محمد بن راشد يشهد تخريج أكثر من 300 صانع محتوى ومتخصص في الاتصال الرقمي والحكومي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تخريج 303 من مسؤولي الاتصال الحكومي وصناع المحتوى، في 5 برامج متخصصة نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وأكاديمية الإعلام الجديد، بالتعاون مع عدد من الشركاء.
جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها الدولة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير (كانون الثاني)، في أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، وبمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.
وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخريجين، مؤكداً أن هذه البرامج المتخصصة في الاتصال الرقمي الحكومي وصناعة المحتوى تعكس الأهمية الكبيرة التي يمتلكها الإعلام الرقمي في تشكيل توجهات المستقبل، وريادة الإمارات في العمل على رفده بالمواهب القادرة على تقديم رسائل هادفة ومؤثرة في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات.
وقال: "نؤمن في دولة الإمارات بأهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكوادر الوطنية من أدوات المستقبل، الاتصال الحكومي المؤثر أحد ركائز نجاح السياسات والمبادرات، ونافذتنا للتواصل مع شعبنا والعالم، فخورون بهذه النخبة المتميزة من الكوادر الوطنية الذين أكملوا مسيرتهم التدريبية، وثقتنا كبيرة بقدرة هذه الكفاءات على المساهمة في نقل رسالتنا وتعزيز صورتنا أمام العالم".
وأضاف: "دولة الإمارات أصبحت مركزاً رئيسياً ومساهماً قوياً في صناعة التحولات التي يشهدها المستقبل الرقمي بكل جوانبه، وهي من أكثر الدول جاذبية للمواهب والاستثمارات في هذا القطاع المهم، وسنواصل تعزيز مكانة الدولة وتأثيرها في هذا المجال؛ من خلال منظومتها الداعمة للتطور والنمو وتعظيم الفرص الهائلة التي يوفرها القطاع الرقمي بكل مجالاته، خصوصاً الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى الهادف".
حضر التخريج الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
وشملت البرامج، التي ضمت 303 خريجين، برنامج "الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي"، وبرنامج "صناع المحتوى الوعظي"، وبرنامج "فارس المحتوى"، وبرنامج "صناع المعرفة"، إضافة إلى برنامج صناع المحتوى الأكاديمي والمعرفي.
وكرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خريجي برنامج "الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي" في دورته الثالثة، والذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، وضمت الدورة الثالثة من البرنامج 27 منتسباً تمكنوا خلال البرنامج من صقل مهاراتهم، واكتساب خبرات قيادية في القطاعات الحكومية، عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات العلمية المتطورة التي تجمع بين العلوم النظرية والتجارب العملية والذكاء الاصطناعي.
كما كرم خريجي برنامج "صناع المحتوى الوعظي"، الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ضمن مبادرة "غراس الخير"، المبادرة المعتمدة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، وضم البرنامج 35 متخصصاً تم تدريبهم وتأهيلهم على أسس صناعة المحتوى الرقمي النوعي في المجال الوعظي، وبما يساهم في نشر قيم الإسلام السمحة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب جذاب ومبسط.
وكرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خريجي الموسم الخامس من برنامج "فارس المحتوى" الذي تنظمه أكاديمية الإعلام الجديد، بهدف دعم المواهب في المنطقة العربية ومساعدتها على ابتكار محتوى مبدع ومتميز، بما يساهم في الارتقاء بالمحتوى الرقمي العربي.
أيضاً كرم 154 خريجاً وخريجة من المعلمين والطلبة في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج صناع المعرفة، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وأكاديمية الإعلام الجديد، واستهدف المعلمين والطلبة من الإمارات السبع كافة لصناعة 5000 مقطع فيديو.
كما كرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خريجي برنامج صناع المحتوى الأكاديمي والمعرفي، الذي أطلقته جامعة الإمارات ، والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، بهدف إعداد طلبة الجامعة والأكاديميين والباحثين فيها ليكونوا مؤهلين للعمل في قطاع الإعلام الرقمي، والانتقال بهم إلى مستويات احترافية في تقديم محتوى متميز على وسائل التواصل الاجتماعي.
#محمد_بن_راشد يشهد تخريج أكثر من 300 صانع محتوى ومتخصص في الاتصال الرقمي والحكومي، ضمن 5 برامج متخصصة في النسخة الثالثة لـ #قمة_المليار_متابعhttps://t.co/uGbTb8H0Oz pic.twitter.com/nbO67ULNyB
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 11, 2025
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قمة المليار متابع الإمارات الإمارات قمة المليار متابع المکتب الإعلامی لحکومة دولة الإمارات الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم أکادیمیة الإعلام الجدید صناع المحتوى بالتعاون مع أکثر من
إقرأ أيضاً:
تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.
ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.
وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.
هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.
ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.
ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.
ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.
البيانات الضريبية تدخل في صلب القياسيتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.
وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.
وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".
لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.
ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرىتحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.
وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.
وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.
وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.
وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.
أثر مباشر في ثقة المستثمرينعلى المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.
كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.
وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.
البيانات جزء من قوة الاقتصادويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية