ترامب يفلت من السجن والغرامة بعد إدانته في قضية ستورمي دانييلز
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
11 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء الأمريكي الجمعة حكما على الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالإفراج غير المشروط بتهمة التستر على أموال دفعها لإسكات نجمة الأفلام الإباحية سورمي دانيلز.
وقال قاضي نيويورك خوان ميرشان أثناء نطقه بالحكم خلال جلسة حضرها ترامب عن بعد “قررت هذه المحكمة أن الحكم القانوني الوحيد الذي يسمح بإصدار حكم بالإدانة دون المساس بأعلى منصب في البلاد هو الإفراج غير المشروط”.
ومن خلال حكم الإفراج غير المشروط، ستوضع الإدانة في السجل الدائم لترامب، دون أي عقوبة قانونية أخرى مثل الحبس أو الغرامة أو المراقبة.
ودفع ترامب ببراءته وتعهد بالطعن على حكم الإدانة. وظهر ترامب مع محاميه على شاشات تلفزيونية في قاعة المحكمة وكان يظهر في الخلفية علمان للولايات المتحدة. وقال ترامب قبل النطق بالحكم وهو يرتدي ربطة عنق حمراء بخطوط بيضاء “لقد كانت حملة سياسية شعواء. شوهت سمعتي حتى أخسر الانتخابات ومن الواضح أن هذا لم ينجح”.
ترامب: “أنا بريء”
وأضاف ترامب الذي لم يدل بشهادته خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع العام الماضي “أنا بريء تماما، لم أرتكب أي خطأ”. وحارب الرئيس المنتخب بكل ما أوتي من قوة لتجنب مشهد إجباره على المثول أمام قاض على مستوى الولايات قبل أيام قليلة من عودته إلى منصب الرئاسة.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الخميس طلبا تقدم به ترامب في اللحظة الأخيرة لتعطيل الحكم.
وسوف يمثل الحكم ذروة أول قضية جنائية على الإطلاق تُرفع ضد رئيس أمريكي سواء سابق أو حالي. وفي مارس/آذار 2023، اتهم ألفين براج، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ترامب بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016 بشأن ما قالت إنها علاقة جنسية عابرة مع ترامب الذي نفى ذلك.
وفاز ترامب في انتخابات الرئاسة في هذا العام على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وفي 30 مايو/أيار، أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب بجميع التهم الموجهة له. وقال ممثلو الادعاء إنه على الرغم من طبيعة الاتهامات المبتذلة، فإن القضية كانت محاولة لإفساد انتخابات 2016.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.