وزارة العدل تعلن عن أطلاق خدمتين جديتدتين “طلبات مالك العقار” و”طلبات عقارية”
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمتين جديدتين تسهمان في تسهيل الإجراءات العقارية للمواطنين ، الخدمتان هما “طلبات مالك العقار” و”طلبات عقارية” في مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية / الثانية، تهدف هذه الخدمات، التي تم تطويرها بالتعاون مع مركز البيانات الوطني الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمانة بغداد، ودائرة التخطيط العدلي، إلى تسريع وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
واكدت الدائرة العامة أن خدمة “طلبات مالك العقار” تشمل مجموعة من الطلبات مثل تدقيق منفرد، استنابة، إعادة كشف اعتراضية، استثناء الوريث من الرسم، تثبيت حدود، إقرار خارجي، وضع ورفع الحجز، واستشهاد.
واوضحت الدائرة، أن بأمكان المواطن تقديم هذه الطلبات الكترونياً عبر بوابة اور الحكومية دون الحاجة للذهاب إلى المديرية المعنية، وعند اكتمال الطلب، يتم إرسال رسالة نصية له لإبلاغه بموعد المراجعة إذا لزم الأمر.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.