في خطوة هامة جاءت في سياق التهديدات السيبرانية المتزايدة، تم تجهيز رئاسة الأمن السيبراني، التي تشكل الدرع الحامي للوطن، بصلاحيات استثنائية تُعزز من قدرتها على التصدي لمخاطر تشمل هجمات من دول ومنظمات إرهابية وعصابات إجرامية.
تلك الخطوة جاءت في وقت يتغير فيه مشهد الحروب التقليدية نحو أنواع هجينة وغير متماثلة، مما جعل المؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والمالية والصحة وأنظمة الاتصالات في حالة تأهب قصوى.
صلاحيات جديدة لتفتيش المنازل
ضمن مشروع القانون المقدّم من حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، سيتم تعديل كيفية عمل رئاسة الأمن السيبراني، حيث سيتم منحها صلاحيات جديدة تشمل إجراء عمليات تفتيش على المنازل وأماكن العمل في حال وجود تهديدٍ محتمل. وذلك بناءً على أوامر كتابية من رئيس الأمن السيبراني، في حالات تمثل خطرًا مباشرًا. كما يتيح القانون إجراءات لنسخ البيانات ومصادرتها، مع ضرورة تقديم العمليات التي تتم بدون أمر قضائي للموافقة خلال 24 ساعة، وإتلاف المعلومات في حال عدم اتخاذ القرار خلال 48 ساعة.
تعرف على أسعار الذهب في تركيا ليوم الأحد (12 يناير 2025)
الأحد 12 يناير 2025رواتب مغرية للعاملين في الأمن السيبراني
تتضمن الإجراءات الجديدة تأمين تعويضات مالية مرتفعة للموظفين في رئاسة الأمن السيبراني، بما في ذلك المؤقتين. وستتجاوز رواتبهم سبعة أضعاف نظرائهم في القطاع العام، مما يتيح لهم الحصول على رواتب تصل إلى 387 ألف ليرة عام 2025.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الأمن السيبراني الهجمات السيبرانية تركيا الآن حماية الوطن رئاسة الأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (4) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!