وزير الشباب يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية FASU وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU في اجتماعات الاتحاد الدولي بمدينة تورينو الإيطالية، علي هامش تنظيم دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية التي يتم افتتاحها يوم الإثنين المقبل ١٣ يناير .
ويشارك وزير الشباب في اجتماع اللجنة المنظمة مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وافتتاح دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية.
وأكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية للرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، مشيراً إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز مكانة الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للاتحادات القارية وتطوير مواردها.
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، وتعزز مكانتها كقوة مؤثرة في هذا المجال، وذلك من خلال استضافة العديد من الفعاليات الرياضية وتقديم الدعم اللوجستي والفني للاتحادات القارية، لخدمة مصالح الشباب في القارة الأفريقية.
ومن المقرر أن يعرض رئيس الاتحاد الأفريقي تقريرا عن أهم الأحداث الرياضية التي نظمها الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية، ومنها تنظيم دورة الألعاب الأفريقية للجامعات FASU GAMES في مدينة لاجوس النيجيرية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٤، وتنظيم بطولة أفريقيا ٣ x ٣ لكرة السلة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، و اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي رئيس الاتحاد الأفريقي مدينة تورينو دورة الألعاب العالمية المزيد اللجنة التنفیذیة للاتحاد للریاضة الجامعیة وزیر الشباب
إقرأ أيضاً:
الشباب في يومهم الدولي 2025
يحتفل العالم في الثاني عشر (12) من أغسطس من كل عام باليوم الدولي للشباب، انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتبارها عصب التنمية ومستقبل بناء الحضارة؛ فمنذ ديسمبر 1999 أقرَّت الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالشباب والتنبيه لأهم القضايا التي تشغلهم والتحديات التي تواجههم في كل مرحلة من مراحل التنمية والتطوُّر في مجتمعاتهم المختلفة.
إن الاحتفاء بالشباب والاهتمام بتنميتهم البشرية واستثمار طاقاتهم وإمكاناتهم وتقدير الجهود التي يقدمونها في تنمية مجتمعهم، يمثِّل أساسا تقوم عليه تلك التنمية؛ فالمجتمعات القوية الفتيَّة هي تلك التي يُسهم فيها الشباب بإبداعاتهم وقدراتهم في فتح آفاق تنموية جديدة، ويبتكرون سبلا أكثر انفتاحا وتطوُّرا لحل المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم، إضافة إلى دورهم الأساسي في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة لأوطانهم.
فالشباب شركاء التنمية، بل إنها قائمة على سواعدهم لأنهم أمل المجتمع في بنائه التنموي، ولهذا فإن معالجة التحديات والمشكلات التي يعانون منها وتلك العقبات التي تعيق طريقهم في التنمية الذاتية والمجتمعية واجب وطني، وأساس تنموي وأمني، كما أن إشراكهم في صناعة القرار وصياغة السياسات المستقبلية، ودعمهم وتمكين دورهم، يجعلهم أكثر قدرة على العطاء والتفاني وخدمة المجتمع، وبالتالي يُعزِّز من مواطنتهم الإيجابية.
وقد أعلنت الأمم المتحدة أن موضوع يوم الشباب الدولي للعام 2025 هو (العمل الشبابي المحلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما بعدها)، تحت شعار (تمكين الشباب. بناء الغد)؛ انطلاقا من ذلك الدور الذي يمثِّله الشباب في مجتمعاتهم المحلية وقدرتهم على فهم احتياجاتها وتطلعاتها من ناحية، والتحديات التي يواجهها في سبيل تحقيق تلك الأهداف من ناحية أخرى، والدور الذي يضطلعون به من أجل تطوير السياسات والتطبيقات الملائمة لطبيعة مجتمعهم، ولهذا فإن (إشراك الشباب ليس ترفا بل ضرورة حتمية).
وعلى ذلك فإن دور الحكومات - حسب اليونسكو - في هذا الدعم وذلك التمكين يقوم على تهيئة البيئة الفاعلة، وإعداد السياسات وتخصيص الموارد، وتقديم آليات جديدة لتمكين الشباب من خلال إشراكهم في التخطيط واتخاذ القرارات، إضافة إلى أهمية إدماج أولوياتهم في الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية بُغية إيجاد سبل واضحة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم ودعم توجهاتهم بما يُعزِّز رؤاهم ويحوِّلها إلى مشروعات وأنماط تنموية فاعلة، وإتاحة الفرص الوظيفية والإبداعية التي تمكِّنهم من تحقيق أهدافهم.
يمثِّل الاحتفاء باليوم الدولي للشباب لهذا العام أهمية خاصة لدى اليونسكو لأنه يتزامن مع الذكرى الثلاثين (لبرنامج العمل العالمي للشباب)، الذي يقوم بدور فاعل في دعم التنمية المستدامة والحوكمة والتشاركية، وهي المحاور التي ستكون جوهر المناقشات في هذا الاحتفاء للتحضير لانعقاد الدورة الثانية للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي ستعُقد في نوفمبر المقبل في دولة قطر، لذا فإن الاحتفال الذي سيُقام في 12 أغسطس الحالي في نيروبي، كينيا، ليكون دعوة لدول العالم لاستثمار العمل الشبابي المحلي من خلال اتخاذ التدابير والسياسات وتنفيذها بما يُعزِّز هذا الدور ويوسِّع آفاق المشاركة المجتمعية للشباب.
ولعل ما تقدمه عُمان من رعاية وعناية فائقة بالشباب، دفع إلى إيجاد سياسات داعمة للأهداف الوطنية الخاصة بهذه الفئة فأولوية (تطوير قطاع الشباب)، مثَّل دعامة أساسية لهذا التوجه، بُغية تقديم منظومة متكاملة لهذا القطاع من حيث السياسات والتشريعات وتعزيز أنظمة الحوكمة وتنمية مهارات الشباب ومواهبهم، من خلال إيجاد بيئة محفِّزة للابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار، الأمر الذي يعكس فاعلية التواصل المجتمعي مع الشباب باعتبارهم أساس التنمية والعضد الذي يُعوَّل عليه في البناء المستقبلي.
والحق أن تطوير هذا القطاع وتنميته لا يقوم على مؤسسة واحدة فقط بل يحتاج إلى تكاتف الجهود وتعاضدها من أجل تحقيق الأهداف؛ ذلك لأنها أهداف وطنية كبرى تخص القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى البيئية، فالشباب هم عصب تلك القطاعات وبدونهم لا يمكن أن تتحقق الأهداف والرؤى، فهم جزء أصيل من مشروعات التنمية والتطوير المستدامة، إضافة إلى أن الرؤية الوطنية 2040 قامت على أيدي فئات المجتمع كلهم، وسوف تتحقق بتكاتف تلك الفئات المجتمعية أفرادا ومؤسسات، غير أنها في النهاية سوف تحقِّق طموحات الشباب والناشئة لأنهم المخرَج الأصيل الذي سوف يقود مستقبل تلك الأهداف إلى آفاق أكثر طموحا وعطاء.
وبحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن نسبة ارتفاع العمانيين في الفئة العمرية (15-59) خلال الفترة (2024-2040) ستكون 5%، الأمر الذي يعني ضرورة إيجاد فرص مستدامة لسوق الوظائف، وريادة الأعمال من ناحية، وتوفير برامج قادرة على استيعاب الزيادة المضطربة في التركيبة السكانية خاصة لهذه الفئة العمرية، لذا فإن هناك حاجة إلى سبر متغيرات المرحلة الحالية من مراحل تطور المجتمع لتحديد اتجاهات الشباب وقدراتهم لريادة الأعمال بُغية إيجاد سبل واضحة وعملية لتعزيزها، من خلال خطة عمل محددة وقادرة على الاحتواء ودعم القدرات وتطويرها، بما يُسهم في فتح فرص جديدة خلاقة متوافقة مع متغيرات المجتمع وتطلعاته المستقبلية.
فعلى الرغم من الجهود المبذولة في قطاع ريادة الأعمال، إلاَّ أن هناك العديد من التحديات التي تمنع الشباب من بلوغ طموحاتهم، حيث نجد إحصائيات بآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة غير أن الفاعل منها قليل جدا، إما بسبب عدم وعي الشباب بماهية تلك المشروعات وعدم قدرتهم على تحمُّل أعبائها، وإما بسبب التعقيدات الإدارية واللوجستية التي تواجههم، وإما أنهم اختاروا مجالات استثمار مكررة لا تقدِّم فرص حقيقية للمنافسة في الأسواق التجارية، وأيا كانت الأسباب فالنتيجة تبقى واحدة؛ مشروعات متوقفة ومديونيات وعقوبات مترتبة على ذلك، ثم عودة مرة أخرى للبحث عن وظيفة بعيدة عن مخاطر الاستثمار.
إن هذه الإشكالات والتحديات لا تقف أمام تحقيق الشباب لأهدافهم وتطلعاتهم للرفاه الاجتماعي وحسب، بل تحرم المجتمع طاقات كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية وإمكانات إبداعية يمكن أن تسهم في تحقيق أنماط جديدة من الاستثمار والإضافة في سوق الأعمال، لذا فإن هناك حاجة إلى مراجعة السياسات في منظومة ريادة الأعمال، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة في تطوير هذه المنظومة ودعم توجهات الشباب وتيسير أنماط التمويل وغيرها الكثير إلاَّ أن هناك إشكالات ما زالت تحتاج إلى معالجة خاصة في مجال استدامة تلك المشروعات والعمل على إيجاد فرص جديدة للاستثمار متواكبة مع المرحلة التطويرية التي تمر بها الدولة.
لقد قدمت الدولة وما زالت تقدِّم الكثير من فرص الدعم والتمكين لفئة الشباب إيمانا منها بأهميتهم في التنمية والبناء والتطوير، ولعل تكاتف الجهود من القطاعات المختلفة يستدعي اليوم التعاون من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة التي ترسِّخ مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتقدِّم لشبابنا فرصا واعدة في القطاعات التنموية كلها، ليكونوا طاقات بناء وتعمير، الأمر الذي يحتاج إلى التعاون الوطني بين القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة، لفتح فرص للشباب للمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية المستدامة.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل