مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس المجلس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمقدم من الحكومة.
قانون الضمان الاجتماعييستهدف مشروع القانون الجديد تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يتبنى مشروع قانون الضمان الاجتماعي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي المساعدات النقدية التي تقدم للأسر، وتشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 عامًا، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء أو دون أبناء، وأسرة المجند والسجناء.
حالات وقف الدعم النقدي للمستحقينويتضمن الدعم الثاني غير مشروط، ويقدم للأفراد الفقراء وذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وتحدد قيمة الدعم النقدي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتمّ مراجعة قيمة الدعم الشهري كل 3 سنوات.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد يتم وقف الدعم النقدي للمستحقين في عدة حالات، أبرزها تغير مستوى معيشة الأفراد، وإذا دلس أو زوّر في البيانات للحصول على الدعم أو صدر حكم نهائي ضد الأفراد المستفيدين في قضايا التسول والاتجار بالبشر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الدعم السعري للمحروقات وراء أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي
حسني بي: الدعم السعري سبب أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي الفوري
ليبيا – قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء أزمة قديمة ومتجددة، ناتجة عن سياسات الدعم السعري الفاشلة، داعيًا إلى استبدالها بالدعم النقدي الكامل والفوري، للحد من الاستهلاك المفرط وتحقيق العدالة في توزيع أموال دخل النفط بالتساوي بين المواطنين.
فاتورة الوقود تلتهم ثلث الإنفاق العام
وأوضح بي، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن فاتورة الوقود والغاز لكل الاستعمالات تستهلك 35% من الإنفاق العام، أي ما يعادل 78 مليار دينار، متجاوزة بند المرتبات المقدّر بـ76 مليار دينار، مشيرًا إلى أنه عند إضافة باقي الدعم، مثل علاوات المرأة والبنات والأطفال والإمداد الطبي والمياه والبيئة، التي تُقدّر بـ18 مليار دينار، فإن الإنفاق الاستهلاكي يتعدى 80% من الميزانية العامة.
التهريب يفاقم الأزمة
وأضاف أن استمرار الدعم السعري للمحروقات، مع نمو الاستهلاك الداخلي والتهريب المتزايد، يؤدي إلى ارتفاع التوريد بنسبة تصل إلى 10% سنويًا، رغم أن النمو السكاني لا يتجاوز 1.5%.
دعوة لاستبدال الدعم وتنفيذ برنامج الرواتب اللحظية
واختتم بي بالتأكيد على أن “الأرقام واضحة والحلول ممكنة”، مشددًا على ضرورة استبدال الدعم البالغ 14 مليار دولار لجميع المواطنين بالتساوي، وتنفيذ برنامج مصرف ليبيا المركزي “راتبك لحظي”، لمعالجة أزمة المحروقات والمرتبات بشكل جذري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات