وزير الكهرباء: نعمل مع الجهات الفاعلة والمختصة لتوفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في الجلسة الحوارية رفيعة المستوي حول مسارات تحول نظم الطاقة في الاقتصادات الناشئة.
وذلك فى إطار مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة،
وتناولت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه الدول الناشئة في سبيل تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية وتبني إنشاء المشروعات ذات القدرات التوليدية العاليه من الطاقة المتجددة، وكذلك صعوبات توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات فى إطار التوجه العالمي للتحول الطاقى.
استعرض الدكتور محمود عصمت الجهود المصرية وخطة عمل وبرنامج قطاع الكهرباء لإضافة المزيد من القدرات المتجددة، وذلك بالتعاون مع الجهات الفاعلة سواء علي مستوي التنفيذ أو التمويل، موضحا العناصر الرئيسية لاستراتيجية الطاقة فى مصر وأهدافها والفرص الواعدة للاستثمارات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية على مستوى البنية التحتية وكذلك التشريعية وتهيئة المناخ الاستثماري وحرص الدولة على تقديم الدعم والمساندة للاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة والتى تأتي فى إطار التوجه العام بدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
أشار الدكتور محمود عصمت خلال الجلسة رفيعة المستوى إلى الاستراتيجية المصرية للطاقة وربطها يالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والعمل علي تنويع مصادر التوليد من الطاقة المتجددة والطاقة النووية وكذلك موضوعات استقرار الشبكة والموضوعات الفنية ذات الصلة بإنشاء قدرات ضخمة من الطاقة المتجددة ودعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، والعمل المستمر لتحقيق كفاءة الطاقة.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر يعمل مع كافة الجهات الفاعلة والمختصة لتوفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة، وكذلك هناك خطة عمل يجرى تنفيذها لتحقيق تكامل أنظمة الطاقة المتجددة مع القدرات الموجودة حاليا من الطاقة التقليدية والطاقة النووية المنتظر دخولها على الشبكة الموحدة قريباً، موضحا أن هناك تواصل دائم وتعاون وتنسيق مع الدول الشريكة في مجال الربط الكهربائي على جميع الاتجاهات، مشيرا إلى فرص التصنيع المحلي للمهمات والمشروعات الجارى تنفيذها لتوفير المهمات الكهربائية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الدکتور محمود عصمت الطاقة المتجددة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط