تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذفها.

وقال وزير الشئون النيابية: "المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، وتنص على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات ويعاقب من يخالف ذلك".

وقال المستشار محمود فوزي: "المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية، والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية".  

ورفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات.

وطالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حذف المادة "٦٧ " التي تنص على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات".

ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.

ووافقت الجلسة على المادة كما هي، و تنص المادة 67 على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الحكومة المادة 67 قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الجلسة العامة النائب عاطف المغاوري النیابة العامة المادة 67

إقرأ أيضاً:

وفاة المستشار أحمد دياب نائب رئيس النيابة الإدارية

توفى إلى رحمة الله اليوم السبت 21 يونيو 2025، المستشار أحمد دياب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد رحلة عطاء مشرفة في خدمة العدالة والقانون.

وتقدم زملاؤه وأصدقاؤه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته ومحبيه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل مرضه وجبره للخواطر في ميزان حسناته.

ونعى المهندس حماده دياب، قريب الفقيد، عن عائلة دياب باعتبار الفقيد أحد رموزها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. كل نفس ذائقة الموت.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله تنعى عائلة دياب بقرية سنهوت  أحد أعمدة العائلة صاحب الواجب في كل مكان المستشار أحمد دياب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته». 

افتتاح المبنى الجديد لمقر النيابة الإدارية بكوم أمبو في أسوان .. صورالنيابة الإدارية تختتم دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائملحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تتلقى شكاوى الامتحانات عبر هذه الوسائلرئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المباركالنيابة الإدارية تكشف مفاجآت في التنقيب عن الآثار داخل قصر الأقصر

وترك المستشار أحمد دياب بصمة مهنية وإنسانية طيبة خلال سنوات عمله الطويلة داخل هيئة النيابة الإدارية، حيث كان نموذجًا في النزاهة، والالتزام، وحسن الخلق، وكان محل تقدير واحترام الجميع في الأوساط القضائية.

وتلقت الأسرة واجب العزاء من كافة أعضاء الهيئات القضائية وقيادات النيابة الإدارية وزملائه من مختلف الجهات المعنية.

طباعة شارك المستشار أحمد دياب وفاة المستشار أحمد دياب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المهندس حماده دياب هيئة النيابة الإدارية

مقالات مشابهة

  • البحوث الإسلامية يتفق مع القومي للبحوث الجنائية على تفكيك الموروثات التي تغذي العنف
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
  • وفاة المستشار أحمد دياب نائب رئيس النيابة الإدارية
  • الإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم مغلقة؟
  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • النيابة العامة تُنظِّم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • تعزيز التواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع