المملكة تخصّص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الرياض : واس
أعلنت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” اليوم، تخصيص ١٠ مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، وذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خلال حفل مشترك أقيم اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وجاء في الإعلان أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35٪ من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسّمة، بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50٪ لمرحلة الإنشاء، و50٪ لمرحلة الإنتاج.
وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف، في المجموعة الأولى، جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام ٢٠٢٥م.
وفي كلمة له خلال الحفل، أكد معالي الوزير بندر الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الإستراتيجي، الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.
وأشار معاليه إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصرًا أساسًا في تحقيق التنمية المستدامة، مُبينًا أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.
وقال معالي الوزير الخريّف: “لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها سمو ولي العهد، – حفظه الله -، التي أسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية”.
ومن جهته، أوضح معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030″، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.
وأشار معالي وزير الاستثمار إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآتٍ صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّدًا تطلع الوزارة لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية أو في الأسواق المحيطة.
وبين معالي المهندس خالد الفالح أن الحوافز، بشكلها الحالي، تُمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يتوقع، بحول الله، أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنويًا.
وقد تضمّن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية، في القطاعات المستهدفة، أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حواريةٍ وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية، وفي تحقيق مستهدفات الإستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار.
يشار إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تركّز على تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030” في قطاع الصناعة، مُستهدفةً عددًا من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.
ويمكن للمستثمرين والمهتمين الاطلاع على دليل المستثمر للحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عبر الرابط https://mim.gov.sa/u/utGRvm5 ، فيما تتاح تفاصيل الحزمة الأولى من الفرص الاستثمارية من خلال الرابط https://mim.gov.sa/u/jto1hYl.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة والثروة المعدنیة تحقیق مستهدفات ومعالی وزیر فی المملکة معالی وزیر
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط يرتفع 5 نقاط والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال
سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا بمقدار 5.8 نقطة وبنسبة 0.081% مقارنة مع آخر جلسة تداول، وأغلق عند حاجز 7117.20 نقطة، وبلغت قيمة التداول 60.1 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 47% عن آخر جلسة تداول المغلقة عند 40.8 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.1% وبلغت ما يقارب 37.17 مليار ريال عماني.
وتباين أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.3%، بينما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.3%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.08%، ومؤشر القطاع الشرعي بنسبة 0.05%.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 77 شركة ارتفعت خلالها أسهم 33 شركة وانخفضت أسهم 17 شركة، بينما استقرت أسهم باقي الشركات البالغ عددها 27 شركة على القيمة نفسها.
أبرز الرابحين
وكانت أسهم المدينة للاستثمار القابضة أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 10%، وأغلق سهمها عند 33 بيسة، تلتها أسهم بنك صحار الدولي بنسبة 4.2% وأغلق سهمها عند 172 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 3.96% وأغلق سهمها عند 105 بيسات، وكلية مجان بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 133 بيسة، وشل العمانية للتسويق بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 800 بيسة.
أبرز المتراجعين
أما الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرتها أسهم البنك الوطني العماني بنسبة 6.8% وأغلق سهمها عند 450 بيسة، تلتها سندات البنك الأهلي المجانية 2026 بنسبة 4.7% وأغلقت عند 101 بيسة، وأسهم العمانية للاتصالات بنسبة 2.8% وأغلق سهمها عند ريال و298 بيسة، وسندات بنك صحار إلزامية التحول 2026 بنسبة 2.8% وأغلقت عند 103 بيسات، وعمان والإمارات القابضة بنسبة 2.6% وأغلق سهمها عند 112 بيسة.
واستحوذت أسهم بنك مسقط على قيمة التداول بنسبة 23.1% مسجلة قيمة تداول بلغت 13.8 مليون ريال عماني، تلتها أسهم أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 15.32% مسجلة قيمة تداول بلغت 9.2 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 13.22% مسجلا قيمة تداول بلغت 7.9 مليون ريال عماني، والعمانية للاتصالات بنسبة 11.6% مسجلة قيمة تداول بلغت 6.9 مليون ريال عماني، وأسياد للنقل البحري بنسبة 10.3% مسجلة قيمة تداول بلغت 6.2 مليون ريال عماني.
العمانيون يتجهون للشراء
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 84.7% بقيمة 50.91 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة البيع 82.7% بقيمة 49.72 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة الشراء لدى غير العمانيين 9.192 مليون ريال عماني وبنسبة 15.2%، وقيمة البيع لدى غير العمانيين 10.381 مليون ريال عماني وبنسبة 17.2%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني بنحو 1.190 مليون ريال عماني وبنسبة 1.9%.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية