موسكو: انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي يشبه شراء تذكرة على متن سفينة تيتانيك
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير متوافقين، ومشروع انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي يجبرها على الاختيار بينهما.
وقال أوفيرتشوك للصحفيين: "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي غير متوافقين. فكلاهما يعني غياب الحدود الجمركية وحرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة.
وأكد أنه في حال قطع علاقات يريفان مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن أسعار الطاقة والمواد الغذائية سترتفع في أرمينيا، وستنخفض صادرات السلع الأرمينية بنسبة 80%.
وتابع: "وبالتالي فإن الناس العاديين سوف يفقدون دخولهم ووظائفهم، وسوف يدفعون المزيد من المال مقابل الضروريات الأساسية. وفي المقابل، سوف يحصلون على الأرجح على نظام الإعفاء من التأشيرة (مع الدول الأوروبية)، وسوف تشهد أرمينيا انخفاضا في عدد السكان، لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشكل امتيازا، ونظرا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن مقارنته بشراء تذكرة على متن السفينة تيتانيك".
وأضاف أنه لو كان واضعو مشروع القانون صادقين مع شعب أرمينيا وشعوب الدول الأخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكانوا قد أضافوا على الفور إلى مشروع القانون مادة تنص على انسحاب يريفان من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد أنه "إذا لم يتم طرح السؤال بهذه الطريقة، فهذا يعني أن واضعي مشروع القانون هذا أنفسهم يدركون عواقب انسحاب أرمينيا من اتحادنا".
وأيدت الحكومة الأرمنية، الخميس، مبادرة تشريعية قدمتها قوى موالية للغرب لبدء عملية انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي سينظر فيها البرلمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتحاد الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الاوروبي الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الاقتصادي الاتحاد الاقتصادی الأوراسی إلى الاتحاد الأوروبی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجمد أصول 5 أشخاص مرتبطين بالأسد ويحظر سفرهم
جمّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أصول 5 أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية تشمل استهداف المدنيين بالأسلحة الكيميائية وتأجيج العنف الطائفي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات استهدفت 3 أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، كذلك تورطوا في موجة عنف وقعت في مارس/آذار.
وشملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها أسهمت في تمويل جرائم ضد الإنسانية.