“أدنوك للغاز” تُرسي عقوداً بقيمة 8 مليارات درهم
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” اليوم عن ترسية ثلاثة عقود تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات درهم “2.1 مليار دولار” تشمل محطة تكييف أولية، ومرافق ضغط، وخطوط أنابيب نقل لتوريد المواد الأولية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.
وسيتم بناء محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط في مصنع “حبشان 5” التابع للشركة، ليُشكل بالإضافة إلى أربعة مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان الذي يعد من الأكبر على مستوى العالم ويمتلك القدرة على معالجة 6.
كما سيتم ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال من خلال خطوط أنابيب جديدة تم التعاقد على بنائها، وترسية العقد الأكبر من ضمن العقود الثلاثة على تحالف مكون من شركتي “الهندسة للصناعات البترولية والعمليات” و”بتروجت” بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم “1.24 مليار دولار”، وترسية العقد الثاني على شركة “هندسة أنابيب البترول الصينية” بقيمة تقارب 1.9 درهم “514 مليون دولار” وترسية عقد بناء مرافق الضغط الجديدة على شركة “بتروفاك الإمارات” بقيمة 1.2 مليار درهم “335 مليون دولار”.
وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”، إن إرساء هذه العقود يأتي تأكيداً على التزام “أدنوك للغاز”، بتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة أكبر لمساهميها، مشيرة إلى أن الشركة تستثمر في بنية تحتية ذات مستوى عالمي وتقنيات مبتكرة بالتزامن مع رفع قدرتها على تسييل كميات أكبر من الغاز وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.
وأضافت أن هذه العقود تؤكد التزام الشركة بتنفيذ استثمارات إستراتيجية وهادفة تُمكنها من انجاز أهم مشاريعها بما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة في الأسواق المحلية والعالمية.
وتقوم “أدنوك للغاز” بتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بالنيابة عن أكبر مساهميها “أدنوك”.
يشار إلى أن المصاريف الرأسمالية لمحطة التكييف الأولية ومرافق الضغط وخطوط الأنابيب ليست من ضمن التكلفة التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً؛ إذ تخطط للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تمتلكها “أدنوك” في المشروع بمجرد بدء عمليات تشغيل المنشأة في عام 2028.
وستُشكل أعمال البنية التحتية في العقود الثلاثة ركيزة رئيسية ومهمة لتوريد المواد الأولية إلى مرافق التصدير في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، ويُعد هذا الاستثمار جزءاً من مصاريف رأسمالية تبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن التحديث الأخير لإستراتيجية الشركة.
وسيسهم المشروع عند بدء عمليات تشغيله، في رفع السعة الإنتاجية للشركة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنوياً، وستتكون منشأة التصدير من خطي تسييل غاز طبيعي سيعملان بالطاقة النظيفة تبلغ السعة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً، ما سيجعلها المنشأة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بولات: 5 مليارات دولار حجم التجارة بين تركيا والمغرب
قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الجمعة، إن حجم التجارة الخارجية بين تركيا والمغرب بلغ نحو 5 مليارات دولار عام 2024.
وأضاف بولات -أثناء كلمته في "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي" المنعقد بإسطنبول- أن هذا المنتدى سيمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمغرب.
وأعلن الوزير التركي أن وفدا تركيا رفيع المستوى، من مسؤولين وأفراد وشخصيات رفيعة المستوى، سيزور المغرب أواخر يناير/كانون الثاني القادم.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسارعت منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ عام 2006.
وذكر أن استثمارات تركيا في المغرب تتركز بشكل رئيسي في قطاعات مثل السيارات، وتجارة التجزئة، ومنتجات التنظيف، والمنسوجات، والتعدين، والخدمات اللوجيستية.
وقال الوزير: "أنجز مقاولونا بنجاح أكثر من ألفي مشروع بقيمة 100 مليار دولار في أفريقيا حتى الآن، كما أنجزوا بنجاح 113 مشروعا إنشائيا بقيمة 4.2 مليارات دولار في البنية التحتية والفوقية في المغرب".
ووفقا لبيانات نظام التجارة الخاص التابع لهيئة الإحصاء التركية، بلغ إجمالي صادرات تركيا إلى المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2.7 مليار دولار، بينما وصل إجمالي وارداتها من المغرب إلى 1.1 مليار دولار.
من جهته، قال سفير المغرب لدى أنقرة محمد علي الأزرق، اليوم الجمعة، إنهم يتوقعون توجه قطاع العقارات والشركات التركية إلى المغرب لاستكشاف الفرص والاستفادة منها مع استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030.
وقال خلال المنتدى: "أتوقع أن يتوجه قطاع العقارات والشركات التركية إلى المغرب لاستكشاف هذه الفرص والاستفادة منها".
إعلانوأضاف: "ستؤدي منافسات كأس العالم إلى تطورات مهمة، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية كبيرة".
من جانبه، قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية المغربي عمر حجيرة إن البلدين شهدا تبادلا مكثفا للزيارات والاجتماعات هذا العام، وإن هذه الاجتماعات أسفرت عن مقترحات عملية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وضمان توازن تجاري، وتعميق التعاون الاقتصادي القائم على مبدأ الربح للجميع.
وأكد حجيرة أن هذه المبادرات تركز على دعم مشاريع الإنتاج الصناعي المشتركة، وتحقيق ميزان تجاري أفضل ينعكس إيجابا على الاقتصادين.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج فقال إن الشراكة المغربية التركية ليست جديدة، بل تطورت.
وأضاف "توفر تركيا التكنولوجيا والخبرة. بينما يوفر المغرب المرونة والمواهب وإمكانية الوصول إلى الأسواق. معا، يمكننا خدمة أوروبا وأفريقيا وغيرهما".