من بني سويف إلى العالم.. سامسونج تضخ 85 مليون دولار لتوسيع إنتاج الهواتف الذكية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
في خطوة استراتيجية جديدة تعكس التزام شركة سامسونج العالمية بسوق الشرق الأوسط وأفريقيا، أعلنت الشركة عن إطلاق إنتاج الهواتف المحمولة "صنع في مصر" في مصنعها الواقع في محافظة بني سويف، حيث تظهر العبوة الخلفية لأحد أجهزة الهاتف المحمول المصنوع في المصنع العبارة الشهيرة "Made in Egypt"، ما يعكس تحولًا كبيرًا في تاريخ الإنتاج المحلي.
يعد مصنع سامسونج في مصر أحد المصانع الرائدة للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. هذا المصنع هو الأول من نوعه في هذه المنطقة، وهو واحد من بين 14 مصنعًا تمتلكها الشركة في مختلف أنحاء العالم.
مصنع "سامسونج" في بني سويف يمثل إضافة مهمة للمصانع العالمية للشركة ويعكس الاستثمارات الضخمة التي ضختها سامسونج في السوق المصرية. حيث تبلغ استثمارات سامسونج في هذا المصنع حوالي 700 مليون دولار أمريكي، ما يجعله واحدًا من أضخم المشروعات الصناعية للشركة في هذه المنطقة.
استثمارات ضخمة وخطط طموحة في مصر
منذ عام 2022 وحتى عام 2024، ضخت "سامسونج" استثمارات إضافية بلغت نحو 85 مليون دولار أمريكي، في إطار جهودها لتوسيع عمليات تصنيع الأجهزة الذكية في مصر، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية (التابلت). وبهذه الاستثمارات، تم تعزيز الطاقة الإنتاجية للمصنع لتصل إلى حوالي 6 ملايين وحدة سنويًا، وهو ما يعكس نموًا هائلًا في قدرة المصنع على تلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي.
دور "سامسونج" الريادي في تصدير الصناعات الهندسية
تتمتع "سامسونج" بمكانة مميزة في قائمة صادرات الصناعات الهندسية في مصر. فمنذ عام 2015 وحتى الآن، تصدرت الشركة هذه القائمة بفضل كفاءة مصنعها في بني سويف، الذي يُعد مركزًا رئيسيًا لصادرات الشركة إلى مختلف الأسواق العالمية.
على وجه الخصوص، تصدر "سامسونج" حوالي 85% من إنتاجها من شاشات التلفزيون إلى أكثر من 55 دولة حول العالم، مما يعزز موقعها كأحد الشركات الرائدة في مجال التصنيع والتصدير.
فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي
لا تقتصر أهمية مصنع "سامسونج" في بني سويف على جوانب الإنتاج والتصدير فقط، بل إنه يعد مصدرًا رئيسيًا لفرص العمل في المنطقة. حيث يوفر المصنع حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل كبيرة لسكان صعيد مصر. من بين هؤلاء العمال، يعمل نحو 1400 شخص بشكل مباشر في قسم تصنيع الهواتف المحمولة، ما يعكس التزام "سامسونج" بتوفير فرص عمل محلية وتطوير مهارات الأفراد في المجتمعات المحيطة.
سامسونج: التزام بدعم الاقتصاد المصري
إن إطلاق "سامسونج" لإنتاج الهواتف الذكية "صنع في مصر" لا يعد مجرد خطوة تجارية، بل هو تعبير عن التزام الشركة الراسخ بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعات المحلية. تسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانتها كأحد الشركات العالمية الرائدة في صناعة الإلكترونيات، مع التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة وتوسيع رقعة الإنتاج المحلي بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامسونج الهواتف المحمولة مصر بني سويف أجهزة التابلت فی بنی سویف سامسونج فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية