بايدن: سأترك لترامب أمريكا أقوى مما كانت عليه قبل 4 أعوام
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته للسياسة الخارجية الأمريكية جعلت الولايات المتحدة أكثر أمانًا، وأكثر أمانًا اقتصاديًا، وإن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيرث أمة يُنظر إليها على أنها أقوى، ويُعتمد عليها بشكل أكبر مما كانت عليه قبل 4 أعوام.
وأشاد بايدن يوم الاثنين، بعمل إدارته على توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحشد الحلفاء لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية لمحاربة روسيا، وتعزيز تصنيع الرقائق الأمريكية للتنافس بشكل أفضل مع الصين.
أخبار متعلقة ترامب يهاجم بريطانيا ويدعوها لتفكيك توربينات الرياح ببحر الشمالأمريكا.. أمر قضائي بالحكم على ترامب في 10 يناير بقضية أموال الصمتأمريكا.. المحكمة العليا ترفض طلب ترامب تأجيل الحكم بـ"أموال الصمت"جاء ذلك خلال خطاب واسع النطاق تناول خلاله إرثه في السياسة الخارجية قبل أسبوع من مغادرته البيت الأبيض ليحل ترامب محله.إنجازات بايدنركز بايدن في خطابه على رأيه بشأن إنجازاته، على الأقل في المدى القريب، من خلال الواقع المضاد الفوضوي المتمثل الذي شهد تحول الناخبين الأمريكيين مرة أخرى إلى ترامب ونظرته الحمائية للعالم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس الأمريكي جو بايدن - اليوم
وسيترك بايدن منصبه في لحظة مضطربة بالنسبة للعالم، إذ تستمر سلسلة من الصراعات.
وقال بايدن في كلمة في وزارة الخارجية: "بفضل إدارتنا، تفوز الولايات المتحدة في المنافسة العالمية مقارنة بالوضع قبل 4 أعوام، أمريكا أقوى، تحالفاتنا أقوى، خصومنا ومنافسونا أضعف، لم نذهب إلى الحرب لتحقيق هذه الأمور".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي ناتو الناتو
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تُجيز لترامب تقليص الوظائف الحكومية
صراحة نيوز- أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، قراراً يتيح للرئيس دونالد ترامب المُضي قُدمًا في تنفيذ خططه لتقليص الوظائف الفيدرالية بشكل واسع وإعادة هيكلة عدد كبير من الوكالات الحكومية.
القرار يفتح الباب أمام الإدارة الأميركية لتقليص عدد العاملين في وزارات الزراعة، التجارة، الصحة، الخارجية، الخزانة، شؤون المحاربين القدامى، وأكثر من 12 وكالة حكومية أخرى، ضمن مشروع واسع لإعادة تنظيم البيروقراطية.
وجاء هذا القرار بعد أن أبطلت المحكمة حُكمًا سابقًا صادرًا عن قاضية فيدرالية في سان فرانسيسكو كانت قد أوقفت تنفيذ عمليات التسريح الجماعي لحين البت في الدعوى القضائية.
المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، اعتبر الخطوة “انتصارًا جديدًا” يعزز سلطة الرئيس في فرض “الكفاءة في مؤسسات الحكومة”.
وبينما لم تُقيّم المحكمة العليا قانونية خطط التسريح نفسها، رأت أن الأوامر التنفيذية للإدارة الأميركية تبدو قانونية من حيث الشكل، مما يعزز موقف البيت الأبيض في هذه القضية.
وكان ترامب قد وقع في فبراير أمرًا تنفيذياً وصفه بأنه “تحول جذري في عمل الجهاز الحكومي”، يستهدف إلغاء برامج ومكاتب يرى أنها عبء على الميزانية وتقليص العاملين بشكل واسع.
في المقابل، انتقدت منظمات ونقابات القرار، واعتبرت أنه “يشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية ويضع خدمات الأميركيين في مهب الخطر”.
وأكدت الأطراف الرافضة أنها ستواصل الكفاح القانوني ضد هذه الإجراءات التي “تفتقر إلى موافقة الكونغرس”، معتبرة أنها تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية.
ويُذكر أن إيلون ماسك، الذي قاد سابقاً “مكتب الكفاءة الحكومية”، كان من أبرز الداعمين لفكرة تقليص الحكومة، قبل أن يغادر منصبه نهاية مايو ويدخل في خلاف علني مع ترامب لاحقاً.