الكويت تسحب جنسيتها من 4246 شخصا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قررت وزارة الداخلية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 4246 حالة منها 20 للازدواجية و89 غش وأقوال كاذبة (تزوير) وحالة واحدة (أولاد كويتية) و4136 مادة ثامنة.
وفي وقت سابق ، كانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحبت واسقطت الجنسية الكويتية عن 3701 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي لها ، إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وعددهم 5 حالات للازدواجية.
وبيًنت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة تزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 94 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
وألمحت الوزارة أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية لحالتين وفقا للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة، وتعديلاته غش وأقوال كاذبة.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة وتعديلاته، وعددهم 3599 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وأوضحت أن اللجنة قررت اسقاط شهادة الجنسية الكويتية، وفقا للمادة 14 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م لحالة واحدة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت وزارة الداخلية الجنسية الكويتية المزيد اللجنة قررت وفقا للمادة
إقرأ أيضاً:
شركات النفط في البصرة تسحب موظفيها الأجانب.. والعراق يراهن على سواعد أبناءه
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أجلَت شركات النفط الأجنبية العاملة في جنوب العراق عشرات من موظفيها الأجانب على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة، فيما حافظت المنشآت على سير الإنتاج من خلال الطواقم العراقية المدربة والمراقبة التقنية عن بُعد.
وأوضحت شركة نفط البصرة الحكومية أن عمليات الإجلاء المؤقت التي اتخذتها شركات كـ”بي بي” البريطانية و”إيني” الإيطالية و”توتال إنرجي” الفرنسية لم تؤثر على الإنتاج، في حين امتنعت الشركات الصينية و”لوك أويل” الروسية عن اتخاذ خطوات مماثلة، في ما بدا أنه تفاوت في تقييم درجة الخطر في الحقول النفطية القريبة من الخليج.
واستمرت شركة “إيني” في خفض كوادرها تدريجيًا إلى نحو 98 موظفًا من أصل 260، بينما أخلت “توتال” 60% من موظفيها في خطوة احترازية، في وقت أشارت فيه معلومات محلية إلى أن الكوادر العراقية باتت تشغل وحدات الإنتاج بالكامل مدعومة بأنظمة تحكم عن بعد، في نموذج بات يعكس تحولا نوعيًا في استقلالية التشغيل وفق فرانس بريس.
وتزامنت عمليات الإجلاء مع ارتفاع منسوب القلق العالمي بعد الغارات الجوية الأميركية على مواقع إيرانية مشبوهة قرب أصفهان، وردود الفعل التي تلوّح بها طهران حيال الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. وعلّق متداولون في أسواق الطاقة على منصة “بلومبيرغ” بأن “إغلاق المضيق يعني كارثة فورية للأسواق، والعراق سيكون أول من يدفع الثمن”.
ووثّقت إحصاءات رسمية أن العراق صدّر في نيسان/أبريل أكثر من 3.3 ملايين برميل يوميًا، ما يجعله ثاني أكبر منتج نفطي في أوبك، في بلد يعتمد على النفط لتوفير أكثر من 90% من موازنته السنوية. وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن عائدات العراق النفطية تجاوزت 115 مليار دولار في عام 2024.
واستعادت البصرة في الأشهر الماضية وتيرة استثماراتها النفطية بعد سنوات من الاضطراب، لكن الأحداث الأخيرة تطرح تساؤلات وجودية حول استقرار هذه الاستثمارات، خصوصًا في ظل هشاشة البيئة الإقليمية وارتباط القرار النفطي العراقي باللاعبين الدوليين.
واستبعد مسؤولون عراقيون حدوث انسحاب كامل أو انهيار في الإنتاج، إلا أن التحذيرات الغربية من السفر إلى الجنوب العراقي والقلق الذي تبديه شركات التأمين الدولية يشير إلى أن المشهد قد يتدهور في حال استمرار الاحتكاكات العسكرية.
وغرّد الباحث النفطي علي الفرطوسي: “الكوادر العراقية الآن في اختبار حقيقي.. إما أن تكون الأزمة فرصة لاستقلال تقني، أو بداية تفكك عقود الشراكة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts