تحت شعار "اتعلم مع الكبار".. المنتور تطلق حملة تعليمية جديدة لعام 2025
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منصة "المنتور" التعليمية عن إطلاق حملتها الجديدة لعام 2025 تحت شعار "اتعلم مع الكبار"، والتي تهدف إلى تمكين الشباب والمهنيين والطلاب من الاستفادة من خبرات نخبة من أبرز القادة والخبراء في المنطقة العربية. يأتي إطلاق الحملة مع تقديم خصم خاص بنسبة 30% على الاشتراكات السنوية والربع سنوية والشهرية، وذلك لتحفيز الأفراد على الانضمام والاستفادة من المحتوى التعليمي الحصري الذي تقدمه المنصة.
وأكدت المنتور أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لاستقطاب شريحة أكبر من المتعلمين من خلال تقديم محتوى حصري في مجالات مثل التسويق، القيادة، التحول الرقمي، والموارد البشرية، وغيرها من المجالات المهمة. كما تهدف الحملة إلى تعزيز تجربة المستخدمين على المنصة وبناء علاقات طويلة الأمد مع جمهورها.
قال إبراهيم كمال، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة المنتور: "نسعى دائمًا لتقديم تجربة تعليمية ذات جودة استثنائية تمكن الأفراد من الوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات المهنية في العالم العربي".
وأضاف: "منصة المنتور تؤمن أن التعليم هو المفتاح لتغيير المستقبل، ونسعى لتمكين الشباب والمهنيين من تحسين حياتهم المهنية والشخصية".
كما أشار كمال إلى أن رؤية المنصة تمتد إلى بناء أجيال عربية تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمساهمة في بناء المجتمعات ودعم تطورها. وأوضح أن الحملة تمثل فرصة حقيقية للمشتركين للتعلم من نخبة من أفضل الخبراء في العالم العربي، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل: عبدالله سلام، أحمد الأعور، خالد حبيب، خالد الصاوي، زاهي حواس، محمود محيي الدين، وإيهاب فكري.
وتسعى المنتور من خلال هذه الحملة إلى تحقيق نتائج حقيقية تعكس تأثير التعليم الحديث في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص النجاح للأفراد والمجتمعات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتور التحول الرقمي تمكين الشباب
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط