وزير الكهرباء: نعمل مع الجهات الفاعلة والمختصة لتوفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في الجلسة الحوارية رفيعة المستوي حول مسارات تحول نظم الطاقة في الاقتصادات الناشئة.
وذلك فى إطار مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة،
وتناولت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه الدول الناشئة في سبيل تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية وتبني إنشاء المشروعات ذات القدرات التوليدية العاليه من الطاقة المتجددة، وكذلك صعوبات توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات فى إطار التوجه العالمي للتحول الطاقى.
استعرض الدكتور محمود عصمت الجهود المصرية وخطة عمل وبرنامج قطاع الكهرباء لإضافة المزيد من القدرات المتجددة، وذلك بالتعاون مع الجهات الفاعلة سواء علي مستوي التنفيذ أو التمويل، موضحا العناصر الرئيسية لاستراتيجية الطاقة فى مصر وأهدافها والفرص الواعدة للاستثمارات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية على مستوى البنية التحتية وكذلك التشريعية وتهيئة المناخ الاستثماري وحرص الدولة على تقديم الدعم والمساندة للاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة والتى تأتي فى إطار التوجه العام بدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
أشار الدكتور محمود عصمت خلال الجلسة رفيعة المستوى إلى الاستراتيجية المصرية للطاقة وربطها يالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والعمل علي تنويع مصادر التوليد من الطاقة المتجددة والطاقة النووية وكذلك موضوعات استقرار الشبكة والموضوعات الفنية ذات الصلة بإنشاء قدرات ضخمة من الطاقة المتجددة ودعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، والعمل المستمر لتحقيق كفاءة الطاقة.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر يعمل مع كافة الجهات الفاعلة والمختصة لتوفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة، وكذلك هناك خطة عمل يجرى تنفيذها لتحقيق تكامل أنظمة الطاقة المتجددة مع القدرات الموجودة حاليا من الطاقة التقليدية والطاقة النووية المنتظر دخولها على الشبكة الموحدة قريباً، موضحا أن هناك تواصل دائم وتعاون وتنسيق مع الدول الشريكة في مجال الربط الكهربائي على جميع الاتجاهات، مشيرا إلى فرص التصنيع المحلي للمهمات والمشروعات الجارى تنفيذها لتوفير المهمات الكهربائية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الدکتور محمود عصمت الطاقة المتجددة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي 80 ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها 80 ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مع السفير العراقي الملفات ذات الاهتمام المشترك
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات