عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.

كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.

وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان الحبس الاحتياطى قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

البرلمان الإيراني يصادق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وملاحقة مديرها رافائيل غروسي بتهمة التجسس.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة ابراهيم رضائي أن الموافقة تمت خلال اجتماع اللجنة. لافتا إلى العديد من النقاط التي تضمنتها لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني.

أشار رضائي إلى أن موافقة اللجنة على مشروع القرار “يلزم الحكومة بتعليق التعاون”.

وأضاف حول إجراءات رد الفعل ضد إسرائيل: “إيران أكدت استعدادها للرد الحاسم إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي عمل شرير، رغم وقف تبادل إطلاق النار”.

وبخصوص وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليوقف 12 يوما من الضربات المتبادلة. والتي بدأتها إسرائيل في 13 يونيو الماضي ضد منشآت وبنى عسكرية وشخصيات رفيعة المستوى. وتسببت بخسائر ملحوظة، قال رضائي: “الولايات المتحدة طلبت عبر دولة إقليمية وقف الهجمات. لكن إيران لم تقبل ولم تتخذ قراراً بشأن وقف إطلاق النار”.

وعن بند حسن الجوار، شدّد المتحدث على أن إيران “أكدت احترامها لجميع جيرانها. مع توضيح الأوضاع الإقليمية في المحادثات مع دول الخليج”.

ولفت رضائي إلى أن أعضاء لجنة الأمن القومي “طالبوا بتعويضات من إسرائيل عن الأضرار. التي لحقت بإيران”.

كما تضمن مشروع القرار بندا يدعو لمقاضاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وذلك بتهمة “تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية”.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • مجلس صيانة الدستور في إيران يوافق على مشروع قانون في البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون يعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • البرلمان الإيراني يصادق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • وفيات في القسم.. التحقيق مع محامٍ روّج معلومات كاذبة عبر السوشيال ميديا
  • تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»