غرفة الصناعات الهندسية تتفقد ثاني مصنع لإنتاج محابس البوتاجاز بخبرات إسبانية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
شكلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وفدا برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة لزيارة ثاني مصنع لإنتاج محابس البوتجاز في مصر وهو مصنع كويرسي مصر و هو واحد من ضمن ٩ مصانع تمتلكها الشركة الإسبانية حول العالم في تركيا ومصر و إيطاليا وإسبانيا وغيرها.
ضم الوفد الذي شكلته الغرفة المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية و محمد صفوت مدير مصنع صمامات abd و المهندس أحمد فرج مدير قطاع الجودة بنفس المصنع و المهندس محمد صلاح العربي ممثلا عن مجموعة العربي و الدكتور مصطفى مدني خبير استشارى مواصفات وجودة وكان في استقبالهم بالمصنع بمدينة العاشر من رمضان استيبان سيفونتس سان خوسيه الرئيس التنفيذي لمصنع كوبرسي .
ومن جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الهدف من الزيارة هو التعرف على خطوط إنتاج المصنع و جودة المنتج و تعريف مصنعي البوتجاز في مصر بهذا المصنع فبعد أن كنا نستورد منه محابس أمان أصبح المصنع موجود في مصر و يصنع المحابس محليا .
واوضح المهندس أنه لمس دقة في العمل و شاهد خطوط إنتاج على أعلى مستوى ومراحل الانتاج محكمة بدقة وناشد بضرورة التوسع في إنتاج المصانع الخاصة بمحابس الأمان لتغطية احتياجات السوق المحلي و فتح فرص للتصدير وتوفير عملة صعبة .
فيما اوضح استيبان سيفونتس سان خوسيه الرئيس التنفيذي لمصنع كويرسي ان مصر بلد الفرص الواعدة وبيئة الاستثمار بها أصبحت قوية ومشجعة للمستثمرين الاحانب و نحن قررنا فتح هذا المصنع بمصر لما تمثله مصر من اهمية وموقع متميز تنتقل منه بمنتجاتك إلى قلب السوق الأفريقية كمادات صناعة البوتجاز في مصر قوية و تحتاج إلى ملايين محابس الامان سنويا .
وأوضح أن مصنع كوبرسي في مصر يستهدف انتاج 2.5 مليون محبس بوتجاز سنويا و يعمل حاليا خط إنتاج من ضمن ٤ خطوط انتاج تعمل على تجهيزها في أسرع و قت ولديها خطة للتصدير للأسواق الخارجية بنهاية ٢٠٢٥.
وأوضح المهندس حسن مبروك أن مصر تحتاج حاليا إلى ٤ مصانع لإنتاج محابس البوتاجاز يوجد حاليا مصنعان ونحتاج إلى ٢ آخرين لان احتياج السوق المصري من المحابس سنويا يصل إلى ٢٠ مليون محبس حتى يتم تلبية احتياجات السوق المصري .
وأشار إلى اهمية توطين الصناعة المصرية واستقطاب الشركات العالمية لفتح استثمارات لها بمصر و هذا التواجد حاليا هو لما حققته الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل و اعداد بنية تحتية قوية .
ونوه المهندس حسن مبروك إلى أن صناعة البوتحاز في مصر من الصناعات القوية و المتميزة فهي تغطي السوق المصري و يمثل نسبة التصدير من جملة الانتاج حوالي 30%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية غرفة الصناعات الهندسية المزيد الصناعات الهندسیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية