المستشفيات التعليمية تحتفل باليوبيل الذهبي بمؤتمر علمي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تحت رعاية أ. د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مؤتمرها العلمى السنوى تحت عنوان " السمنة .. من الطب إلى المجتمع " فى الفترة من ١٣ - ١٤ يناير ٢٠٢٥ بأحد الفنادق الكبري.
وصرح أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن نسخة هذا العام من المؤتمر السنوى للهيئة سيكون لها مذاق خاص، حيث نحتفل فيه باليوبيل الذهبى للهيئة ومرور ٥٠ عاما على إنشائها طبقاً للقرار الجمهوري الصادر عام ١٩٧٥، كما حرصنا أن يكون موضوع المؤتمر هذا العام أحد الموضوعات التى تشغل القطاع الصحي في مصر بشكل عام، وأحد تحديات الساعة التى تؤرق الدولة وتشغل حيزا لا بأس به فى المبادرات الرئاسية بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، حيث أن السمنة ومضاعفاتها لا تؤثر على الفرد فقط وإنما تمتد أثارها للوسط المحيط به لما تمثله من عبئ مادي ومعنوى للأسرة والمجتمع ككل.
وأفاد رئيس الهيئة بأن المؤتمر سيناقش كافة الجوانب الطبية للسمنة من خلال ٥٠ جلسة علمية تشمل أكثر من ٣٠٠ محاضرة، بالإضافة الى ١٥ ورشة عمل، في جميع التخصصات الطبية، وقد تم اعتماد الساعات العلمية للمؤتمر من المجلس الصحى المصرى بحيث يحصل المشارك على شهادة معتمدة بعدد ١٦ ساعة معتمدة ( CPD/CME ) وفقا لمعايير CPD
ووجه رئيس الهيئة الدعوة لجميع المهتمين بموضوع المؤتمر للحضور والمشاركة فى هذا الحدث، لما سيناقشه من موضوعات تهم جميع العاملين فى المجال الصحى، وكذا باقى الفئات التى ترغب فى الحصول المعلومة الصحيحة من المختصين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء السمنة المعاهد التعليمية وزير الصحة والسكان الهيئة العامة للمستشفيات المزيد
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية