«معلومات الوزراء»: مراكز الفكر مطالبة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «مستقبل مراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناول خلاله كيفية استفادة مراكز الفكر من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أدائها ودورها في صنع السياسات العامة، كما تناول الفرص التي تقدمها هذه التقنيات، إضافة إلى التحديات الجديدة التي قد تواجهها مراكز الفكر في ظل هذا التحول التكنولوجي، من خلال عرض تجارب عالمية ناجحة لتبني المراكز لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وعرض استراتيجيات عملية تمكّن هذه المراكز من تعزيز موقعها الريادي في المشهد البحثي خلال عصر الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أنّ العالم يشهد تحولًا في آليات اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، وفي هذا السياق، تلعب مراكز الفكر دورًا استراتيجيًّا في دعم متخذي القرار وتوجيههم نحو سياسات قائمة على أسس علمية ودقيقة، وعلى مدار العقود الماضية، كانت هذه المراكز ركيزة أساسية في صياغة الرؤى المستقبلية وتحليل القضايا الوطنية والدولية، ولكنها اليوم تواجه تحديات كبيرة تفرضها ثورة البيانات والتقنيات الرقمية، والتقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد في الحياة.
تنظيم مجموعة من ورش العمل والمنتدياتأوضح التقرير أنّه لم يكن هناك إجماع بين الباحثين حول وجود تعريف مُوحَّد لمراكز الفكر، حيث كان هناك تنوع كبير في التعريفات المقدمة، فقد اتجه البعض لتفسيرها بأنها مراكز للبحث العلمي والتعليم، تتجه نحو تنظيم مجموعة من ورش العمل والمنتديات، التي ترتكز بشكل أكبر حول القضايا الأساسية في السياسات العامة، في حين يشير البعض إليها على أنها حلقة وصل بين الحكومات والمعرفة.
وأشار التقرير إلى تصنيف مراكز الفكر لعدة أنواع بناء على نطاق عملها وتوجهاتها وتمويلها، ومن أبرز هذه الأنواع: المراكز المستقلة، وشبه المستقلة، والتابعة للحكومة، وشبه حكومية، والتابعة للجامعات، والمنتمية إلى الأحزاب السياسية، والمرتبطة بالشركات.
وأصبحت مراكز الفكر مؤشرًا لتقدم الدول وتطويرها في مجال البحث العلمي، واتسع دائرة نشاطها في الكم والنوعية وتعددت إسهاماتها في مجالات متعددة، وتحظى اليوم المراكز البحثية باهتمام كبير؛ حيث حققت نجاحات عظيمة ومكانة مرموقة وصـارت محل ثقة بالنسبة لصانع القرار، فهي تساهم بدرجة كبيرة في صنع القرار وصنع السياسات العامة، ووصل عدد مراكز الفكر حول العالم في عام 2020 إلى نحو 11 ألفا و175 مركزا متخصصا في مجالات متنوعة، منها 3389 مركزا في آسيا، و2932 مركزا في أوروبا، و2397 مركزا في أمريكا الشمالية، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأولى على العالم من حيث عدد مراكز الفكر على أراضيها بإجمالي 2203 مركز فكر حتى عام 2020، ثم الصين بإجمالي 1413 مركزاً، ثم الهند والمملكة المتحدة بإجمالي 612، و515 على التوالي.
كما بلغ عدد مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 599 مركزا، وتُعد إيران أكثر دول المنطقة في مراكز الفكر تليها تركيا بإجمالي 53 مركزا ثم مصر بإجمالي 47 مركز فكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الذكاء الاصطناعي التحول التكنولوجي تقنيات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی مراکز الفکر
إقرأ أيضاً:
تراجع الهيمنة الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي
صراحة نيوز- قال تحليل نشرته “فورين أفيرز” إن ريادة الولايات المتحدة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي ربما بدأت تتلاشى.
أفاد التحليل بأنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قادت الولايات المتحدة العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي؛ حيث لعبت شركات أمريكية مثل OpenAI وGoogle وAnthropic وMeta دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار بفضل الجمع بين التميز الأكاديمي، والاستثمار الخاص، والتنظيم الحكومي الخفيف نسبياً. وحققت النماذج الأساسية الأمريكية مثل GPT وGemini تقدماً سريعاً في قدرات الاستدلال والمعالجة متعددة الوسائط وحل المشكلات العلمية، مما عزز حصتها في الأسواق العالمية وتفوقها على نظيراتها الصينية.
لكن بحلول أواخر عام 2024، بدأ هذا التفوق الأمريكي بالتلاشي. فقد حققت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية مثل DeepSeek وBaidu وAlibaba وTencent تقدماً هائلاً، وقلصت الفجوة مع النماذج الأمريكية إلى بضع نقاط مئوية. ويعزى هذا التقدم إلى استراتيجية الصين المدفوعة من الدولة والتي تشمل استثمارات ضخمة في أشباه الموصلات والبنية التحتية للطاقة، وتنسيقاً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، ونظاماً تعليمياً يخرج كوادر متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، من التصنيع إلى الخدمات العامة.
وكانت شركة Xiaomi في بكين أحد أبرز الأمثلة على ذلك. ومصنع الشركة يستخدم أكثر من 700 روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنتاج سيارة كهربائية كل 76 ثانية. كما تستخدم المدن الصينية الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور والمراقبة والتنفيذ القانوني، وتقوم الحكومات المحلية بتجريب تطبيقات جديدة في التعليم والرعاية الصحية. وفي الوقت نفسه، قامت الشركات الصينية بتحسين برمجياتها لزيادة كفاءة استخدام العتاد المتوفر، مما خفف من تأثير القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة.
نتيجة لذلك، تواجه الولايات المتحدة واقعاً جديداً: تفوقها في الذكاء الاصطناعي لم يعد مضموناً. وقد أدركت إدارتا الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب هذه الحقيقة، فاتبعتا استراتيجيات لتأخير أو منع هذا التراجع من خلال فرض قيود على التصدير وتكثيف الابتكار المحلي عبر استثمارات في أشباه الموصلات والبنية التحتية واعتماد الذكاء الاصطناعي في الحكومة، خصوصاً في الأمن القومي والصحة ومكافحة الاحتيال.
ومع ذلك، لم يعد التفوق الأمريكي مسألة محسومة. ويبدو سباق الذكاء الاصطناعي الآن وكأنه ماراثون طويل الأمد. لذا، على صانعي السياسات في واشنطن أن يستعدوا لعالم تتقاسم فيه الولايات المتحدة الريادة مع قوى أخرى، أو حتى تحتل المرتبة الثانية. لكن هذا لا يعني تكرار أخطاء سباق الجيل الخامس (5G)، حيث تقدمت الصين بسرعة بينما عانت أمريكا من اللحاق بها. لكن بدلاً من ذلك، يجب أن تركز الاستراتيجية الأمريكية على المرونة والقدرة على التكيف والتعاون.
استراتيجية أكثر ذكاءً
ونصح التقرير بأنه بدلاً من التمسك بهيمنة غير مضمونة، يجب على الولايات المتحدة الاستثمار في أطر جديدة تبرز جاذبية نماذجها حتى لو لم تعد الأفضل في المقاييس التقليدية. يمكن لوكالة المعايير الوطنية (NIST) ومعهد سلامة الذكاء الاصطناعي تطوير معايير تقييم جديدة تتجاوز دقة الأداء إلى معايير مثل الشفافية، والأمان، وتكلفة التشغيل، وسهولة التعديل. هذه المعايير قد تكون أكثر أهمية للأسواق الناشئة، حيث تُفضل النماذج القابلة للتكيف والمضمونة والثابتة الكلفة على الأداء التقني البحت.
كما إنه يمكن لواشنطن الترويج لتوافق النماذج المختلفة على المستوى العالمي. فمع تزايد عدد النماذج الأساسية، سيبحث المستخدمون عن حرية التنقل بينها دون قيود أو تكاليف باهظة. ويمكن للشركات الأمريكية تسهيل هذا التحول عبر تقليل تكاليف التبديل، وتبسيط التهيئة، وتخفيض متطلبات التدريب والتجهيزات. كما يمكن للحكومة الأمريكية أن تقود جهوداً دولية لتوحيد بروتوكولات واجهات البرمجة (APIs) لجعل التكامل والتنقل بين النماذج أسهل، مما يقلل من الاعتماد على نموذج أو بلد واحد.
من جانب آخر، ينبغي على الولايات المتحدة تطوير طبقات وسيطة للبرمجيات تفصل بين التطبيقات والنماذج الأساسية. هذه الطبقات تقلل من التبعية لنموذج معين، وتتيح مرونة أكبر في التبديل إذا تغير النموذج أو ظهرت بدائل أفضل. وفي حال تفوقت النماذج الصينية، ستكون هذه الطبقات أداة حيوية لتقليل المخاطر مثل الرقابة أو تعطيل الخدمة.
وبالإضافة لذلك، سيكون من الضروري تطوير أنظمة “تحكيم” برمجية تقارن مخرجات نماذج مختلفة. ففي تطبيقات حرجة مثل التشخيص الطبي أو اكتشاف الاحتيال، يمكن لتلك الأنظمة تقييم الإجابات من نماذج موثوقة محلياً وأخرى أكثر كفاءة ولكن أجنبية، وتحذير المستخدم من الإجابات غير الدقيقة. ورغم أن هذا يضيف تكلفة ويبطئ الأداء، إلا أنه يضمن السلامة والموثوقية في مجالات حساسة.
أصعب التحديات
ووفقا للتحليل، فإنه من أصعب التحديات التي ستواجهها الولايات المتحدة هو تحديد متى وكيف تشارك بياناتها. ففرض حظر شامل على مشاركة البيانات مع الصين قد يبدو خياراً آمناً، لكنه قد يضر بالمصلحة العامة. فإذا أثبت نموذج صيني أنه أكثر فعالية في تشخيص الأمراض أو توقع الكوارث، فإن منع استخدامه قد يضر الصحة العامة أو الاقتصاد.
والحل الأمثل هو اعتماد سياسة مدروسة لمشاركة البيانات بناءً على تحليل الفوائد والمخاطر. ويمكن استخدام تقنيات مثل إخفاء الهوية، وتشفير البيانات، والخصوصية التفاضلية لتقليل خطر التسريب مع الحفاظ على الفائدة. ويجب على واشنطن وضع إرشادات واضحة لمتى تكون مشاركة البيانات مقبولة، وتدريب الحلفاء والشركاء، خاصة في الدول النامية، على الاستخدام الآمن والتنقل بين النماذج.
وشدد التقرير على أنه رغم أن شركات الخدمات السحابية الأمريكية مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل ما زالت تهيمن على أكثر من 60% من السوق العالمي مقارنة بـ4% فقط لعلي بابا، إلا أن هذه الهيمنة قد تتراجع. فالابتكار في الذكاء الاصطناعي قد يصبح أبطأ وأكثر تكلفة، مما يمنح الصين ذات التنسيق المركزي ميزة تنافسية.
والخطة الوطنية الجديدة للذكاء الاصطناعي التي ستُصدر في يوليو/تموز يجب أن تعكس هذا الواقع المتغير. وينبغي على أمريكا أن تعترف بأن الريادة مهمة ولكنها ليست مضمونة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام