وزارة العمل تعقد ندوات حول المخاطر والسلامة المهنية ببورسعيد والشرقية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نظم مكتب السلامة والصحة المهنية ببور فؤاد، التابع لمديرية عمل بورسعيد، ندوة توعوية تحت عنوان "مخاطر بيئة العمل وخطة الطوارئ"، وذلك فى شركة قناة السويس للاستزراع السمكى، إحدى شركات هيئة قناة السويس، بشرق التفريعة ببورفؤاد ، بحضور عدد 12 من أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالشركة، برعاية وزير العمل محمد جبران، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وبحضور الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.
وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن انعقاد هذه الندوات التوعوية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل، للإدارات المركزية والمديريات بضرورة الإهتمام بنشر الوعي والتثقيف حول مجالات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيق اشتراطاتها.
وشهدت الندوة، شرح التشكيل القانوني للجنة السلامة والصحة المهنية وخطة الطواريء والإهتمام بتنظيم تجارب وهمية وكيفية التدريب على الإنقاذ.
ومن ناحيته أوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد شلبي، أن الشركة تهدف إلى تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، كما تعمل على تقليل استيراد الأسماك، وتصدير فائض الإنتاج عن استهلاك السوق المحلي إلى الأسواق العالمية بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري.
كما نظمت مديرية العمل بالشرقية، ندوة للسلامة والصحة المهنية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني.
وقال أحمد عبد الهادي مدير مديرية العمل بالشرقية، إن الندوة شملت 75 مهندسًا ومسؤولًا عن السلامة والصحة المهنية بشركات النساجون الشرقيون انترناشيونال، والنساجون الشرقيون للمنسوجات، والنساجون الشرقيون للسجاد، ويمثلهم نادر رجب محمد، وشركة آل شاهين للتجارة والصناعة ويمثلها حسام محمد عبد السميع، وشركة تكنوماستر للصناعات المعدنية ويمثلها طارق عبد الرشيد محمد.
وأكد أن الندوة تهدف لنشر ثقافة السلامة والحد من الإصابات داخل المنشآت.
وألقى العميد محسن محمد مدير مصنع السويسرية للملابس، والدكتور محمد حمدي ربيع، نائب رئيس اتحاد العمال بالشرقية كلمات ترحيبية.
كما شملت الندوة محاضرات علمية متخصصة حول "تقييم المخاطر"، "من أجل بيئة عمل آمنة"، و"المخاطر الفيزيائية".
وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة في كافة المدن الصناعية في نطاق محافظة الشرقية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل السلامة المهنية وزير العمل محمد جبران السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط