إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الخمس، على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة.
وبحسب الإعلام الأمريكي، ينص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الصهاينة يجب إدانتها بأشد العبارات، ووافق على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين.
ودعا القانون لفرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في “التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها”.
وفي يونيو 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.
ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية تناقش دعاوى الاحتيال واسترداد الأصول
نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بالتعاون مع غيتهاوس تشامبرز وشبكة ليكسيس نكسيس القانونية، جلسة نقاشية بعنوان: “دعاوى الاحتيال، الأصول المفقودة، والتقنيات الفعّالة لحفظها واستردادها”.
سلطت الجلسة الضوء على أحدث التطورات في قضايا الاحتيال واسترداد الأصول، بالاستفادة من خبرات أعضاء غيتهاوس تشامبرز المشاركين في قضايا بارزة أمام محاكم إنجلترا وويلز. كما ناقش المتحدثون انعكاسات تلك القضايا على عمل المحاكم التجارية الدولية، بما في ذلك المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة له.
وقد أتاح النقاش للحضور الاطلاع على ممارسات عملية في مجال طلبات حفظ الأصول، إلى جانب استعراض أساليب مبتكرة لإصدار أوامر التجميد واستجواب الشهود في الإجراءات الوقتية. كما تناولت الجلسة أبرز الدروس المستفادة من قضايا دولية حديثة ذات صدى واسع.
أدار الجلسة السيد عمر العظمة، رئيس قلم المحكمة، بمشاركة كل من: أندرو غرانثام KC وإميلي بيتس، محاميين في غيتهاوس تشامبرز، والسيد جوناثان بروكس، مستشار قانوني أول في التميمي ومشاركوه، والسيدة منى الكعبي مسؤول متابعة القضايا، محكمة قطر الدولية.
من جانبه، قال السيد أندرو غرانثام، محامٍ في غيتهاوس تشامبرز:»تعكس القضايا الأخيرة التي تمت مناقشتها كيفية استجابة المحاكم لتعقيدات دعاوى الاحتيال عبر الولايات القضائية المختلفة. ونحن نتطلع إلى مشاركة رؤى عملية تدعم الممارسين في الدوحة والمنطقة الأوسع (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) في مواجهة هذه التحديات.»
وتتوجه محكمة قطر الدولية بخالص الشكر إلى جميع المتحدثين والمشاركين على مساهماتهم القيّمة التي أثرت نجاح الجلسة، مؤكدةً التزامها المتواصل بتعزيز التميز القانوني من خلال مبادرات تبادل المعرفة.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين