بالفيديو..كشف تفاصيل تحرير ود مدني واحتفالات حاشدة في مدن سودانية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تاق برس – كشفت مصادر عسكرية تفاصيل تحرير مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، من قبضة قوات الدعم السريع، بعد معارك شرسة استمرت في عدة محاور.
المشتركة في كل شبر . مدني تحتضن المشتركة في تحريرها . pic.twitter.com/U1QKahenab
— Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) January 11, 2025
وقالت المصادر إن الجيش السوداني، قام بإنزال مظلي داخل مدينة ود مدني، ونفذ عملية إلتفاف ناجح داخل صندوق قوات الدعم السريع بواسطة القوات البحرية بالجيش السوداني التي شارك بوحداتها الخاصة في عملية السيطرة على مدينة ود مدني.
https://www.tagpress.net/wp-content/uploads/2025/01/VID-20250111-WA0002.mp4 https://www.tagpress.net/wp-content/uploads/2025/01/VID-20250109-WA0000.mp4
وعمت الاحتفالات بتحرير مدينة ود مدني كل من ام درمان القضارف وكوستي وعطبرة وبورتسودان وشندي ودنقلا وخرج آلاف المواطنين في حشود كبيرة احتفالا بتحرير ود مدني التي ظلت في قبضة الدعم السريع منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي 2023.
تحرير مدني
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تحرير مدني مدینة ود مدنی
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.