محمد سعد يحصد مليون ونصف ضمن إيرادات أمس لـ "الدشاش"
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أنضم فيلم "الدشاش" للنجم الفنان محمد سعد، ليشارك في منافسة دور العرض السينمائية يوم 1 يناير، وحقق إيرادات بلغت مليون و542 ألف جنيه، تفوقًا على جميع الأفلام السينمائية المتنافسة في موسم رأس السنة، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى أكثر من 32 مليون جنيه.
قصة فيلم الدشاش
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.
أبطال فيلم الدشاش
ويضم فيلم "الدشاش" بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابطال فيلم الدشاش احمد الرافعي العرض السينمائي الفنان محمد سعد باسم سمرة جوزيف فوزي دور العرض السينمائي رشوان توفيق مريم محمود الجندي محمد يوسف محمد جمعه نسرين أمين نسرين طافش محمد سعد
إقرأ أيضاً:
قصور وسيارات حصيلة نشر فيديوهات خادشة.. تيك توكرز غسلوا 160 مليون جنيه
في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت جهات التحقيق عن تورط عدد من صناع المحتوى، المعروفين بـ"التيك توكرز"، في غسل أكثر من 160 مليون جنيه، جرى تحقيقها عبر نشر محتوى خادش للحياء على منصات الفيديو.
التحقيقات أوضحت أن المتهمين، الذين جرى القبض عليهم خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين عمدوا إلى توزيع الأموال على عدد من الأنشطة التي تُظهرها وكأنها ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة، ضمن أساليب شائعة في جرائم غسل الأموال.
ووفقاً لما تم رصده، فقد لجأ المتهمون إلى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية واضحة، مستغلين المنصات الرقمية واسعة الانتشار لتحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم جذب الإعلانات والهدايا الرقمية التي تحولت لاحقاً إلى أرباح مالية ضخمة.
وأفادت التحفيقات بأن بعض المتهمين أنشأوا شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقاربهم ومعارفهم في محاولة للتغطية على مصادر تلك الأموال.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض عمليات الشراء تمّت نقداً، بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما أثار الشبهات ودفع إلى تعقب حركاتهم المالية.
القانون يُجرّم غسل الأموال ويُعاقب عليه بالسجن مدة قد تصل إلى سبع سنوات، إلى جانب الغرامات ومصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الجرائم. كما تنص القوانين ذات الصلة على تشديد العقوبة إذا كان المال المغسول ناتجاً عن جرائم منافية للآداب العامة أو تم عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
لا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تتوسع الجهات المختصة في تتبع مصادر الأموال المشبوهة على المنصات الرقمية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور، وتغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات