الأوراق المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
العلاج على نفقة الدولة.. يعد استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، من الأمور المهمة لكثير من المرضى غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي، إذ تقدم لهم الخدمات الصحية بالمجان، وهذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية الشاملة.
العلاج على نفقة الدولةيوفر «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص خطوات العلاج على نفقة الدولة والأوراق المطلوبة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة، الكثير من التخصصات من بينها «أمراض الدم - الأورام - الأنف والأذن - الجراحة - النساء - الباطنة - المسالك - العظام - الأمراض الجلدية والعصبية».
وحددت وزارة الصحة عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين وتشمل
1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض
2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية
3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.
4- العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
1- صورة بطاقة الرقم القومي
2- تقرير اللجنة الثلاثية
3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة
-التوجه لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
-تحرير تقرير اللجنة الثلاثية.
-تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.
-تقديم صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة، والتقارير الطبية الحديثة.
-الموافقة على العلاج إلكترونيًا.
-إصدار القرار وإخطار المريض عبر رسالة نصية.
وتصدر الموافقة على طلب العلاج من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
كما أتاحت البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة الصحة، الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام الرقم القومي من هنـــــا.
اقرأ أيضاًإنطلاق العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات رأس الحكمة وسيوة بمطروح
العلاج على نفقة الدولة.. اعرف خطوات التقديم والأوراق المطلوبة
جدل في «النواب» بسبب مادة المنتفعين من العلاج على نفقة الدولة بمشروع قانون إدارة المستشفيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج على نفقة الدولة العلاج علي نفقة الدولة خدمات العلاج على نفقة الدولة طلب العلاج على نفقة الدولة خطوات العلاج على نفقة الدولة شروط العلاج على نفقة الدولة إجراءات العلاج على نفقة الدولة رئيس العلاج على نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة 2023 قرارات العلاج على نفقة الدولة للعلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج