مستشار رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بمكتبه، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك في إطار الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات وتنفيذ واستكمال منشآت الجامعة، وبحث سبل التعاون والدعم في تنفيذ مشروعات الجامعة.
وأكد الدكتور أحمد القاصد على متابعته الدورية لجميع مشروعات الجامعة من خلال عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع مختلف الجهات والادارات المعنية، والشركات المنفذة ، لمتابعة التنفيذ وتقديم التيسيرات اللازمة لتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأشار القاصد إلي أن اللواء هشام السوداني تفقد مشروع المكتبة المركزية بكلية الصيدلة، ومبني مدرجات الصيدلة، كما تفقد مشروعي مبني العيادات الخارجية وكلية طب الأسنان، و مشروع تعلية مستشفى الطواريء .
من جانبه ثمن مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية جهود الجامعة في متابعة منشآت الجامعة وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء، لافتاً إلى أن زيارته اليوم تأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الإجتماعى والإقتصادى لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية جامعة المنوفية مستشار مجلس الوزراء المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة