خبير: الاقتصاد المصري يشهد ثورة إصلاحية في جميع القطاعات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الزخم الإيجابي من قبل مؤسسات التصنيف الدولية مجتمعة، وكلها تؤكد على أن الاقتصاد المصري مستقر وتنظر له نظرة مستقبلية إيجابية، موضحًا أن هذه التصريحات هي بمثابة شهادة ثقة.
وأشار «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إلى الثورة الإصلاحية التي ما زالت مستمرة في مصر كانت أحد الأسباب في تكوين هذه الصورة لدى المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصرية، مؤكدًا أن القضية المهمة التي نمر بها خلال الفترة الحالية هي قضية الوعي، منوهًا بأنه لا بد أن يعي المواطن بأن هذه الإشادات والنظرة الإيجابية من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى للاقتصاد جاءت نتيجة الثورة الإصلاحية، والمواطن المصري شريك أساسي وأصيل بها.
وتابع: «مصر تتميز باستقرار سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي»، موضحًا أن الاقتصاد المصري الآن به حالة من الإيجابية، مضيفًا: «الدولة المصرية كانت تتعرض للهجوم من قبل البعض بأنه لا بد أن يكون هناك أريحية في المعيشة وحياة كريمة، اليوم ثبت أن الدولة المصرية تعاملت خلال الفترة الماضية بما يسمى فقه الأولويات».
اقرأ أيضاًمعلومات مجلس الوزراء يستعرض توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري في 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم من الظروف الصعبة
متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المؤسسات الدولية مؤسسات التصنيف الدولية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
وكالة فيتش ترفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في 2025/2026 بدعم من الاستثمار والصادرات
واصلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026 للمرة الثانية خلال شهرين فقط، لترفعها إلى 5.2% في تقرير نوفمبر 2025، بعد أن كانت قد رفعتها إلى 4.9% في تقرير أكتوبر الماضي، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية خلال المرحلة المقبلة.
أسباب رفع التوقعات للمرة الثانية خلال شهرينجاء قرار فيتش برفع توقعاتها مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية في مقدمتها الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام، حيث حقق معدلات نمو فاقت التوقعات، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في الصادرات، وهو ما يعكس تحسن مناخ الأعمال واستعادة النشاط الإنتاجي في عدد من القطاعات الحيوية.
الاستثمار محرك أساسي للنمو الاقتصاديأشارت التقديرات إلى أن الاستثمار أصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها وكالة فيتش التي رصدت هذا التحسن بوضوح في تقاريرها الأخيرة.
زيادة الصادرات تدعم الأداء الاقتصاديلعبت الصادرات دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات التصدير في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، ما ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التوقعات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
الأداء القوي في الربع الأول يعزز الثقة الدوليةنجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من نفس العام، متجاوزًا التوقعات السابقة، وهو ما دفع فيتش إلى إعادة تقييم نظرتها بشكل سريع خلال فترة زمنية قصيرة، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مسار التعافي والنمو المستدام.
دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم التوقعاتتأتي هذه التوقعات الإيجابية في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز الإنتاج، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما أسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف العالمية.
انعكاسات التوقعات على الاقتصاد وأسواق الاستثمارمن المتوقع أن تسهم هذه التوقعات الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، إلى جانب دعم أداء البورصة، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم معدلات التشغيل.
رسالة طمأنة للأسواق والمواطنينتعكس تقارير فيتش رسالة طمأنة قوية للأسواق بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وقادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الإقليمية والدولية، كما تؤكد قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار.
توقعات بمواصلة التحسن خلال الفترة المقبلةفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تتجه التوقعات إلى استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مشروعات قومية جديدة حيز التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية والزراعية، واتساع قاعدة الصادرات، بما يعزز فرص تحقيق نمو مستدام وشامل.