6 بنود لصرف 178 مليون ريال على المواطنين.. التفاصيل الكاملة للمكرمة السامية (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
مسقط- العمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فأنعم بمكرمة سامية لدعم بعض النواحي الاجتماعية والاقتصادية تشمل أكثر من 100 ألف مواطن، وذلك بتخصيص مبلغ وقدره 178 مليون ريال عُماني، وفقا للآتي:
أولًا: رفع المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية لعام 2025م.
ثانيًا: تعزيز محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ثالثًا: قيام الحكومة بتحمل المبالغ المتبقية لبعض فئات القروض، وذلك على النحو الآتي:
أ) القروض الإسكانية لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العماني ووزارة الدفاع لمن يبلغ راتبهم أو معاشهم الشهري 400 ريال عُماني أو أقل.
ب) القروض الإسكانية لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العماني للمنهية خدماتهم من القطاع الخاص والذين كان يبلغ راتبهم الشهري 400 ريال عُماني أو أقل.
ج) قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة التي تم تمويلها من صندوق الرفد سابقًا.
د) عدد من قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة التي تم تمويلها من محفظة القروض الحكومية لدى بنك التنمية.
رابعًا: مَدُّ الحماية الاجتماعية والتأمينية للمواطنين خلال عام 2025م من خلال استمرار صرف معاشات الضمان الاجتماعي (سابقا) خلال هذا العام، بحيث تقوم الجهات الحكومية المعنية بدراسة واقع الحالات المَسَحقة مِنها لمنفعة دعم دخل الأسرة في منظومة الحماية الاجتماعية.
خامسًا: صرف معاش إضافي للمستحقين للمعاش التقاعدي ممن تقل معاشاتهم 350 ريالاً عمانيا.
سادسًا: إنشاء صناديق للزواج في جميع محافظات سلطنة عُمان لمساعدة الراغبين في الزواج، ودعمها من قبل الحكومة، وفقًا للحوكمة التي سوف يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية.
▶️ تسجيل | بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني.#مركز_الأخبار pic.twitter.com/N3UDZHgCwn
— مركز الأخبار (@omantvnews) January 11, 2025
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریال ع
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية