اكتشاف جزار في فرنسا يبيع لحم الخنزير للمسلمين على أساس أنه "لحم حلال"
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أغلقت السلطات الفرنسية محلا للجزارة في منطقة سان دوني، بعد اكتشاف أن الجزار كان يبيع لحم الخنزير البري، في حين يدعي أنه يبيع اللحم الحلال.
وحسب صحيفة »لو باريزيان »، جاء الإغلاق بعد تلقي إشعار قُدم إلى إدارة حماية السكان بالمقاطعة (DDPP)، فتم إجراء تفتيش في المحل المعروف باسم « جزارة بوبيني » في 31 ديسمبر الماضي.
14 خنزيرا بريا
المحل، الذي كان يدّعي أنه « حلال 100% »، كان يبيع في الواقع لحم الخنزير البري. وقالت مقاطعة سين سان دوني لصحيفة « لو باريزيان »: « تم العثور على أربعة عشر جثة خنزير بري وعدة قطع من لحم الخنزير البري المعبأة في غرفة تبريد ».
ورغم عدم وجود دليل على أن التاجر كان يبيع هذا اللحم تحت مسمى آخر، إلا أن الزبائن المسلمين أعربوا عن غضبهم وقال أحدهم: « كان يستقبلنا بابتسامة، ومن وراء ذلك يفعل هذا؟ هذا حقًا عدم احترام لديننا ». وأكد الجميع أنهم لم يعلموا قط بأن المحل يبيع لحم الخنزير.
كلمات دلالية جزارة حلال فرنسا لحم خنزير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جزارة حلال فرنسا لحم خنزير لحم الخنزیر
إقرأ أيضاً:
هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟
تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة.
وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط:
تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.
على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا.
يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.
يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.
اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي
ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء.
بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة.
يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل.
يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة.
لا محل تجاري بدون ترخيص
تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة.
يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا.
في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.