عودة بطولات سوق دبي الحرة للتنس بمشاركة ميدفيديف وروبليف
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تنطلق منافسات الدورة الـ 33 من بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، إحدى بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، مجدداً في 16 فبراير (شباط) 2025 بمشاركة نخبة من ألمع نجوم اللعبة، بمن فيهم البطلان السابقان دانييل ميدفيديف وأندري روبليف.
ويعود ميدفيديف، حامل لقب دورة عام 2023، إلى دبي بعد موسم صعب لم يُحرز خلاله أي لقب للمرة الأولى منذ عام 2017.
ومن جهة أخرى، يحتل أندري روبليف، بطل عام 2022، حالياً المركز التاسع في التصنيف العالمي، وذلك بعد فوزه بلقبين في بطولات رابطة محترفي التنس عام 2024، حيث تُوّج بلقبي بطولة مدريد المفتوحة للتنس وبطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس. ويشكل روبليف، البالغ من العمر 27 عاماً، منافساً قوياً يطمح إلى تحقيق أداء متميز في دبي، علماً بأنه يحمل في رصيده 16 لقباً خلال مسيرته الاحترافية.
وينضم أيضاً اللاعب أليكس دي مينور، المصنف حالياً الثامن عالمياً، إلى قائمة اللاعبين المشاركين في منافسات الرجال. ويُشار إلى أن اللاعب الأسترالي، البالغ من العمر 25 عاماً، قد وصل إلى أعلى تصنيف له في مسيرته الاحترافية عندما بلغ المركز السادس عالمياً في شهر يوليو (تموز) 2024، كما تمكن من الفوز بتسعة ألقاب في منافسات الفردي ضمن بطولات رابطة محترفي التنس.
وتشهد القائمة أيضاً مشاركة النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف حالياً في المركز الحادي عشر عالمياً، ما يعزز مستوى المنافسة في البطولة. ويمتلك تسيتسيباس، الذي سبق له احتلال المركز الثالث في التصنيف العالمي، سجلاً حافلاً بالإنجازات يشمل الفوز بلقب في نهائيات رابطة محترفي التنس، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائيات بطولات غراند سلام في مناسبات عديدة، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ورولان غاروس.
وتكتمل قائمة المشاركين المؤكدين بانضمام كارين خاشانوف، اللاعب المصنف التاسع عشر عالمياً والبالغ من العمر 28 عاماً، والمشهود له بأدائه المتميز في المباريات التنافسية.
وبلغ خاشانوف، المصنف الثامن عالمياً سابقاً، نهائي بطولة باريس للماسترز عام 2018، حيث حقق فوزاً تاريخياً على نوفاك ديوكوفيتش، ليحرز بذلك اللقب الأبرز في مسيرته الاحترافية، كما وصل خاشانوف إلى نهائي منافسات فردي الرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.
وفي الوقت نفسه، تستعد دبي لاستضافة بطولة السيدات بمشاركة أفضل 10 لاعبات عالمياً في رابطة محترفات التنس، حيث يتطلعن للمشاركة في الدورة الـ25 من بطولة السيدات في دبي.
وتتضمن قائمة اللاعبات المشاركات حاملة اللقب جاسمين باوليني، والمصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والمصنفة الثانية عالمياً إيغا شفيونتيك، الفائزة بلقبها الثالث توالياً في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لعام 2024، إلى جانب المصنفة الثالثة عالمياً كوكو غوف.
وتواصل بطولات سوق دبي الحرة للتنس تقليدها السنوي في الانطلاق تباعاً، بحيث تستهل بطولة السيدات منافساتها في 16 فبراير ولمدة أسبوع، وتليها بطولة الرجال مباشرة في 24 فبراير.
وتُقام بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، التي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس بطولة سوق دبي الحرة للتنس رابطة محترفی التنس مسیرته الاحترافیة المفتوحة للتنس من العمر
إقرأ أيضاً:
هل ينبغي لنا أن نثق بالأسواق؟
في مقابلة أجراها مؤخرا مع صحيفة نيويورك تايمز قال نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس: «أعتقد أن أحد الانتقادات التي أتعرض لها من اليمين هو أنني غير ملتزم بما فيه الكفاية بسوق رأس المال». أوضح فانس اعتقاده بأن «اقتصاد السوق هو أفضل طريقة؛ لتوفير السلع والخدمات والتنسيق بين الناس في مجتمع شديد التعقيد»، لكن السوق - من منظوره -«أداة» وليست «هدف السياسة الأمريكية».
هل هو على حق؟ هل السوق مجرد أداة ووسيلة لتحقيق غاية؟ هل ينبغي للسوق الحرة التي تعمل بصورة جيدة أن تكون غاية في حد ذاتها؟ هذه التساؤلات التي تبدو في ظاهرها خافية إلا على الخاصة تشكل الأساس لعدد كبير من الخلافات السياسية في الولايات المتحدة. يساور صُـنّـاع السياسات والمعلقين الموجهين نحو السوق القلق بصورة تلقائية إزاء القوانين، أو الضوابط التنظيمية التي قد تعيق الكفاءة الاقتصادية، في حين يفتقر اليسار التقدمي وحركة «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» اليمينية إلى هذا الدافع ـ ومثلهم كمثل فانس- يرفضونها غالبا. لكن تعزيز كفاءة السوق ينبغي أن يكون هدفا للحكومة.
الواقع أن فانس محق في أن الأسواق أفضل طريقة لتخصيص الموارد النادرة، وتنسيق السلوك الاقتصادي. ولأن أداءها السلس يولد قدرا أكبر من الازدهار؛ فإن جعل الأسواق حرة وفعّالة هو في حقيقة الأمر -حسب لغة فانس- «أحد أهداف السياسة الأمريكية». من سمات الشعبوية الضارة ميلها إلى الاستخفاف بمدى أهمية الرخاء المادي؛ فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب -الذي يحاول التقليل من أهمية الزيادات في الأسعار الناجمة عن حربه التجارية- يبدو وكأنه يعين نفسه حَـكَـما على ما يعتبره استهلاكا زائدا زاعما أن الأطفال يحتاجون إلى «ثلاث أو أربع دمى» لا «ثلاثين».
وفقا لترامب؛ «لا يحتاج الأطفال إلى 250 قلم رصاص. يمكنهم الحصول على خمسة». يركز تأطير ترامب على الأسر الأعلى دخلا. ولكن إذا كان بإمكان الآباء والأمهات من ميسوري الحال شراء عدد قليل من الدمى لأطفالهم؛ فإن عددا أكبر كثيرا من الأطفال لن يحصلوا على أي منها. وفي حين أن الدمى وأقلام الرصاص قد تبدو تافهة؛ فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والمساكن يأتي أيضا في أعقاب زيادة التعريفات الجمركية. وسوف يؤدي هذا الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية إلى تآكل دخل الأُسَر الحقيقي. ويُـعَـد خفض قوة الأمريكيين الشرائية مشكلة خطيرة على وجه التحديد؛ لأن أحد أهداف الحكومة الأمريكية الأساسية هو تعزيز الرخاء.
من منظورنا نحن الذين نؤمن بتحجيم الحكومة ـ وهو التزام كان يميز الحزب الجمهوري ـ نرى أن الأسواق الحرة ليست مجرد أداة؛ فالنهوض بالحرية الاقتصادية هو في حد ذاته هدف مناسب للحكومة. في السوق الحرة تكون المعاملات طوعية، ولا يحدث التبادل إلا إذا كان ذلك يجعل كلا الطرفين أفضل حالا. على النقيض من ذلك؛ يتسبب تدخل الحكومة في الأسواق غالبا في جعل الناس في حال أسوأ من خلال منع المعاملات، وتغيير الأسعار النسبية.
كما تخلق الأسواق الحرة الظروف الملائمة للحرية السياسية، وهو التزام محافظ تقليدي آخر. الحق أن فانس محق تماما في أن الأسواق هي أفضل طريقة للتنسيق بين الناس في مجتمع معقد؛ فعندما تحاول الحكومة تولي عملية التنسيق يزداد حجمها ونطاقها بالضرورة.
على سبيل المثال؛ تحاول برامج اليسار الاجتماعية الكبيرة، وسياسة اليمين الصناعية، وحروبه التجارية التي ترفع شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» الاستعاضة عن السياسة الحكومية بالوظيفة التنسيقية التي تقوم بها الأسواق في تحديد تركيبة الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والصناعة، وتشغيل العمال، ويَـنـتُـج عن هذا حكومة أكثر توسعا وتدخلا.
وعندما تضع الحكومة إبهامها ـ أو بتعبير أدق قبضتها ـ على الميزان لتحديد الأسعار التي تواجهها والمهن التي تمارسها؛ فإن الحرية السياسية تتضاءل وتصبح مهددة. والأسواق فضلا عن ذلك ليست مجرد أدوات غير أخلاقية؛ لتخصيص الموارد، وتنسيق السلوك. فهي تنمي مجموعة متنوعة من الفضائل لا سيما التعقل، والتوفير، والاجتهاد، والصدق، والجدارة، والإبداع، وتزيد من الطموح وخوض المجازفات. والتبادل الطوعي في السوق يجعل المجتمع أكثر تعاونا، ويضفي نوعا من الكرامة المتبادلة، والمساواة بين المواطنين، ويعزز الوعي بالالتزامات التي تقع على عاتقنا تجاه بعضنا بعضا.
قد يكون صافي ثروة نادل في مقهى ستاربكس وثروة زبون مليونير مختلفين تمام الاختلاف، لكن كلا منهما ينظر إلى الآخر في عينه عبر المنضدة كمتساويين في المعاملة، ويقدم كل منهما الشكر الحقيقي للآخر. في اقتصاد السوق يؤتي العمل الجاد ثماره؛ فالإنتاجية تحدد إلى حد كبير المكافأة. عندما يُـكافأ الجهد يصبح لدى الناس قوة الوكالة، ويتمكنون من ممارسة فضيلة المسؤولية الشخصية.
ولا يخلو الأمر من فوائد أعرض؛ فالنمو الاقتصادي الذي ينتج عن نظام المشاريع الحرة يحد من الصراع الاجتماعي عن طريق السماح لبعض الناس بالقيام بعمل أفضل دون مطالبة الآخرين بالقيام بعمل أسوأ. والأسواق الحرة هي أيضا أكثر أدوات مكافحة الفقر فعالية في التاريخ؛ فمع تبني العالم النامي لها انخفضت بدرجة كبيرة نسبة سكان العالم الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، من أكثر من الربع في عام 1970 إلى حوالي واحد من كل 20 بحلول عام 2006. بطبيعة الحال؛ يجب أن يكون السعي وراء الأسواق الحرة متوازنا مع أهداف اقتصادية وسياسية وثقافية أخرى مهمة، وأحيانا تنافسية. ومن الواضح أن بعض التدخل الحكومي في الأسواق ـ لاسيما الضرائب على التلوث، والإعانات المالية للتعليم، وغيرها من البرامج التي توائم بين التكاليف والمنافع الاجتماعية والخاصة ـ أمر مرحب به.
قد تعيق إعانات الدعم الفيدرالية للأرباح -على سبيل المثال- الكفاءة الاقتصادية الخاصة، لكنها تشجع أيضا المشاركة في الاقتصاد عن طريق زيادة فرص العمل. كلا؛ إن الأسواق ليست مجرد أداة، بل يتمثل أحد أغراض السياسة في ضمان أداء الأسواق الحرة على النحو السليم؛ لأنها تعزز الازدهار، وترعى الحرية الاقتصادية والسياسية، وتشجع الفضيلة الفردية والاجتماعية. صحيح أن السوق يجب ألا تصبح معبودا زائفا، ولكن بوسع المرء أن يتجنب الانزلاق إلى هذا الفخ دون الوقوع في فخ آخر؛ إنكار الحقيقة بشأن العمل الحر.
مايكل ر. سترين مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أمريكان إنتربرايز، وهو مؤلف كتاب «الحلم الأمريكي لم يمت لكن الشعبوية قد تقتله».
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال