الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» كسوة شتوية على كل العائلات النازحة في مخيم «ساحل الزوايدة» والبالغ عددها 250 أسرة، لمساندتهم في ظل برد الشتاء والأوضاع الصعبة.
وتم توزيع كسوة شتوية على العائلات النازحة في «مخيم الحياة والأمل» بمنطقة «دير البلح».
كما تم تقديم مستلزمات صحية للأطفال النازحين في «مدرسة حياة»، للتخفيف من معاناتهم ومساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة.
وفي السياق، تم توزيع كسوة شتوية للأطفال النازحين في «مخيم المحسنين» بمدينة خان يونس، للتخفيف من معاناتهم ومساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة.
وتم تقديم كسوة شتوية للأطفال النازحين في «مخيم الكروان»، في منطقة «مواصي خان يونس» لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة.
كما وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» كسوة شتوية على جميع العائلات النازحة في «المخيم الأردني الكويتي» البالغ عددها 150 أسرة، لتمنحهم الدفء في ظل برد الشتاء القارس.
وتحتوي كسوة الشتاء على الملابس الشتوية الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والخيم وأغطية مضادة للماء، ساهم في تأمينها كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
وفي السياق، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» دعماً لتكية «عطايا الخير» بالمستلزمات الأساسية لإعداد مئات الوجبات، وتلبية احتياجات أكثر من 800 أسرة نازحة، كما تم توزيع طرود أدوات المطبخ لدعم العائلات النازحة بمنطقة «مواصي خان يونس».
وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تحسين الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة من خلال تلبية احتياجات النازحين الأساسية، بما في ذلك توفير الطعام والملابس ومستلزمات الإيواء، بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية، كما تقدم العملية خدمات طبية متكاملة عبر المستشفى الميداني الإماراتي في رفح، إضافة إلى دعم المستشفيات بالمساعدات الطبية، مما يسهم في تعزيز قدراتها في ظل العجز الكبير الذي تعانيه المنظومة الصحية في القطاع.
وتأتي هذه المبادرات في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث سارعت الإمارات منذ اللحظة الأولى إلى توفير المساعدة لجميع الفئات المتضررة في القطاع.
تجسيد لقيم التضامن
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الفارس الشهم 3 غزة فلسطين إسرائيل العائلات النازحة الأوضاع الصعبة الفارس الشهم 3 فی غزة
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يحذر من تصفية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين
يعرب المركز القطري للصحافة عن قلقه من سوء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرّض 50 صحفياً وصحفية فلسطينيون - وفقاً لتقارير مؤسسات حقوقية وحكومية وإعلامية - للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والمنع من تلقي العلاج، فضلاً عن غياب أيضمانات تكفل أبسط حقوقهم القانونية، مما يعرضهم للتصفية الجسدية والموت البطيء.
ويؤكد المركز أن الاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة، تأتي في سياق سياسة ممنهجة لاستهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، تشمل اعتقالهم إدارياً، وقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم لإسكات الإعلام الحُر، وطمس الحقيقة، ومنعهم من كشف ما تقوم به قوات الاحتلال من حرب إبادة ضد الفلسطينيين.
ويجدد المركز دعوته، المجتمعَ الدولي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون ظروفاً قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى، التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
ويقدر نادي الأسير الفلسطيني ومركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بنحو 50 صحفياً وصحفية من بين 177 صحفياً تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، استناداً إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وحذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، في بيان حديث من التدهور الخطير في أوضاع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي الذي يصل إلى حد الإعدام البطيء.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين، و"وقف سياسة الاعتقال العشوائي والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.
وأوضح أن وضْع الصحفيَين جهاد بدوي، وعلي السمودي اللذين يخضعان للاعتقال الإداري سيئ للغاية، حيث يعانيان من أمراض مزمنة وتم نقلهما إلى "عيادة الرملة".
وتُعرف عيادة سجن الرملة بسوء أوضاعها الصحية، حيث يُنقل إليها الأسرى المرضى لتلقي علاجات وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "شكلية وغير كافية"، مما يُعمّق من معاناة المعتقلين.
وتؤكد التقارير أن حملات الاعتقالات يرافقها جرائموانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءاتبالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلىجانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في المنازل ،ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
من جانبها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها تواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية؛ لضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على أن حرية الصحافة أولوية.
واتهمت مؤسساتٌ حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، إسرائيل بممارسة سياسات إهمال طبي منهجي بحق الأسرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي.
ووثق المركزالقطري للصحافة استشهاد 229 صحفياً، وصحفية في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين بالاعتقال والاغتيال.
ووجّه المركز القطري للصحافة في منتصف أبريل الماضي، نداء دولياً عبر خطابات رسمية إلى منظمات دولية، شملت «مراسلون بلا حدود»، و«الاتحاد الدولي للصحفيين»، و«هيومن رايتس ووتش»؛ للمطالبة بحماية الصحفيين في غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المعتدين.
غياب العدالة
الاعتقال الإداري، هو ممارسة استعمارية استخدمها الانتدابالبريطاني لأول مرة وأعادها الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثلفي السجن لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة للأفرادالذين تزعم إسرائيل أنهم قد «يشكلون خطراً على أمنالمنطقة» مستقبلاً، وذلك استناداً إلى «معلومات سرية» لايتم الكشف عنها للمعتقل أو محاميه.
ويستبعد هيكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أي احتماليةللاستقلالية أو الحيادية؛ إذ يعمل ضباط الجيش الإسرائيليكقضاة ومدعين عموم في الوقت نفسه، كما تصدر أحكامهابناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن القائدالعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك جوهر ضماناتالمحاكمة العادلة، فضلاً عن احترام حقوق الدفاع.
وبإمكان السلطات الإسرائيلية احتجاز أي شخص لمدة ستةأشهر كبداية؛ إلا أن هذه الفترة يمكن تمديدها لأجل غيرمسمى. وبالتالي، ليس لدى المحتجزين أي فكرة عن موعدإطلاق سراحهم، مما يتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لهمولأسرهم.