قال رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب ميلود الأسود إن ما أحاله المجلس الرئاسي هو نسخة القانون وما تسلمه مجلس النواب نسخة ثانية غير نسخة الرئاسي.

وأضاف الأسود في تصريح للأحرار أن المجلس قام بمراجعتهما ودمجهما في نسخة واحدة بتوافق مع اللجنتين المكلفتين، في ورش عمل بحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وممثلين عن البعثة ولجان المصالحة، وجرى الاتفاق على اعتماد النسخة الأخيرة، بعد إجراء بعض التعديلات.

وأوضح الأسود أن هناك خلافا حول بند صندوق جبر الضرر ولم يُعتمد، وشُكلت لجنة لمناقشته.

وقال الأسود في هذا الشأن إن هناك من يرى ضرورة الإبقاء على الآليات العادية، بحيث يتجه كل من يتحصل على حكم قضائي بالتعويض لوزارة المالية للتسجيل، وهناك من يرى إنشاء صندوق خاص لهؤلاء.

وأكد الأسود ترحيب عدة أطراف بإطلاق مشروع المصالحة بعد التعديل سواء من الأعيان أو المجالس البلدية أو الأطراف الأخرى، سواء القيادات في الشرق والغرب أو المهجرين أنفسهم، بحسب قوله.

ولفت الأسود إلى أن اللجنة في طور وضع الأطر الأساسية وحصر الإشكاليات وسبل معالجتها بخطوات عملية، مبينا أن المجلس يحاول الاستفادة من استعدادات الجميع لحلحلة هذا الملف.

كما كشف الأسود عن إصدار وثيقة اتفاق السلم الاجتماعي وأن العمل جارٍ على اعتمادها من مختلف البلديات في البلاد، حتى تكون وثيقة وطنية تحدد الثوابت الوطنية التي يتفق عليه الجميع، بحيث يؤكد الجميع الالتزام بها.

وتتمثل أبرز بنود الوثيقة في وحدة الوطن وعدم سلب الحقوق بالقوة والحفاظ على موارد الدولة وغيرها التي تعتبر مسلمات لا يمكن التنازل عنها.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته السابقة على مشروع المصالحة الوطنية بالأغلبية بعد إجراء التعديلات على المشروع، وهو ما تحفظ عليه المجلس الرئاسي.

من جهته قال المجلس الرئاسي إن ما شهدته جلسة النواب الأخيرة خالفت تطلعاته بشأن إقرار قانون المصالحة الوطنية، وزادت تعقيد المسار.

وسبق أن وجه المجلس الرئاسي في نوفمبر من العام الماضي رسالة إلى مجلس النواب طالبه فيها باعتماد مشروع المصالحة الوطنية دون أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.

المصدر: ليبيا الأحرار+ المجلس الرئاسي

لجنة المصالحةمجلس النوابميلود الأسود Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف لجنة المصالحة مجلس النواب ميلود الأسود

إقرأ أيضاً:

تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا أمام تصويت مجلس الأمن اليوم

يصوت مجلس الأمن اليوم الخميس على مشروع قرار تجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

وذكر موقع سكيورتي ريبورت المعني بأخبار المجلس، أنه من المتوقع أن يقرر المجلس تمديد التفويض لـ6 أشهر فقط وفق مشروع قرار شاركت في صياغته فرنسا واليونان.

ويأتي هذا التحرك الدولي في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني داخل ليبيا، مع تكرار التقارير الأممية حول وجود خروقات مستمرة للحظر المفروض، ما يعرقل مساعي التهدئة وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وتعتبر عمليات تفتيش السفن أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها الأمم المتحدة للحد من تهريب الأسلحة ودعم الأطراف المتحاربة.

ومن المتوقع أن يلقى مشروع القرار دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا.

المصدر: موقع سكيورتي ريبورت

تفتيش السفنمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • قرارات مجلس نقابة الصحفيين السبت الموافق 2025/5/31
  • بدعوة من الرئيس.. مجلس النواب يعقد جلسته المقبلة في بنغازي
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • أخبار جنوب سيناء| لجنة وزارية لتقييم مشروع البطل الأولمبي.. واستمرار اجتماعات حزب الجبهة الوطنية
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري
  • القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
  • تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا أمام تصويت مجلس الأمن اليوم