وزير التراث العماني: مصر لديها تجربة ملهمة ورائعة في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي، أن مصر لديها تجربة ملهمة ورائعة في القطاع السياحي، نظرًا لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية تساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين؛ لتنمية هذا القطاع الحيوي في سلطنة عمان.
وقال المحروقي - في مقابلة مع قناة النيل للأخبار اليوم /السبت/ - "إن مصر تمثل حليفا مهما في تبادل الخبرات والتعاون في مجال السياحة".
وأشار إلى أن هناك طموحًا كبيرًا لتطوير قطاع السياحة في عمان كجزء أساسي من استراتيجية التنويع الاقتصادي، بعيدًا عن الاعتماد على النفط الذي لا يزال عنصراً مهيمنًا في الاقتصاد الوطني.. موضحا أن بلاده تمتلك استراتيجية واضحة لقطاع السياحة، تشمل خطة تشغيلية سنوية وخططًا مرحلية ذات مستهدفات محددة.
وأضاف وزير التراث والسياحة العماني قائلا "نهدف إلى تطوير الناتج الوطني ليعتمد على مجموعة متنوعة من المقومات، وتعتبر السياحة من أبرز البرامج في هذا السياق".. مشيرا إلى الجهود المبذولة والسعي لوضع سلطنة عمان على الخريطة الإقليمية والدولية للسياحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة عمان وزير التراث العماني المزيد
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية