وفد إيطالي في سوريا.. وروما تسعى للتعاون الاقتصادي مع دمشق
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده جاهزة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وبناء شراكات استراتيجية، وأنها ستقوم بدورها في رفع العقوبات التي فُرضت على النظام المخلوع السابق بقيادة بشار الأسد.
وقال تاياني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالعاصمة دمشق: "من الأساسي جدا الحفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع عودة السوريين للعيش في دولتهم، وإيطاليا جاهزة للقيام بدورها لمرحلة جديدة بسوريا تتسم بالإصلاح".
وأعرب الوزير الإيطالي في المؤتمر الذي جاء عقب إطار زيارة رسمية غير معلنة الجمعة، عن رغبة بلاده في "إعادة إطلاق تعاون اقتصادي مع سوريا"، مؤكدا أنهم "جاهزون للقيام بذلك في مجالات حيوية كالطاقة والزراعة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف "جاهزون لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز تعاوننا الاقتصادي مع سوريا (..) نقلت رسائل إيجابية من شركات إيطالية تنوي الاستثمار بسوريا".
وأشار إلى أن إيطاليا "ستقوم بدورها لرفع العقوبات عن سوريا والتي فرضت على النظام المخلوع"، معربا عن تطلع بلاده لأن تكون "جسرا" بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
ورحب الشيباني بدعوة وزير الخارجية الإيطالي لرفع العقوبات عن سوريا التي أكد أنها "تشكل عائقا أمام تعافي البلاد".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 وما شهدته من قمع للمدنيين، فرضت أطراف دولية وأوروبية عقوبات اقتصادية على دمشق، فيما بدأت واشنطن عقوباتها في كانون الأول/ ديسمبر 1979 حينما صنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
وأوضح الشيباني في كلمته خلال المؤتمر، أن "ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا".
وأردف: "نفتح صفحة جديدة كي تكون سوريا نموذجا للاستقرار والازدهار والسلام".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يترأس وفداً "رفيع المستوى" لعقد جولة أوروبية في إطار تعزيز التعاون، دون أن يحدد موعدها.
ويذكر أن شهدت العاصمة السورية تشهد سلسلة زيارات تجريها وفود عربية وإقليمية ودولية، بهدف تصحيح مسارات العلاقات مع دمشق، بعد أعوام من عزلة فرضتها سياسات النظام المخلوع.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التعاون الاقتصادي سوريا دمشق إيطاليا سوريا إيطاليا روما دمشق تعاون اقتصادي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية