مؤشر أسعار المستهلك في الصين يرتفع بنسبة 0.2 % العام الماضي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت بيانات مكتب الإحصاء في بكين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة في العام الماضي وكان معدل التضخم منخفضا بنفس القدر الذي كان عليه في العام السابق قبل ثلاث سنوات في عام 2022 كان معدل التضخم حوالي 2%، مشيرة إلى أن أسعار المستهلك في الصين لم ترتفع إلا قليلا للعام الثاني على التوالي.
وأضافت أنه في حين تعاني أوروبا والولايات المتحدة من تداعيات دوامة التضخم السريعة، وتواجه الصين مشكلة مختلفة تماما حيث أن هناك تهديد بالانكماش أي انخفاض الأسعار.
وأشارت إلى أنه لمنع استمرار ركود الاقتصاد، تحاول القيادة الصينية تشجيع السكان على استهلاك المزيد وأصبحت هناك الآن مكافأة حكومية على تبادل السلع الاستهلاكية، لافتة إلى انخفاض الأسعار في الصين، وهو خبر جيد للمستهلكين في الأمد القريب، ولكن ليس جيدًا للاقتصاد ككل.
ولفتت إلى وجود قائمة من السلع الاستهلاكية ــ مثل السيارات الكهربائية والهجينة، والدراجات الهوائية، وأجهزة التلفاز والهواتف الذكية ــ حيث تدعم الحكومة استبدال جهاز قديم بآخر جديد بنسبة تصل إلى 20%.
وقد توسعت هذه القائمة الآن بشكل كبير لتشمل جميع أنواع الأجهزة المنزلية من الغسالات إلى غسالات الصحون والميكروويف إلى طناجر الأرز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار المستهلك التضخم الصين أوروبا والولايات المتحدة ركود الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
أكد قانون حماية المستهلك على إلزام الموردين بوضع جميع البيانات الواجبة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبصياغة واضحة تسهّل قراءتها، وبما يحقق الهدف من تلك البيانات طبقًا لطبيعة كل منتج وطريقة عرضه أو الإعلان عنه أو التعاقد بشأنه.
كما شدد القانون على التزام مقدمي الخدمات بعرض بيانات الخدمة المقدمة بشكل دقيق، يشمل مميزاتها وخصائصها ومكان تقديمها ومواعيد توافرها، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي لبس أو تضليل.
وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان المورد لأسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة جلية، على أن يشمل السعر جميع الضرائب أو الرسوم المالية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات رادعة لعدم وضع السعر على المنتجوحدد القانون عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الالتزامات؛ إذ نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخل بأحكام المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40) من القانون.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا