آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد اللجنة القانونية النيابية، الاحد، أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إيجابي، مرجحاً التصويت لصالح القرار في البرلمان للمرحلة المقبلة.وقال عضو اللجنة النائب مرتضى الساعدي في تصريح صحفي، إن “تمديد مجلس القضاء الأعلى لعمل مفوضية الانتخابات مدة سنتين كانت خطوة لجعل غطاء قانوني صحيح للمفوضية خصوصا مع انتهاء مدة عملها يوم 7/1/2025”.

وأضاف: “كان الأفضل أن يتم التصويت على موضوع الأسماء داخل مجلس النواب، وهذا هو الأساس فمن ناحية القانونية التأخير الذي جرى أثر على عمل المفوضية”.وتابع، أن “المفوضية مطالبة بإجراء الانتخابات قبل 45 يوما من انتهاء الدورة النيابية “الخامسة”، لذلك فإن موقف القضاء كان إيجابيا للمساعدة في الموضوع”، مشددا بالقول: “يبقى الأمر متعلق بمجلس النواب، وهذا ما سيتم مناقشته، وهناك رأي في البرلمان على تعزيز موقف القضاء والتصويت للمفوضية للمرحلة القادمة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مفوضية الانتخابات تستفسر عن إدراج خميس الخنجر في “اجتثاث البعث”

11 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: وجهت مفوضية الانتخابات، طلباً رسمياً إلى هيئة المساءلة والعدالة للتوضيح بشأن مدى شمول “خميس الخنجر” بقرارات اجتثاث البعث.

وجاء في وثيقة موجهة من المفوضية الى الهيئة، “تفضلكم ببيان مدى شمول خميس فرحان علي الخنجر رئيس تحالف سيادة الوطني – تشريع طالب التأسيس بإجراءات المساءلة والعدالة وفق ما ورد في كتابكم المذكور آنفًا من عدمه، وتزويدنا بالإجابة”.

يأتي هذا الاستفسار في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية والبرلمانية، حيث تشدد المفوضية على ضرورة استيفاء المرشحين للشروط القانونية، ومنها عدم وجود عقبات قانونية متعلقة بقوانين اجتثاث البعث.

وفي 28 تشرين الأول 2024، قدّم رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، استقالته من رئاسة الحزب بكتاب رسمي موجّه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حين تحدثت مصادر عن استقالة الخنجر بسبب استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • هل فُتِحت معركة تغيير قانون الانتخابات النيابية رسميًا؟!
  • «أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل
  • مفوضية الانتخابات تستفسر عن إدراج خميس الخنجر في “اجتثاث البعث”
  • مفوضية الانتخابات تنفي بيع البطاقات الانتخابية
  • عبد الناصر قنديل لـصدى البلد: مصر لن تذهب مرة أخرى إلى تجربة حزب الأغلبية في البرلمان القادم.. والتجمع يدعو لإجراء الانتخابات بقائمة وطنية
  • رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
  • الهضيبي: استحقاقات البرلمان ركيزة للأمن القومي.. والوفد جاهز تحت أي نظام انتخابي
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • حسام الفقي يكتب: معالي الناخب