العقوبات على البرهان وأثرها: السودان بحاجة إلى قرار أممي لوقف المأساة الإنسانية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
في 16 يناير 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، مشيرة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبتها القوات تحت قيادته. القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات دولية تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع في السودان، لكن الحقيقة الماثلة أمامنا تشير إلى أن العقوبات وحدها ليست كافية.
التداعيات الحالية للعقوبات
لا شك أن العقوبات الأمريكية على البرهان ومورد الأسلحة المعني تمثل إشارة قوية بعدم التسامح مع مرتكبي الجرائم في السودان. استهداف القادة العسكريين وأذرعهم المالية يهدف إلى تقويض قدرتهم على استمرار الصراع. ومع ذلك، فإن التأثير الفعلي لهذه العقوبات غالبًا ما يتباطأ بسبب تعقيدات النزاع السوداني وتعدد الأطراف المتورطة فيه.
فبينما تسعى الولايات المتحدة للضغط على البرهان ودقلو (حميدتي)، فإن الواقع الميداني يشهد تصاعدًا في العنف ضد المدنيين. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهو رقم صادم يعكس عجز العالم عن حماية الأبرياء في مناطق النزاع.
العقوبات ليست كافية
بالرغم من أهمية العقوبات كأداة للضغط الدبلوماسي، فإنها بمفردها لا تستطيع وقف نزيف الحرب. يحتاج السودان إلى تدخل أممي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. غياب الإرادة الدولية لاتخاذ خطوات حاسمة يجعل المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للصراع بين قوى عسكرية لا تعير اهتمامًا لمستقبل البلاد.
تشير الأوضاع إلى ضرورة فرض منطقة آمنة لحماية المدنيين، تحت مظلة الأمم المتحدة، تترافق مع مراقبة صارمة لوقف إطلاق النار وإجراءات تمنع استهداف البنية التحتية المدنية.
ضرورة قرار أممي شامل
من غير الممكن أن يظل المجتمع الدولي يكتفي بإدانة الجرائم وتوجيه العقوبات. ما يحتاجه السودان الآن هو قرار أممي يتضمن-
1. نشر قوات حفظ سلام دولية في المناطق الأكثر تضررًا لحماية المدنيين ومنع التصعيد العسكري.
2. فرض حظر كامل على توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في السودان، مع مراقبة دقيقة لتطبيقه.
3. إطلاق محادثات سلام ملزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، تضمن مشاركة جميع الأطراف بما فيها القوى المدنية، لتهيئة الطريق نحو انتقال ديمقراطي حقيقي.
4. آلية مراقبة إنسانية دولية تضمن تدفق المساعدات بلا عوائق وتمنع استخدام الغذاء كسلاح حرب.
المستقبل في ظل الضغط الدولي
بين العقوبات الأمريكية ودعوات الأمم المتحدة، لا يزال الأمل قائمًا لإنقاذ السودان. ولكن هذا الأمل لن يتحقق دون تعاون دولي واسع يستند إلى رؤية شاملة لإنهاء الصراع ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
إن الشعب السوداني الذي يعاني يوميًا من تداعيات الحرب يستحق أكثر من بيانات الإدانة. يحتاج إلى أفعال ملموسة تُعيد له أمنه واستقراره، وتفتح الباب أمام مستقبل يعمه السلام والديمقراطية.
العقوبات على البرهان خطوة مهمة، لكنها ليست الحل الكامل. الوضع في السودان يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي، فالمدنيون المحاصرون بين نيران المتقاتلين يستحقون حماية أممية عاجلة. آن الأوان أن ينتقل العالم من الإدانة إلى الفعل لإنقاذ السودان من دوامة الفشل والدمار.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة على البرهان فی السودان
إقرأ أيضاً:
سودانيون يطلبون من «غوتيريش» الإطاحة بـ«لعمامرة»
طالب سودانيون بتعيين مبعوث أممي جديد يتناسب مع عمق ما بلغته الحرب في السودان من خطورة، ويملك قدرات التفاوض والتواصل مع الجميع.
الخرطوم: التغيير
دفعت مجموعة من السودانيين “شخصيات عامة وقيادات مدنية ديمقراطية”، بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تنتقد أداء مبعوثه الشخصي رمطان لعمامرة، وتطالب باستبداله، محذرة من تأثير استمراره على الأزمة الراهنة بالبلاد.
وجرى تعيين لعمامرة للمنصب في نوفمبر 2023م عقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ابريل من العام نفسه، وبعد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال (يونيتامس) التي كان يرأسها فولكر بيرتس.
المذكرةوحملت المذكرة المرفوعة إلى غوتيريش بشأن أداء لعمامرة يوم الجمعة، توقيع 103 من الشخصيات العامة وقادة القوى السياسية والإعلاميين والقانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى مرور نحو عام ونصف العام على تعيينه فقد فيها السودانيون الثقة في الأمم المتحدة لأسباب عديدة.
وانتقدوا عدم تمكن لعمامرة خلال هذه الفترة على تصميم أو دعم إطلاق عملية سياسية وعملية سلام لوقف الحرب أو خارطة طريق لإنهائها.
واتهم الموقعون المبعوث الشخصي بالانحياز إلى الجيش السوداني وتبني أطروحاته والتبشير بها وتجاهل بقية الأطراف، خاصة تبنيه لشعارات حماية مؤسسات الدولة وترويجه لخارطة الطريق التي أطلقها بما تحمله من تمهيد لتقسيم البلاد، وانتقدوا ترحيبه بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، ووصفوه بأنه فاقد للشرعية.
تعقيد الأزمةوقال الخطاب إن استمرار لعمامرة في منصبه يتسبب في تعقيد الأزمة ويقوض جهود الأمم المتحدة في لعب أدوار إيجابية في تحقيق السلام والاستقرار.
وطالب الموقعون بتعيين مبعوث شخصي جديد يملك قدرات التفاوض والتواصل مع جميع الأطراف وتفعيل آليات المجتمع الدولي والإقليمي، ويكون متناسباً مع عمق ما بلغته الحرب في السودان من خطورة.
مذكرة المطالبةواتهموا لعمامرة بالتقصير في مواجهة استخدام أطراف النزاع للأوضاع الإنسانية كسلاح في القتال وعدم ممارسة ضغوط لوقف الحرب لحماية المدنيين وإغاثتهم.
ورأى الموقعون أن لعمامرة تجاهل إرث وتاريخ القوى المدنية وعدم الثقة في آرائها وتأثيرها في أي عملية سلام لوقف الحرب، ووصفوا المشاورات التي أجراها معها بأنها غير جادة مع تعمد إقصاء القوى السياسية والديمقراطية، داعمًا بذلك علو صوت البنادق مقابل إضعاف أصوات المدنيين.
واعتبرت المذكرة أن “لعمامرة” وضع مصداقية الأمم المتحدة في أدنى مستوياتها، نظرًا لاختياره الجيش من مجموع أصحاب المصلحة السودانيين، مما أفقد الثقة في قدرات مكتبه بتحيزه الواضح حتى أصبح عاجزًا عن إنجاز مهامه في التواصل مع الفاعلين وتقريب وجهات النظر.
واتهمت المذكرة المبعوث الأممي بالتركيز على جامعة الدول العربية على حساب الاتحاد الأفريقي والإيقاد، وعابت عليه عدم تعبئة الجهود والموارد الخارجية والقصور في قيادة الدبلوماسية وممارسة أقصى الضغوط على أطراف الحرب بوقفها للأغراض الإنسانية وحماية المدنيين وإغاثتهم.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة الجيش الحرب الدعم السريع الديمقراطية السلام السودان خارطة الطريق رمطان لعمامرة