما على التأثير في انتخاب رئيس الجمهورية.
الدورة الأولى.. أوراق بيضاء إذا لم يتم التوافق
وأشار الهبر إلى أن الدورة الأولى من الجلسة ستكون معروفة مسبقًا، حيث سيتم إنزال أوراق بيضاء في حال عدم التوصل إلى توافق، بينما إذا تم التوافق بين الأطراف السياسية، سيتم انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية في الدورة الثانية.
جوزيف عون الرئيس الجديد للبنانوأضاف الهبر، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جوزيف عون سيكون الرئيس الجديد للبنان بعد الدورة الثانية، مؤكدًا أن الاتفاق الذي تم خلال الليلة الماضية يهدف إلى تهيئة الظروف السياسية المناسبة لانتخابه.
وأوضح أنه في حال حصل عون على أكثر من 86 صوتًا في الدورة الثانية، فإن هذا يعني تعديل الدستور وبالتالي سيكون انتخابه أمرًا واقعًا.
وأوضح الهبر أن هناك توافقًا عامًّا بين الأطراف السياسية على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن مع الإشارة إلى أن هذه العملية ستكون مخالفة للدستور اللبناني. ومع ذلك، أضاف أن الغالبية متفقة على أن لبنان يجب أن يستغل هذه الفرصة لتجاوز الأزمة السياسية الحالية وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوزيف عون أستاذ العلوم السياسية الظروف السياسية المزيد جوزیف عون رئیس ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية