“هيئة البيئة” وجامعة خليفة تبدآن تنفيذ مسح شامل لجيولوجية قيعان البحر في مياه الإمارات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن تعاون فريق من الباحثين من الجانبين في رحلة الاستكشاف البحري الأولى من نوعها لإجراء مسح شامل لجيولوجية قيعان البحر في مياه الدولة على متن سفينة الأبحاث البحرية “جيون” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي في عام 2023 لتكون أول سفينة بحثية من نوعها في الدولة.
وتنطلق المهمة الاستكشافية بموجب التعاون بين الجهتين لتقود سفينة الأبحاث البحرية “جيون” المدعمة بأدوات التكنولوجيا المتقدمة وستة مختبرات لإجراء هذا المسح الشامل للرواسب في قاع البحر قبالة سواحل أبوظبي، وذلك بهدف استكشاف آثار تغير المناخ على النظام البيئي البحري في الخليج العربي مما يعزز الفرص البحثية في المجال مستقبلًا.
وأوضحت هيئة البيئة في أبوظبي أن هذه المهمة المشتركة مع سفينة “أوشن إكسبلورر” في جميع أنحاء الدولة بدأت بتنفيذها في ديسمبر عام 2023 بالتعاون مع كل من شركة “أوشن إكس” وشركة “بيانات” وشركة “إم 42” بهدف الحصول على المزيد من المعلومات حول الأنظمة البيئية البحرية وتسليط الضوء على تضاريس أعماق الخليج العربي على طول ساحل أبوظبي من خلال رسم خرائط لقاع البحر لتستكمل الرحلات الاستكشافية البحريةعلى متن سفينة “جيون” مهمتها التي ستشمل أيضًا دراسة موسّعة للمنظومة البحرية قبالة ساحل الفجيرة مما يؤدي إلى تحسين النتائج وتطويرها.
وقال البروفيسور بيان شريف الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة ” نفخر بأن نكون أحد أعضاء شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية التي أطلقتها هيئة البيئة في أبوظبي حيث يمكن لجميع الباحثين في الإمارات بما في ذلك أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة تقديم مشاريع بحثية وتنفيذها على سفينة أبحاث “جيون” التابعة للشبكة”.
وأضاف أنه أول مسحٍ حديث للرواسب في ساحل أبوظبي للحصول على معلومات بالغة الأهمية حول تغيّر المناخ في الأنظمة البيئية البحرية ما يمكّننا من تعزيز عملية مراقبة سلامة الحياة البحرية في الخليج العربي.
وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البرّي والبحري في هيئة البيئة في أبوظبي إن سفينة “جيون” تمكننا من إجراء بحوث تفصيلية شاملة حول الأنظمة البيئية البحرية باستخدام معدات متطورة لضمان جمع البيانات وتحليلها بجودة عالية وفي هذا الإطار يسرنا التعاون مع جامعة خليفة لدراسة الرواسب البحرية التي تنفذ للمرة الأولى بهدف تقييم تأثير تغيّر المناخ على الخليج العربي.
وأضاف أن نتائج هذا البحث تؤدي دورًا فعالًا في توجيه مشاريع الاستدامة والحفاظ على البيئة لحماية أنظمتنا البيئية البحرية مستقبلًا.
ويكمن الهدف الرئيس لهذه المهمة في استكشاف مياه دولة الإمارات وإنشاء قاعدة مرجعية للبيانات المتعلقة برواسب شاطئ أبوظبي لأول مرة كما سيساهم في تمكين الباحثين على متن سفينة “جيون” من اكتساب معلوماتٍ هامّة حول التغييرات التاريخية والحديثة في البيئة البحرية.
ويغطي البحث حركة الرواسب وتأثير العواصف وسلامة الأنظمة البيئية للمحيطات وتوفر الكيمياء البحرية والرواسب التي تشكّلت في ظل ظروف تغير المناخ مما يساعد في تكوين صورة شاملة لحجم التحديات المناخية التي نواجهها في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «موانئ أبوظبي» و«أسري» لتطوير قطاع الخدمات البحرية في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب - مملكة البحرين، رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، الرائدة في مجال الإصلاح والتصنيع البحري في منطقة الخليج العربي، ثلاث اتفاقيات مبدئية يتم بموجبها تقديم خدمات بحرية في البحرين، والتعاون في مشاريع استراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات البحرية.
وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاث استكمالاً للمشروع المشترك «أسري للخدمات البحرية»، الذي تمّ تأسيسه بين «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية في البحرين.
ووفقاً لبنود الاتفاقية المبدئية الأولى، سيتم تأسيس مشروع مشترك لإدارة مرافق الأحواض الجافة وأحواض بناء السفن، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات ومرافق كل طرف ضمن نطاق عملياته الحالية في هذا القطاع. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الأحواض الجافة وبناء السفن في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف فرص التوسع والنمو في أسواق ومناطق أخرى.
كما وقّع الطرفان اتفاقية مبدئية ثانية مع شركة «جيه إم باكسي»، وهي شركة هندية رائدة في مجال الخدمات البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية التركيز على إنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام مكونات السفن وتقليل النفايات، مما ينعكس إيجاباً على خفض الانبعاثات الكربونية.
وتشمل عمليات إعادة التدوير الصديقة للبيئة في قطاع الشحن تفكيك السفن وإعادة استخدامها بطريقة مسؤولة بيئياً، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحدّ من التلوث البيئي.
وتُسهم شركة «جيه إم باكسي» بفاعلية في تعزيز وتطبيق الممارسات المستدامة في هذا القطاع، من خلال دعم تنفيذ اتفاقية هونغ كونغ الدولية، التي تُعد معياراً عالمياً لتفكيك وإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة.
علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية مبدئية ثالثة بين مجموعة موانئ أبوظبي و«أسري»، سيتم بموجبها استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الموانئ والمحطات، حيث سيتم تأسيس إطار تعاوني وتشكيل فريق عمل بهدف الجمع بين الخبرات المشتركة للطرفين من أجل تحديد مجالات التطوير المستقبلية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: بعد النجاح الكبير الذي حققناه من خلال تأسيس المشروع المشترك مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، فإننا نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في مختلف مجالات القطاع البحري، مستندين إلى شراكتنا الراسخة وعلاقاتنا الوثيقة، وتأتي هذه الاتفاقية لتفتح الباب أمام تحقيق المزيد من الإنجازات وتسريع وتيرة النمو في عملياتنا. كما نولي أهمية خاصة لاستكشاف الفرص المتاحة لإنشاء مرافق متطورة وصديقة للبيئة لإعادة تدوير السفن، وضمان إخراجها من الخدمة بطريقة آمنة ومسؤولة بيئياً".
من جهته، قال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري): نفخر بتعزيز وتوسيع شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي عبر هذه الاتفاقيات الجديدة. وتأتي في إطار الخبرات المشتركة والبنية التحتية المتطورة لدى الطرفين، ولمواكبة التغيرات العالمية في مجالات الصناعة البحرية، ونهدف إلى تعزيز قدراتنا في مجال الأحواض الجافة وبناء السفن على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها من جانب، وتطوير إمكانياتنا في مجال التدوير الأخضر للسفن من جانب آخر، بالإضافة إلى دخول أحد المجالات المهمة وهو إدارة وتشغيل الموانئ، وتأتي هذه المبادرات تأكيداً على التزامنا المتواصل بترسيخ ثقافة الابتكار والتميز التشغيلي ودفع عجلة النمو في القطاع البحري.