جولة الجزيرة صحة.. الرشوة الجيدة تساعد في ترك التدخين وتحرك أكثر تعش أطول
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الرشوة الجيدة تساعد في ترك التدخين، ودراسة تؤكد أن التحرك أكثر يجعلك تعيش عمرا أطول، ووربع التونسيات فوق 45 عاما يعانين من هشاشة العظام. هذا مما حملته أحدث الدراسات الطبية اليوم.
ونقدم في "الجزيرة صحة" جولة الأبحاث والأخبار الطبية لليوم الاثنين 13 يناير/كانون الثاني 2025:
ربع التونسيات فوق 45 عاما يعانين من هشاشة العظامكشفت دراسة تونسية أن نسبة 25% من النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 45 سنة يعانين من هشاشة العظام، وفق ما أفادت به الأستاذة كوثر بن عبد الغني، المختصة في طب العظام والمفاصل بمستشفى المنجي سليم لوكالة تونس أفريقيا للأنباء التي نقلت نتائج الدراسة.
وقالت المختصة في طب العظام والمفاصل -في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء- إن هشاشة العظام لدى النساء هي مرض "صامت" في كثير من الحالات، حيث قد لا تظهر أي أعراض أو آلام على المصابات به في مراحل مبكرة.
وأوضحت أن التغيرات الهرمونية تلعب دورا رئيسيا في ضعف العظام، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور. كما أن العوامل الوراثية، مثل إصابة الأم أو الأب بكسور في منطقة الحوض، قد تزيد من احتمالية إصابة الأبناء بالمرض.
وشددت على أنه من المهم معرفة أن الإصابة بكسر في رأس الحوض تزيد من خطر الوفاة بنسبة 20% لدى المصابين بهشاشة العظام.
إعلان المال يشجع الناس على الإقلاع عن التدخينتوصلت دراسة حديثة إلى أن المكافآت والحوافز المالية -التي قد يرى البعض أنها تشبه الرشوة الجيدة- هي طرق ناجحة لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين. وللمرة الأولى، وجد الباحثون أيضا "دليلا عالي اليقين" على أن هذا التدخل يعمل مع الحوامل أيضا.
وأجرى الدراسة باحثون بجامعة ماساتشوستس أمهرست في الولايات المتحدة، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.
وقال المؤلف الرئيسي جيمي هارتمان بويس الأستاذ المساعد للسياسة الصحية والترويج لها في كلية الصحة العامة وعلوم الصحة "عندما قمنا بتحديث هذه المراجعة، وجدنا المزيد من الدراسات حول الحوافز المالية للأشخاص الحوامل، ووجدنا أدلة عالية اليقين هذه المرة تفيد بأنها تساعد بالفعل الأشخاص الحوامل على الإقلاع عن التدخين والاستمرار في ذلك".
تحرك أكثر تعش أطولتوصل باحثون صينيون إلى أن النشاط البدني المعتدل، مقارنة بمستويات النشاط المنخفضة، يرتبط بزيادة احتمالية العيش لفترة أطول.
وكشف الباحثون الروابط بين النشاط البدني وسلوك الجلوس وتأثيراتهما على طول العمر وتسريع عملية الشيخوخة، مما يعطي مصداقية لنصيحة "الجلوس أقل والتحرك أكثر" من أجل حياة صحية وطول العمر.
واختار الباحثون من جامعة "صن يات سين" 20 ألفا و924 مشاركا صينيا تتراوح أعمارهم بين 50 عاما أو أكثر، وجمعوا بيانات عن نشاطهم البدني وسلوكيات جلوسهم من خلال استبيانات، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.
وتبين أن تكرار النشاط البدني المعتدل ومدته وشدته مرتبطة بشكل إيجابي مع احتمالية طول العمر. وفي المقابل، فإن النشاط البدني العنيف لا يحقق الفوائد نفسها، وفي بعض الحالات يظهر علاقة عكسية.
وعند فحص العلاقة بين النشاط البدني وتسريع عملية الشيخوخة، وجد الباحثون أن زيادة تكرار النشاط البدني المعتدل يرتبط بانخفاض خطر تسريع الشيخوخة بأكثر من 5 سنوات. وعلى النقيض، فإن زيادة مدة النشاط البدني العنيف يرتبط بزيادة خطر تسريع الشيخوخة بأكثر من 5 سنوات.
إعلان التعرض للرادون يزيد خطر سكري الحملتوصلت دراسة حديثة إلى أن التعرض للرادون بشكل أكبر يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بمرض السكري الحملي لدى النساء الحوامل.
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، ونشرت في مجلة جاما، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.
والرادون هو غاز مشع يوجد بشكل طبيعي في البيئة، بما في ذلك الصخور والتربة والمياه الجوفية. يمكن أن يدخل المباني من خلال أساساتها.
بالنسبة لمعظم الناس، فإن المكان الأكثر احتمالا للتعرض للرادون هو المنزل. وتقدر وكالة حماية البيئة الأميركية "إي بي إيه" (EPA) أن واحدا من كل 15 منزلا أميركيا يحتوي على مستويات من الرادون أعلى من مستوى الأمان الموصى به.
تكون مستويات الرادون أعلى عادة في الأماكن الأقرب إلى الأرض، مثل الأقبية أو المناجم تحت الأرض، وبالقرب من التربة التي تحتوي على معادن مشعة أكثر، والأماكن سيئة التهوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النشاط البدنی هشاشة العظام
إقرأ أيضاً:
أوروبا لن تتفق أبدا بشأن إسرائيل - ولكنها قد تساعد غزة
ترجمة: أحمد شافعي -
بدأت الضمائر الأوروبية تستيقظ على جرائم الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآن أن يحدث ذلك. فما الذي تسبب في هذه الصحوة البطيئة المتأخرة؟ هل يتمثل سببها في قتل إسرائيل أربعة وخمسين ألف فلسطيني منذ هجمة حماس الوحشية في السابع من أكتوبر 2023، أم في تعرض آلاف الأطفال الرضع لخطر الموت من الجوع أو من سوء التغذية، أم في إحراق المدنيين أحياء، أم في خطط وزراء إسرائيليين لمعاودة احتلال قطاع غزة واستعماره وطرد الفلسطينيين منه، أم لعل السبب هو إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على دبلوماسيين بعضهم أوروبيون في الضفة الغربية، أم الهتاف العنصري في مسيرة ممولة من الدولة في القدس نودي فيها بـ«الموت للعرب» وتردد هتاف «عسى أن تحترق قراهم»؟
قد يكون الأمر مزيجا من كل ما سبق، فضلا عن الإقرار بأن الضغط المبدئي على إسرائيل لن يأتي يقينا من واشنطن. ومهما يكن الدافع فإن أوروبا الآن ربما تقترب من نقطة تحول في مسارها لتطوي صفحة تواطئها مع إسرائيل قرابة عشرين شهرا في حرب غزة.
اتخذت قلة من البلاد الأوروبية موقفا مبدئيا من الحرب؛ فقد اعترفت أسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا (من أعضاء الاتحاد الأوروبي) والنرويج (من غير أعضائه) بفلسطين دولة مستقلة في العام الماضي، ووجهت دعما كاملا لإجراءات وقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، واستمرت في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وصوتت لصالح جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.
غير أن قلة أخرى من البلاد استمرت في تقديم دعم مطلق لحكومة بنيامين نتنياهو؛ فأشدها إمعانا في ذلك جمهورية التشيك والمجر، تليهما ألمانيا وإيطاليا. بل لقد مضى رئيس وزراء المجر فكتور أوربان إلى حد دعوة نتنياهو لزيارة بودابست رغم مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. ثم انسحبت المجر كليا من المحكمة الجنائية الدولية.
غالب البلاد الأوروبية الأخرى لزمت الصمت، وبقيت في الوسط. وفي الشهور الستة الأولى من الحرب كان هذا يعني رفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار. ولم يحدث إلا في ربيع عام 2024 حين غيرت إدارة جو بايدن المسارعة في موالاة إسرائيل من موقفها أن انضم إليها الاتحاد الأوروبي في جوقة المطالبة بهدنة.
قاومت حكومات أوروبية ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي مقاومة هينة مقترح دونالد ترامب الوحشي المعروف بريفيرا غزة، وتبنت الخطة العربية للإنعاش وإعادة الإعمار، لكنها بقيت على تعاونها مع إسرائيل، ومضت في ذلك إلى حد عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في فبراير برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. وفي أقصى الحالات وجهوا لإسرائيل تخويفا لطيفا بسبب عنفها الغاشم والعشوائي في القطاع.
غير أن الأغلبية الصامتة تتغير الآن؛ فقد علقت المملكة المتحدة مفاوضات على اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع إسرائيل. وليس في إيقاف هذه المفاوضات أي تكلفة تتكبدها إسرائيل لأنه ما من اتفاقية قائمة بعد، لكن للأمر أهميته الرمزية.
فرنسا أعلى صوتا، وأنشط عملا، لا في سعيها الدبلوماسي وحسب من أجل حل الدولتين، بل أيضا في الإشارة إلى إمكانية فرض عقوبات مستهدفة على إسرائيل. غير أن الخطى حتى الآن ضئيلة، وأغلبها ذو طبيعة مجردة أو مؤقتة، لكنها تلمح إلى تغير في الوتيرة والجوهر.
قد يكون الأجدى هو التحرك داخل الاتحاد الأوروبي لتعليق ترتيبات التجارة التفضيلية مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، ولو أن تعليق التجارة التفضيلية لا يمثل بالطبع عقوبة. فالعقوبات ـ بمعنى حظر الواردات أو تقييدها ـ تقتضي اتفاقا بالإجماع في الاتحاد الأوروبي، ومن الصعب أن نتخيل حكومات الاتحاد السبع والعشرين تتفق على هذا مطلقا. ومن الصعب أيضا أن نتخيل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل تعليقا كاملا، فهذا أيضا يستوجب الإجماع.
لكن تعليق التجارة التفضيلية يعني منع فوائد اتفاقية الشراكة، وهذا يقع في نطاق سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية التي لا تستوجب غير التصويت بالموافقة للأغلبية المؤهلة [qualified majority] من الدول أعضاء الاتحاد، فتستمر التجارة بين الاتحاد وإسرائيل، ولكن دونما شروط تفضيلية مثلما كان الحال منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة في عام 2000.
وثمة الآن إمكانية ـ لم تكن واردة قط في الماضي ـ لمضيّ هذه العملية قدما؛ ففي الوقت الراهن فوضت كالاس مراجعة انصياع إسرائيل لالتزاماتها المفروضة عليها في اتفاقية الشراكة. والمثير أن طلب هذه المراجعة رسميا لم يأت من دولة مناصرة لفلسطين من قبيل أسبانيا أو أيرلندا أو حتى فرنسا، بل جاء من دولة معروفة بمناصرتها لإسرائيل هي هولندا في ظل حكومة يمينية.
وبالنظر إلى أن حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي «عناصر جوهرية» قانونا في المادة الثانية من الاتفاقية القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ فسيكون من الفحش تجاهل المراجعة ـ التي سوف تشمل النظر في جرائم الحرب الإسرائيلية الموثقة ـ، وعدم حث المفوضية الأوروبية على تعليقها.
تستوجب الأغلبية المؤهلة اللازمة لتعليق القسم التجاري في الاتفاقية خمس عشرة من سبع وعشرين دولة. ولقد وافقت سبع عشرة دولة على المراجعة، لكن الأغلبية المؤهلة تستوجب أيضا موافقة دول تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي؛ فلو عارضت ألمانيا وإيطاليا هذه الخطوة لن تُستوفى هذه العتبة السكانية، فلا بد من تغيير إحدى الدولتين موقفها.
في الوقت الراهن لم تبد حكومة إيطاليا اليمينية المتطرفة بقيادة جورجيا ميلوني أي بادرة على تغيير سياستها. وانتقاد إسرائيل يتزايد لكنه لا يصل إلى نقطه الدفع إلى تغيير في السياسة.
وطالما اعتبرت الحكومات الألمانية أن أمن إسرائيل مصلحة وطنية لألمانيا في ضوء التاريخ. ويعني هذا أنه مما يشارف المستحيل أن تنتقد حرب إسرائيل في غزة. ولكن الآراء في ذلك قد تتغير أخيرا؛ إذ أعلن المستشار فريدريش ميرز هذا الأسبوع أنه لم يعد يمكن تبرير أفعال إسرائيل في غزة، وأنه لم يعد قادرا على فهم أهداف إسرائيل في غزة.
في الوقع؛ أهداف إسرائيل أوضِحت مرارا من خلال تصريحات الحكومة الإسرائيلية، ومن خلال أفعالها أيضا. فهذه حرب غايتها الكبرى إعادة احتلال، وإعادة استعمار، وطرد شعب، ولا علاقة تذكر لها بأمن إسرائيل، وإطلاق سراح الرهائن. وحتى أشد أنصار إسرائيل من أمثال ميرز بات يصعب عليهم إنكار هذا؛ فباتوا بالتالي أقل مقدرة على غض الطرف، ومواصلة الدعم.
قد لا يؤدي تعليق بنود التجارة التفضيلية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى إيقاف حرب غزة على الفور، لكنه سيكون الخطوة الملموسة الأولى في المجتمع الدولي لفرض ثمن على إسرائيل لجرائمها. وفي النهاية فرض تكلفة كهذه هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير.
الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل؛ ولذلك فالتكلفة المعنية غير قليلة. وهذا العمل الآن لن يرجع إلى الحياة عشرات الآلاف في قطاع غزة؛ فهؤلاء سوف يبقون وصمة على ضميرنا الجمعي، ولكن هذه الخطوة قد تقلل من الاحتمالات البغيضة بأن لا يحمل المستقبل إلا مزيدا من الموت والخراب.
ناتالي توتشي متخصصة في الشأن الأوروبي في صحيفة ذي جارديان
عن صحيفة الجارديان البريطانية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!