الحكم في استئناف سوزي الأردنية على حبسها عامين .. غدا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تصدر محكمة جنح مستأنف المطرية، غدًا الأحد 12 يناير 2025، الحكم في الاستئناف المقدم من التيك توكر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنتين مع الشغل وتغريمها 300 ألف جنيه، لاتهامها بهدم القيم الأسرية للمجتمع خلال فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت قد أخلت الجهات المختصة سبيل البلوجر سوزي الأردنية بعد حجز المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها عامين لجلسة 12 يناير الجاري للنطق بالحكم، وذلك على خلفية قيامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشه للحياء العام.
وكانت محكمة جنح الطفل البلوجر سوزي الأردنية عاقبت بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.
وقالت سوزي الأردنية، خلال التحقيق معها أمام النيابة العامة، إن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق «تيك توك»، ورفض إعادتها لها، مشيرة إلى أنها تشاجرت معه خلال البث المباشر.
أوضحت أنها اندمجت في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، مرددة: «أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس».
وكانت أجهزة الأمن في القاهرة ألقت القبض على سوزي الأردنية في منطقة الساحل بالقاهرة، بتهمة التعدي على القيم الأسرية عقب نشرها فيديوهات تتضمن عبارات مسيئة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزي الأردنية سوزي الأردنية حبس سوزي الأردنية التيك توكر سوزي الأردنية استئناف سوزي الأردنية المزيد سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية