خبير تربوي عن تطبيق نظام البكالوريا: غير واضح وبمثابة فرض رأي شخصي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة.. أصبح حديث الساعة، عقب استعراض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تطبيق هذا النظام خلال اجتماع مجلس الوزراء.
خبير تربوي ينتقد نظام البكالورياوفي هذا الصدد، انتقد الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس والخبير التربوي، قرار تطبيق نظام البكالوريا المصرية بدلًا من الثانوية العامة، موضحًا أنه يتوجب على وزير التربية والتعليم، أن يستعرض جميع التفاصيل حول نظام البكالوريا بدلًا من إعطاء نقاط فقط.
وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، لــ «الأسبوع»، أن التفاصيل في مثل هذه المسائل مطلوبة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض دراسة هذا المشروع دراسة جيدة ثم طرح الفكرة للحوار بدلًا من التنفيذ مرة واحدة، قائلًا: «أنا لما بعمل منظومة تعليمية لازم أولًا أحدد كيفية تنفيذ المنظومة، أولًا نعرض الرؤية، ثم إعلان موعد انطلاق».
وتابع: «المسألة محتاجة دراسة متأنية، فالإعلان عن النظام الجديد غير مكتمل وغير واضح، وإعلان موعد تطبيقه العام المقبل وعرضه على المجتمع لإبداء الرأي فيه غير مقبول»، متسائلًا: «ازاي يتم عرض النظام على المجتمع وفي نفس الوقت سيتم تطبيقه بالعام المقبل».
نظام البكالوريا بمثابة رأي شخصيواستكمل عبد العزيز: «ذلك يعد بمثابة فرض رأي شخصي، كيف سيتم تطبيق نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة من العام المقبل، دون أن يوافينا كافة التفاصيل لهذا النظام وما هي طبيعة الدراسات التي أُجريت عليه، والمعايير التي تم على أساسها هذا النظام، وما علاقته بالمراحل التعليمية السابقة».
مشكلات المنظومة التعليميةوتابع: لا زلنا نعاني من مشكلات سابقة، في المرحلتين الابتدائي والإعدادية، وإضافةً تعديل المرحلة الثانوية وفرض نظام جديد عليها، وكأننا في جزر منعزلة.
وأشار عبد العزيز، إلى أن المرحلة الثانوية وبالأخص الصف الأول الثانوي، بها العديد من التعديلات لهذا العام مما أثار الكثير من المشكلات، قائلًا: «مثلًا النهاردة بنتكلم على نظام المسارات التعليمية، بعرف الأول أن فيه نظام بالاسم ده يندرج تحته مسار طبي وهندسي وفني، كل ده كويس ما فيش مشكلة فيه، بالأخص أن فيه دول كتير عملت الكلام ده».
مشكلات نظام البكالورياوتابع عبد العزيز، أن النظام المعلن عنه، والذي يبدأ بسنة تمهيدية، والمفترض أن تكون لتأهيل الطالب من خلالها ليكون قادرًا على اختيار المسار المناسب له، فيجب أن تحتوي هذه السنة التمهيدية على المقاربات التي بناءً عليها يختار الطالب المسار المناسب له، وفي الصف الثاني يتم تدريس مادتي الفيزياء والكيمياء ويتم إلغاء مادة الأحياء تمامًا، بالرغم من أنها أساسية في الدراسات الطبية والدراسات الشبيهة لها.
وتسائل عبد العزيز كيف تكون آخر مرة درس فيها الطالب في هذا النظام في الصف الثالث الإعدادي، ثم يبتعد عن دراسة مادة الأحياء لمدة عاميين كامليين، ويعود في الصف الثالث الثانوي لدراستها تحت مسمى مستوى الرفيع؟؟؟، فما هو المقصود بالأحياء مستوى رفيع.
المقصود من المستوى الرفيعوشرح عبد العزيز أن المقصود من المستوى الرفيع قديما، أن هذه المادة هي مادة دراسية إضافية متقدمة، بجانب المنهج العادي، فما هو محتوى الأحياء مستوى الرفيع المقرر تطبيقه على الصف الثالث؟؟ غير واضح، والأمر ذاته بالنسبة للمقارنة لمقرر الكيمياء ولمقرر الفيزياء، وغيرها وغيرها، مما يجعل الموضوع به تخبط شديد، وتطبيق هذا النظام سيجني العديد من العواقب السيئة والوخيمة.
وأشار عبد العزيز، إلى أنه بدلًا من تطبيق نظام جديد والاستعجال في تطبيقه، كان يجب أولًا النظر إلى المشكلات التي يعاني منها طلاب الصف الأول الثانوي ووضع حلول لها، ومن المشكلات التي يعاني منها الصف الأول الثانوي هي مادة العلوم المتكاملة، وهي ليس لها أي علاقة أو مفهوم للعلوم المتكاملة المتعارف عليها.
مادة العلوم المتكاملةوأوضح عبد العزيز أن مادة العلوم المتكاملة طبقت على المرحلة الابتدائية وتحديدا على الصف الثالث الابتدائي كما حدث في وزارة طارق شوقي لكن فشل تدريس العلوم المتكاملة لأسباب كثيرة لم يتم معالجتها، ثم وقع التطبيق على الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وحصلت مشكلات كبيرة في المنهج، زادت معاناة أولياء الأمور والدروس الخصوصية، ثم اتعملت وثيقة تعليم للإعدادي اشتركت فيها بنفسي، وللأسف الشديد المسؤول عن الإدارة المركزية للمناهج لم ينفذ المطلوب.
وبعدها تم تطبيق العلوم المتكاملة على الصف الأول الثانوي وعملنا منهج لا هو علوم متكاملة ولا علوم مدمجة مش معروف ايه ماهيته ولا ايه معاييره، وفصلت مرة آخرى في الصفين الثاني والثالث الثانوي، ووضع منهج يفصل المقررات عن بعضها.
لا يوجد منظومة ثابتة في التعليمأكد عبد العزيز أنه لا يوجد منظومة ثابتة في التعليم فالوزير طارق شوقي عند توليه الوزارة طبق نظام التابلت، وبعد رحيله وقدوم الدكتور رضا حجازي قرر الرجوع مرة تانية للأسئلة المقالية ونظام البوكليت، واليوم الوزير محمد عبد اللطيف يريد تغيير المنظومة، وهو ما يدل على أن هذه استراتيجية شخصية وليس توجه دولة، لكن لو أردنا وضع نظام تعليم حقيقي يجب مشاركة الخبراء في وضع أصوله ومعاييره وتتبناه الدولة، ويبقى خاضع لهيئة تتبع رئاسة الجمهورية شخصيا ليبقى النظام ثابتا ويصبح الوزير منفذ للنظام التعليمي المطبق.
اقرأ أيضاًالتعليم: الصف الأول في البكالوريا المصرية عام «تمهيدي» به رسوم ونجاح
بديل الثانوية العامة.. ما هو نظام البكالوريا 2025؟
مؤسس ائتلاف أولياء الأمور توضح إيجابيات نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخبير التربوي شهادة البكالوريا المصرية البكالوريا نظام البكالوريا المصرية نظام البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا الجديد نظام البكالوريا في مصر نظام البكالوريا الجديدة نظام الثانوية العامة الجديد البكالوريا كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا البكالوريا الجديدة مواد نظام البكالوريا تطبيق نظام البكالوريا الدكتور محمد عبد العزيز بدیل الثانویة العامة الصف الأول الثانوی العلوم المتکاملة نظام البکالوریا الصف الثالث تطبیق نظام عبد العزیز هذا النظام على الصف محمد عبد بدل ا من فی الصف
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية