عامل "سقالة" نقابة الصحفيين.. وزير العمل يعتمد صرف 20 ألف جنيه للمصاب
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اعتمد محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، صرف مبلغ 20 ألف جنيه من بند "مواجهة الحوادث "في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، للعمالة غير المنتظمة للعامل عبدالرحمن محسن مهدي "23 سنة"، والذي أصيب بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة" نهاية الشهر الماضي، أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بواجهة نقابة الصحفيين.
ووجه جبران، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة الصرف اليوم وتسليم المبلغ إلى والدة المصاب، بسبب استمرار احتجازه في العناية المركزة بسبب الإصابة الشديدة في المخ.
كما وجه الوزير، بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية للعامل المصاب.
وقال وزير العمل، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك "بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال ،وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات "الوزارة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين وزير العمل محمد جبران وزير العمل العمالة غير المنتظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.