وزير المالية: لبنان عانى كثيرا بسبب الأزمة الدستورية وتأثرت قدرته على جذب الأموال
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد يوسف الخليل وزير المالية اللبناني، أنه يجب على لبنان أن يتفاعل ويتعامل بإيجابية مع المؤسسات المالية العربية والدولية لمساعدة البلاد اقتصاديا.
وزير الاقتصاد اللبناني: المرحلة المقبلة ستعكس إيجابية تجاه لبنان بقيادة عون " أبو الغيط" : لبنان يستعيد عافيته و "عون" تصدى ببسالة لمخاطر كبيرة
وتابع “الخليل” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن لبنان عانى كثيرا بسبب الأزمة الدستورية وتأثرت قدرته على جذب الأموال.
وأضاف أنه يجب على لبنان العمل وفق أولويات اقتصادية واليوم نستطيع البدء في الإصلاحات التي وعد بها لبنان المؤسسات الدولية.
وقد نجح لبنان في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد شغور المنصب لمدة عامين، وذلك بعد تمكن البرلمان في دورته الثانية اليوم في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة.
وكان السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أكد، قبل قليل، عن فوز الجنرال عون بمنصب رئاسة الجمهورية بعد حصوله على 99 صوتًا من أصل 128.
وكانت الدورة الأولى شهدت حصول عون على 71 صوتًا فقط، وهي الحصيلة التي لا تكفي لتنصيبه رئيسًا للجمهورية.
وأصبح عون هو الرئيس رقم 14 في تاريخ لبنان منذ الاستقلال، وذلك بعد كل من إيميل إده، وبشارة الخوري، وفؤاد شهاب، وكميل شمعون، وشارل حلو، وسليمان فرنجية، وإلياس سركيس، وبشير الجميل، أمين الجميل، وسليم الحص، وميشال عون، ورينيه معوض، وإلياس الهراوي، وإيميل لحود، وميشال سليمان.
ولفهم من هو الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية علينا ذكر بعض النقاط، منها أنه مواليد 1964، وكان قائدًا للجيش اللبناني منذ 2017.
ويُجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية بجانب لغته العربية، وبدأ مساره العسكري في الجيش اللبناني منذ عام 1983، وذلك يترقى وصولاً لمنصب قائد الجيش.
ونال عون في مسيرته عدة أوسمة عسكرية، منها وسام الحرب، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، فضلاً عن حصوله على وسام الأرز الوطني من رتبة فارس.
وسيكون أمام الرئيس الجديد في لبنان الكثير من التحديات أبرزها تأمين البلاد في ظل الخروقات الإسرائيلية المُتكررة لاسيما في جنوب البلاد.
وسيكون عليه تعزيز قوة الجيش لمواجهة تحديات المُواجهة مع إسرائيل، وسيكون عليه التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية من أجل وضع حدٍ للعدوان الإسرائيلي على بلاده.
التحدي الأبرز على طاولة الجنرال عون سيتمثل في الوصول إلى وحدة وطنية تُمثل مظلة تجمع اللبنانيين كافة بكل طوائفهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية اللبناني لبنان حكومة لبنان رئيس لبنان
إقرأ أيضاً:
بناء الثقة وتعزيز كفاءة القطاع المالي.. محور لقاء وزير المالية مع الصناعيين والتجار في درعا
درعا-سانا
تركزت مداخلات التجار والصناعيين في درعا خلال لقاء وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية معهم اليوم، حول التحديات التي تواجه القطاع المالي وسبل تعزيز كفاءته، وإعادة بناء الثقة بين وزارة المالية من جهة والتجار والصناعيين والمواطن من جهة أخرى، وحل مسألة حجر الأموال لدى البنوك وفتح سقف السحوبات.
وخلال اجتماع عقد في صالة غرفة التجارة والصناعة في درعا، أكد الوزير برنية حرص الوزارة على العلاقة الشفافة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، والسعي لخلق بيئة مواتية لعمل المستثمرين، وقال: نعمل على نظام إصلاح ضريبي جديد عادل وشفاف، وفق إجراءات بسيطة وضرائب ورسوم مخفضة.
وأضاف: إن وزارة المالية تعتمد في عملها على إعادة بناء الثقة، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات، مع تشميل كل القطاعات بالدعم والحوافز، بما فيها القطاع الزراعي، ومنح مدن الأطراف والمدن المنكوبة إعفاءات وتسهيلات إضافية لإعادة الإعمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن النظام المالي يتحسن تدريجياً، وهناك بعض التحديات التي يتم العمل على تجاوزها، ولدى سوريا خطط وبرامج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين من زيادة الرواتب والأجور لعاملي القطاع العام، وإطلاق استثمارات كبيرة على مستوى سوريا تنعكس على القطاعين العام والخاص.
وتطرق وزير المالية إلى الواقع المالي زمن النظام البائد الذي أفسد المجتمع وطرد المستثمرين، واعتبر أن عنوان المرحلة القادمة الشراكة وبناء الثقة، والبرامج والإعفاءات الضريبية الجديدة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر.
من جهتهم، طالب عدد من التجار والصناعيين بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في درعا لإطلاق حملة إعادة إعمار شاملة، وإلغاء الاستعلام الضريبي، وإعادة النظر في موضوع تشميل عمال القطاع الخاص في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبدلات الاشتراك.
ودعا عدد من الحضور إلى فتح باب القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة، ورفع الحجز المالي عن بعض التجار زمن النظام البائد، واعتماد برنامج للتصدير، وتشجيع شركات التطوير العقاري للمساهمة في إعادة البناء والإعمار، وسن تشريعات ووضع خطط لتطوير التشريع المالي والنظام الضريبي، وحل مشاكل الربط الإلكتروني، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة أكد أهمية العلاقة الشفافة بين وزارة المالية والتجار والصناعيين، وضرورة سن قوانين وتشريعات تتسم بالوضوح والمرونة والرؤية العصرية.
بدوره محافظ درعا السيد أنور الزعبي، أشار إلى عمل النظام البائد وممارساته في مجال إفساد الدوائر والمؤسسات الحكومية بما فيها المالية، وضرورة وضع رؤية عصرية وسن قوانين مرنة تنسجم مع خطة التنمية التي ستشهدها المحافظة.
وسبق لقاء التجار والصناعيين اجتماع في صالة محافظة درعا ضم وزير المالية والمحافظ، ومدير مديرية مالية درعا، ورؤساء الدوائر فيها، ومديري المال في المناطق، جرى خلاله بحث سبل تطوير العمل المالي وتجاوز العقبات والتحديات، والاحتياجات اللازمة لإعادة بناء الثقة مع المواطن.
تابعوا أخبار سانا على
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق