اختتام ورشة العمل التطبيقية الاولى حول مدونة السلوك الوظيفي بالحديدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
أختتمت اليوم الخميس بفرع المعهد الوطني للعلوم الإدارية بمحافظة الحديدة اليوم، ورشة العمل التطبيقية الاولى حول مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، لعدد من وحدات الخدمة العامة، نظمها مكتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالمحافظة.
أستهدفت الورشة في 6 أيام، 39 متدربا يمثلون جامعة الحديدة، وهيئتي تطوير تهامة والمصائد السمكية، ومؤسستي موانئ البحر الأحمر والمياه ومكتب الخدمة المدنية، وصندوق النظافة ومصنع كمران للسجائر.
وفي الاختتام، أشاد وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية محمد النهاري، بجهود اعداد وتنظيم الورشة التي تهدف إلى تعزيز وضبط سلوكيات الموظف وتحدد واجباته ومسؤلياته تجاه مرؤوسيه وزملائه والمواطن المستفيد من الخدمة.
وتطرق النهاري، الى المسؤوليات الاخلاقية والادارية في الارتقاء بالعمل المؤسسي، وتحقيق نقلة نوعية في الاداء بما ينسجم من متطلبات البناء والتغيير وبرنامج الحكومة في تحقيق الكفاءة المثلى بتقديم الخدمات للمواطنين.
وحث الوكيل النهاري، مسؤولي الوحدات العامة المشاركين في الورشة، تطبيق مخرجات وتوصيات الورشة، بما يعزز من الالتزام قولا وفعلا بمدونة السلوك الوظيفي وما تتضمنه من ارشادات وموجهات عملية.
فيما اوضح مديرا مكتب الخدمة المدنية صادق صالح البرعي، ومعهد العلوم الادارية بالمحافظة الدكتور علي عبدالله فكري، أهمية المدونة كأحد المشاريع الوطنية التي تصب في خدمة التطوير الإداري والمؤسسي.
وأشادا بجهود وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري الدكتور خالد الحوالي، وعميد المعهد الدكتور محمد ضيف الله القطابري اللذان كان لهما دور بارز في تنفيذ برامج المدونة في صنعاء وبقية المحافظات، وتنفيذ الورش والدورات الخاصة بالوظيفة العامة والمسئولية وأداء الواجبات، والحرص على خدمة المواطنين وفقا لموجهات القيادة السياسية والثورية.
وفي الاختتام، الذي حضره عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة الدكتور محمد الشرفي، ومديرة ادارة التدريب زهراء القباطي، تم توزيع شهادات الورشة على المشاركين من وحدات الخدمة العامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الفرق المشتركة تستكمل تقييم الخدمات العامة في ١٥ وحدة مركزية ومحلية
وأطلع سفيان على سير عملية التفقد والتقييم التي تستهدف مراكز وآليات وأدلة الخدمات والتي شملت في مرحلتها الاولى 15 وحدة خدمة عامة ، ونفذتها فرق تقييم مشتركة من رئاسة الوزراء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والأجهزة الأمنية.
وأوضح رئيس فريق تبسيط الإجراءات أن عملية التقييم ركزت على محورين رئيسين، الأول يتعلق بمراكز وآليات وطرق تقديم الخدمة، والثاني يتعلق بوجود أدلة الخدمات ومدى تنفيذها على أرض الواقع.
مشيراً إلى أن عملية تقييم مراكز وآليات تقديم الخدمات شملت 7 مجالات رئيسية وتضمنت اكثر من 65 معيارا ومؤشراُ لقياس مدى كفاءة مركز خدمة المواطن (الجمهور) ومدى الاستجابة والشفافية في التواصل مع المستفيدين، وفعالية آلية وطرق تقديم الخدمات، وكفاءة وتأهيل العاملين في مركز خدمة المواطن، وكذلك البنية التحتية والتجهيزات لمراكز خدمة المواطن، بالإضافة الى تقييم آلية استقبال شكاوى وتظلمات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم والبت فيها، وكذا آلية متابعة انجاز المعاملات، فيما اعتمدت عملية أدلة الخدمات على معايير هامة ومؤشرات نسبية وكمية وأدوات تحقق لتقييم وجود أدلة الخدمات ومستوى العمل بها والتطبيق الفعلي لدليل المستفيد ومدى توفر وتطبيق دليل مقدم الخدمة.
وتهدف عملية تقييم مراكز وآليات تقديم الخدمات العامة الى تشخيص الواقع الراهن لمراكز خدمة المواطن وآليات عملها وتعاملها مع المواطنين بهدف النهوض بها وتطويرها وتعزيز ثقة المواطن بالدولة .
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»