اكتشاف جزار في فرنسا يبيع لحم الخنزير للمسلمين على أساس أنه "لحم حلال"
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أغلقت السلطات الفرنسية محلا للجزارة في منطقة سان دوني، بعد اكتشاف أن الجزار كان يبيع لحم الخنزير البري، في حين يدعي أنه يبيع اللحم الحلال.
وحسب صحيفة »لو باريزيان »، جاء الإغلاق بعد تلقي إشعار قُدم إلى إدارة حماية السكان بالمقاطعة (DDPP)، فتم إجراء تفتيش في المحل المعروف باسم « جزارة بوبيني » في 31 ديسمبر الماضي.
14 خنزيرا بريا
المحل، الذي كان يدّعي أنه « حلال 100% »، كان يبيع في الواقع لحم الخنزير البري. وقالت مقاطعة سين سان دوني لصحيفة « لو باريزيان »: « تم العثور على أربعة عشر جثة خنزير بري وعدة قطع من لحم الخنزير البري المعبأة في غرفة تبريد ».
ورغم عدم وجود دليل على أن التاجر كان يبيع هذا اللحم تحت مسمى آخر، إلا أن الزبائن المسلمين أعربوا عن غضبهم وقال أحدهم: « كان يستقبلنا بابتسامة، ومن وراء ذلك يفعل هذا؟ هذا حقًا عدم احترام لديننا ». وأكد الجميع أنهم لم يعلموا قط بأن المحل يبيع لحم الخنزير.
كلمات دلالية جزارة حلال فرنسا لحم خنزير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جزارة حلال فرنسا لحم خنزير لحم الخنزیر
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: الحديث عن إلغاء الانتخابات لا أساس له وليس له سند في القانون
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، أن المادة 194 من الدستور أكدت أن القانون هو أساس الحكم في الدولة، مشيرا إلى أن الحديث عن الغاء انتخابات مجلس النواب لا أساس له من الصحة.
وقال أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرئيس أكد في حديثه عن الانتخابات أن الهيئة الوطنية للإنتخابات هي صاحبة الاختصاص ولها السلطة في الفصل واتخاذ القرارات.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، أن الإدارية العليا تفصل في الطعون الانتخابية في خلال 10 أيام، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بأحكام الإدارية العليا.
وأشار بهاء الدين أبو شقة إلى أن إلغاء الانتخابات ليس له سند في القانون، مؤكدا أن المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن تختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام الذي جرت عليه الانتخابات.