الرقابة المالية: 718 مليار جنيه تمويلا لنشاط الخدمات غير المصرفية أول 10 أشهر في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول 10 شهور من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 718مليار جنيه.
وبلغت قيمة إصدارات الأسهم، نحو 397 مليار جنيه، فيما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 31.
وأوضحت التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أن عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 88.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، فيما وصلت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 76.7 مليار جنيه عن نفس الفترة.
واستحوذ نشاط التمويل الاستهلاكي على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024.
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت 20.9 مليار جنيه، خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الرقابة المالية التمويل غير المصرفي نشاط التأجير التمويلي الأوراق المالية المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط